مرسي: القانون العسكري فيه متسع لعقاب كل متجاوز في حق الرئيس ويطالب بالحفاظ على السلمية.. ويؤكد: «التظاهر للتعبير عن الرأي لا لفرضه» ويعلن 7 قرارات في نهاية خطاب كشف حسابه بعد عام من الحكم

قال الرئيس محمد مرسي، إن «القانون العسكري فيه متسع لعقاب كل متجاوز في حق رئيس الجمهورية، الذي هو في الوقت نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة»، مضيفا خلال كلمته بقاعة المؤتمرات، مساء الأربعاء، أن دخول بعض القضاة معترك السياسة أربك القضاء والسياسة، منتقدا ظهور بعض القضاة في المحافل العامة والسياسية.
وكلف مرسي وزير الداخلية بعمل وحدة خاصة لمكافحة البلطجة وقطع الطرق وترويع المواطنين، وتشكيل لجنة من جميع القوى السياسية لإعادة التعديلات الدستورية المقترحة، ليقدمها بنفسه إلى مجلس النواب.
كما قرر تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تضم ممثلين لكل عناصر المجتمع من الأحزاب والأزهر والكنيسة والجامعات والنقابات والجمعيات الأهلية تعد لكل الإجراءات التي من شأنها تحقيق مصالحة حقيقية، والتوافق على محاور العمل الوطني لإعلاء مصلحة الوطن على أي انتماء حزبي.
وكلف الوزراء والمحافظين من الآن بإقالة كل المتسببين في الأزمات التي تعرض لها المواطنون، ومتابعة رئيس الوزراء على أن يتم ذلك خلال أسبوع، وسحب تراخيص كل محطات البنزين التي امتنعت عن تسلم المنتج أو توزيعه على المواطنين.
وكذلك كلف وزارة التموين بتسلم محطات الوقود الممتنعة عن العمل لإدارتها مع الجهات المختصة، وإلزام المحافظين والوزراء بتعيين مساعدين من الشباب أقل من 40 سنة خلال 4 أسابيع من الآن.
ودعت قوى سياسية معارضة إلى التظاهر يوم 30 يونيو المقبل في كل المحافظات وأمام قصر الاتحادية الرئاسة للمطالبة بإسقاط الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد إعلان حملة تمرد عن جمع ملايين التوقيعات المؤيدة لهذا المطلب.
وكان الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أعلن أن القوات المسلحة ستتدخل لمنع الاقتتال الداخلي، وأكد أن الجيش لن يصمت أمام «تخويف وترويع المصريين»، داعيًا القوى السياسية لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها، خلال الفترة الباقية قبل مظاهرات 30 يونيو.
وناشد الرئيس محمد مرسي المتظاهرين الحفاظ على سلمية التظاهر وجعل انتقاد الحكام سببا للنهوض وليس طريقا للفوضى، مؤكدا أن التظاهر للتعبير عن الرأي وليس أدوات لفرض الرأي أو استخدام العنف، وأضاف: أقول للجميع إذا كان خياركم النزول للتظاهر فإن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والدم المصري له حرمته سواء كان لمعارض أو مؤيد أو رجل شرطة.
وتابع مرسي خلال خطاب ألقاه من قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، أن «القانون العسكري فيه متسع لعقاب كل متجاوز في حق رئيس الجمهورية، الذي هو في الوقت نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة»، مشددا خلال كلمته بقاعة المؤتمرات، مساء الأربعاء، على أن دخول بعض القضاة معترك السياسة أربك القضاء والسياسة، منتقدا ظهور بعض القضاة في المحافل العامة والسياسية.
وكلف مرسي وزير الداخلية بعمل وحدة خاصة لمكافحة البلطجة وقطع الطرق وترويع المواطنين، وتشكيل لجنة من جميع القوى السياسية لإعادة التعديلات الدستورية المقترحة، ليقدمها بنفسه إلى مجلس النواب.
كما قرر تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تضم ممثلين لكل عناصر المجتمع من الأحزاب والأزهر والكنيسة والجامعات والنقابات والجمعيات الأهلية تعد لكل الإجراءات التي من شأنها تحقيق مصالحة حقيقية، والتوافق على محاور العمل الوطني لإعلاء مصلحة الوطن على أي انتماء حزبي.
وكلف الوزراء والمحافظين من الآن بإقالة كل المتسببين في الأزمات التي تعرض لها المواطنون، ومتابعة رئيس الوزراء على أن يتم ذلك خلال أسبوع، وسحب تراخيص كل محطات البنزين التي امتنعت عن تسلم المنتج أو توزيعه على المواطنين.
وكذلك كلف وزارة التموين بتسلم محطات الوقود الممتنعة عن العمل لإدارتها مع الجهات المختصة، وإلزام المحافظين والوزراء بتعيين مساعدين من الشباب أقل من 40 سنة خلال 4 أسابيع من الآن.
ودعت قوى سياسية معارضة إلى التظاهر يوم 30 يونيو المقبل في كل المحافظات وأمام قصر الاتحادية الرئاسي للمطالبة بإسقاط الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بعد إعلان حملة تمرد عن جمع ملايين التوقيعات المؤيدة لهذا المطلب.
وكان الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أعلن أن القوات المسلحة ستتدخل لمنع الاقتتال الداخلي، وأكد أن الجيش لن يصمت أمام «تخويف وترويع المصريين»، داعيًا القوى السياسية لإيجاد صيغة تفاهم وتوافق ومصالحة حقيقية لحماية مصر وشعبها، خلال الفترة الباقية قبل مظاهرات 30 يونيو.
كما أعلن الرئيس محمد مرسي، في نهاية خطابه للأمة عدة قرارات هي: تكليف وزير الداخلية بعمل وحدة خاصة لمكافحة البلطجة وقطع الطرق وترويع المواطني، وتشكيل لجنة مستقلة لاعداد التعديلات الدستورية المقترحة وجميع الأحزاب والقوى السياسية مدعوة من الغد لتقديم مقترحاتها حول تعديل الدستور.
كم أعلن تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية تضم ممثلين لكافة عناصر المجتمع من الأحزاب والازهر والكنيسة والشباب والقوى الثورية والجامعات والجمعيات الاهلية مهتمها أن تعد كل الاجراءات من اجل المصالحة بين كافة مؤسسة الدولة والقوى والأحزاب، والعمل على التحاور الوطني مما يعلي مصلحة الوطن، كما تم تكليف الوزراء والمحافظين من الآن بإقالة كل المتسببين في الأزمات التي تعرض لها المواطنون، وسحب تراخيص كل محطات البنزين التي امتنعت عن استلام المنتج او امتنعت عن توزيع حصتها على المواطنين.
وأعلن تكليف وزارة التموين باستلام محطات الوقود التي تمتنع عن العمل على أن تنسق إدارتها مع الجهات المختصة لصالح المواطنين، وإلزام المحافظين والوزراء بتعيين مساعدين لهم من الشباب فيما لا يزيد سنه على 40 سنة خلال 4 أسابيع من الآن.