تأجيل محاكمة المغربي وجرانه بقضية أرض الغردقة ل15أبريل لسماع شهود خبراء العدل

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل سادس جلسات محاكمة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ووزير السياحة الأسبق زهير جرانه، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية خالد محمد مخلوف، لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء على أراضي الدولة بالغردقة لجلسة 15 ابريل القادم، لسماع الشهود التي طلبهم الدفاع بالمحكمة, وصرحت المحكمة للمدعي بالحق المدني باستخراج الشهاده المنوه عنها بمحضر الجلسه وسماع مرافعه النيابة.
وعقدت الجلسه برئاسة المستشار حسام محمد دبوس، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى لبنة وعاطف عبد المنعم، وسكرتارية محمد الجمل ومحمد طه ومحمد حمادة.
بدأت الجلسه في الساعه 2.30 وطلب دفاع المتهمين استدعاء اللجنه الثلاثيه المكلفه من وزارة العدل لفحص موضوع الدعوي، وقبل ان يتم الدفاع طلباته توجه مصور جريدة «الأخبار» عبد الهادى كامل وجيهان المصورة بجريدة «الشروق» إلى رئيس المحكمه للابلاغ عن قيام احد الحاضرين من أقارب المتهمين بتهديدهم بالاعتداء عليهم، وتكسير الكاميرات فقامت المحكمة باستدعاء المتهم بالتهديدات ليتضح انه نهاد المغربي، شقيق المتهم احمد المغربي، وتم التحفظ عليه وعلى بطاقته الشخصية حتي نهاية الجلسة ليقوم المستشار بتوبيخه علنا قائلا له «مينفعش تعمل كده انت راجل كبير».
وطلب الدفاع من النيابه العامه تقديم أفادتها بشان الخطاب المرسل إلى هيئة التنميه السياحيه والهيئة العامه للاستثمار، ويطلب فيه المتهمون التصالح واعاده الأرض للدولة والتنازل عن المبالغ المنفقة فيها.
وأشار الدفاع أنه لإبراء ذمته أمام المحكمه والله والمتهم طبقا للقانون وعلينا رد الهيئة العامة للاستثمار؛ لمعرفه إذا ما كان سيقبلون التصالح مع المتهمين من عدمة.
كما طلب الدفاع من المحكمه سماع شهاده شهود الاثبات ال6و7و8 من قائمة الشهود وهم السيد البدوي محمد بدوي وأحمد محمود فرغلي ومحسن أسماعيل محمد الخبراء بوزارة العدل بإدارة الكسب غير مشروع، مشيرا إلى انه طلب جوهري ومنتج في الدعوي، وفور حضور اللجنه الثلاثيه والاستماع لهم وبعدها كما رد الدفاع علي النيابه العامه التي أشارت ان أقوال الشهود ثابته في التحقيقات بأن حق سماع الشهود من المسائل الجوهريه لذاتها والتي لا تحتاج اظهار مبررها او جديتها وأنه لا يمكن ان يؤدي المتهم ثمنا في سبيل تحقيق دفاعه يتمثل في التنازل عن طلب أو أجراء يري لزومه لاظهار الحقيقه وأظهار براءتة كما رد الدفاع علي المدعي بالحق المدني ان من طلبوهم قبل ذلك كانوا اعضاء بلجنه خاصه بهيئة التنمية السياحية الذين لم يحضروا وليسوا في لجنه الخبراء التي يطلبهم بالجلسة.
وأشارت المحكمه انها فقط من تحدد جديه الطلب من عدمه، ولكنها أجلت شهريين ثم شهريين اخرين وهذا لا يصح ولابد من مباشرة الدعوي.
فأكد الدفاع ان اللجنة التي يطلبها هي لجنه جديدة من الخبراء بالكسب غير المشروع وليس اللجنه التي شكلت طبقا للقانون، وليست اللجنة السابقة التي كانت لتحديد السعر مما أحدث مشاده كلاميه بين الدفاع وعثمان الحفناوي المحامي المدعي بالحق المدني، وردوا على بعضهم البعض بأن المدعي بالحق المدني ليس طرفا فيها ولا يعرف عنها شئ.
وطلب عثمان الحفناوي، المدعي بالحق المدني، شهاده من وزارة السياحة تفيد بأن جرانة كان يشغل منصب مساعد وزير السياحة وقت الواقعة وبالتالي لا ينطبق عليه المرسوم العسكري رقم 4 الصادر في 3 يناير 2012 الخاص بالتصالح مع المستثمرين وليس الموظفين وبالتالي فجرانة لا يمكن التصالح معه.