"التشريعية" ترفض مناقشة المادة 28 من الإعلان الدستوري وتوافق علي تعديل قانون الرئاسة

في تطورجديد ، رفضت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس برئاسة المستشار محمود الخضيري ، مناقشة المادة "28" من الإعلان الدستوري والتي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها. انسحب من الاجتماع النائب ممدوح إسماعيل معتبران ماحدث تواطؤاً مع المجلس العسكري.
وأنهت اللجنة التشريعية اجتماعها بالموافقة علي مشروعي قانونين مقدمين من النواب محمد العمدة وجمال حنفي وحاتم عزام، حول تعديل رقم 12 لسنة 2012 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.
يتضمن مشروع القانون إعادة صياغة المادة 3- بحيث تنص علي أن تتم أعمال الفرز باللجان الفرعية، بحضور وكلاء ومندوبي المرشحين وممثلين عن المجتمع المدني علي أن يتم الإعلان عن نتائج اللجان الفرعية بحضورهم عقب الفرز مباشرة وتسلم اللجان الفرعية لرئيس اللجنة العامة التابع بخطاب رسمي موقع من رئيس اللجنة الفرعية، وتسلم نفس الصورة إلي وكلاء المرشحين. كما نصت المادة 38 بعد تعديلها علي أن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية، لتقوم بجمع أصوات الناخبين التي حصل عليها كل مرشح من اللجان الفرعية كافة في محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس، وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج علي نحو يوضح عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.