مجلس الشعب يوافق مبدئيا علي تعديل قانون انتخابات الرئاسة

وافق مجلس الشعب علي اقتراحين بمشروعي قانون بتعديل احكام قانون تنظيم انتخابات الرئاسة ويقضي الاقتراحان المقدمان من النائبين محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وجمال حنفي بإضافة فقرة للمادة 30 للقانون تقضي بأن تقوم كل لجنة فرعية بعد فرز أصوات الناخبين بإعلان النتائج في حضور وكلاء المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج اللجنة لرئيس اللجنة العامة لها بخطاب رسمي موقع منه كما يسلم صورة من الخطاب لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.
كما يقضي الاقتراحان بأن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ماحصل عليه كل مرشح من كافة اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس وعقب إنتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج علي نحو يوضح عدد الاصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح علي أن تتم جميع الاجراءات السابقة في حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام ثم ترسل المحضر الي لجنة الانتخابات الرئاسية وتحدد اللجنة
قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب.
وقد شهدت المناقشات اتفاقا عاما من جانب جميع الاحزاب علي ان هذا التعديل بمثابة الالتفاف علي المادة 28 من الاعلان الدستوري التي لاتسمح بالطعن علي قرار اللجنة العليا ولكنه لايكفي ويجب ان يصدر المجلس قرارات تحد من قرار اللجنة العليا وان يتم الاعلان عن نتيجة الاقتراع في اللجنة الفرعية.
ورفض حسين ابراهيم ممثل حزب الحرية والعدالة فكرة اعطاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة حق اصدار اعلان دستوري جديد وأكد انه لابد من احترام ارادة الشعب الذي وافق علي التعديلات الدستورية لان صدور اعلان جديد سيعطل الانتخابات الرئاسية وهذا لايجب ان يحدث..ووافق من حيث المبدأ علي تعديل المادة 30 ورفض اي تعديل للمادة 28.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد من التحالف الديمقراطي اننا نتعامل مع قانون من ضمن التركة الثقيلة للنظام السابق وبه عيوب كثيرة ولكن الوقت لايسمح بتعديل القانون ..وأكد ان التعديل المقترح يقلل من مساوي القانون كما يقلل الحاجة الي الطعن علي نتائج الانتخابات ويضبط فرز الاصوات.
ووصف التعديل بأضعف الايمان لانه يلبي الحد الادني الذي يلبي قدرا معقولا من مطالب الشعب.
وقال أبوالعز الحريري ممثل حزب الثورة مستمرة أنه موافق من حيث المبدأ ولكن من الافضل أن يتفق حزبا العدالة والتنمية والنور مع المستقلين ويضغطوا علي المجلس الاعلي ويطلبوا منه تعديل الاعلان الدستوري حتي لايرفض الشعب النتيجة التي تعلنها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وقال عصام سلطان من حزب الوسط أننا أمام مشكلة هي أن هناك لجنة عليا محصنة في قرارها ومشكلة أخري أننا لانريد تعديلات دستورية جديدة من قبل المجلس العسكري .. واقترح لحل هذه المشكلة أن يصدر المجلس قانون يحدد اختصاصات اللجنة العامة ويتيح للمواطنين وذوي الصفة الطعن عليه أمام دائرة خاصة في مجلس الدولة وبذلك يظل قرار اللجنة العليا محصن.
وأوضح زياد مصطفي ممثل حزب النور أن المادة 28 بها عوار شديد نرفضه ولكن لايوجد وقت لاعلان دستوري جديد ورفض اتهام أبوالعز الحريري وقال أنه يلمح الي أننا نريد هذا النص الذي نرفضه.
وقال محمود السقا ممثل حزب الوفد أن التعديل المقدم وجبة تشريعية سليمة ووافق عليها.
وقال سعود عبود حزب الكرامة أننا أمام مادة منقولة حرفيا من المادة 76 من الدستور القديم الذي تم تعديلة لاغراض معيبة والتمسك بها في المادة 28 من الاعلان الدستوري يخالف الاعراف الانسانية والدستور ولابد للمجلس بتجاوز الخلاف لنستطيع ضبط نتائج الانتخابات الرئاسية.
وقالت النائبة سوزي ناشد أننا حاولنا في اللجنة التشريعية أن نضع ضوابط تقلل من إمكانية التزوير حينما كنا نناقش هذا التعديل وأكدت أن اللجنة كانت موفقة في ذلك.