مجلس الشعب يوافق مبدئيا على تعديل قانون انتخابات الرئاسة

وقد وافق مجلس الشعب على اقتراحين بمشروعى قانون بتعديل احكام قانون تنظيم انتخابات الرائاسة. ويقضى الاقتراحان المقدمان من النائبين محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وجمال حنفى بإضافة فقرة للمادة 30 للقانون تقضى بأن تقوم كل لجنة فرعية بعد فرز أصوات الناخبين بإعلان النتائج فى حضور وكلاء المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج اللجنة لرئيس اللجنة العامة لها بخطاب رسمى موقع منه كما يسلم صورة من الخطاب لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.
كما يقضى الاقتراحان بأن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ماحصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس .. وعقب إنتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الاصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الاجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الاعلام ثم ترسل المحضر الى لجنة الانتخابات الرئاسية وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب.
وقد شهدت المناقشات اتفاقا عاما من جانب جميع الاحزاب على ان هذا التعديل بمثابة الالتفاف على المادة 28 من الاعلان الدستورى التى لاتسمح بالطعن على قرار اللجنة العليا ولكنه لايكفى ويجب ان يصدر المجلس قرارات تحد من قرار اللجنة العليا وان يتم الاعلان عن نتيجة الاقتراع فى اللجنة الفرعية.
ورفض حسين ابراهيم ممثل حزب الحرية والعدالة فكرة اعطاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة حق اصدار اعلان دستورى جديد وأكد انه لابد من احترام ارادة الشعب الذى وافق على التعديلات الدستورية لان صدور اعلان جديد سيعطل الانتخابات الرئاسية وهذا لايجب ان يحدث..ووافق من حيث المبدأ على تعديل المادة 30 ورفض اى تعديل للمادة 28.