تشريعية الشعب ترفض اتهامات نائبين لهم بالتواطؤ مع المجلس العسكري

شهد اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب الثلاثاء برئاسة المستشار محمود الخضيري مشادات حادة علي خلفية اتهام النائبين ممدوح إسماعيل وأبوالعز الحريري لزملائهم بالتواطؤ علي ما سموه باستبداد المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وكانت اللجنة تناقش اقتراحات بمشروعات قوانين من النواب محمد العمدة وجمال حنفي وحاتم عزام بشان إعادة صياغة للمادة '30' من المرسوم بقانون رقم '12 لسنة 2012' , والمادة '38' من القانون '174 لسنة 2005' بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية.
وبدأت المشادة عندما أعلن ممدوح إسماعيل انسحابه من الاجتماع احتجاجا علي ما اعتبره تواطؤا علي استبداد المجلس العسكري وأيده أبوالعز الحريري الذي قال "إن العسكري متواطيء وهذا تعبير سياسي وأنا أقول عليه خارج مجلس الشعب أكثر من هذا .
وقد أثارت هذه الاتهامات نواب اللجنة الذين رفضوها تماما وطالبوا بمحاسبة إسماعيل والحريري علي ما قالاه.
وقال حسين إبراهيم ممثل الأغلبية إن كل ما ذكر علي لسان النائبين مرفوض تماما ونحن أمامنا مهام وأعباء كثيرة وكبيرة والشعب ينتظر منا إقرار التشريعات المهمة ، وما قاله النائب إسماعيل هو موقف سياسي سجل عليه..مؤكدا ضرورة تجاوز هذا الموقف وتدخل لإثناء نواب اللجنة عن تقديم شكوي رسمية لرئيس المجلس علي الاتهامات التي وجهوها لهم.
ووافقت اللجنة علي تعديل المادتين '30 و38' حيث تقضي الأولي بأن تتم أعمال الفرز لأصوات الناخبين باللجان الفرعية بحضور وكلاء ومندوبي المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني علي أن يتم الإعلان عن نتائج اللجان الفرعية بحضورهم عقب الفرز مباشرة وتسلم نتائج اللجان الفرعية لرئيس اللجنة العامة التابع لها بخطاب رسمي موقع من رئيس اللجنة الفرعية علي أن تسلم صورة رسمية لوكلاء المرشحين.
أما المادة 38 فتقضي بعد إعادة صياغتها بأن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لتقوم بجمع أصوات الناخبين , وإثبات إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من كافة اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس.
وعقب انتهاء اللجنة من عملها , تقوم بإعلان النتائج علي نحو يوضح عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وذلك في حضور المرشحين ووكلائهم وعدد كاف من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بمقر اللجنة.
وبعد إعلان النتائج ترسل اللجنة العامة المحضر المنوه عنه في الفقرة الأولي إلي لجنة الانتخابات الرئاسية التي تحدد قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب.
ومن جهته عقب حسين إبراهيم ممثل الأغلبية قائلا "إننا لا نريد أن يصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا جديدا والسلطة التشريعية تمارس عملها ولا يمكن أن نرجع إلي الوراء أبدا".
وقال النائب حاتم عزام "إننا نطالب بتسليم السلطة إلي رئيس منتخب في أسرع وقت ممكن وكيف نعمل بأيدينا ما يسمح للمجلس العسكري أن يستمر في السلطة لمدة جديدة ,خاصة وأن الأمر سيتطلب استفتاء جديدا"..مضيفا "أن العجلة لا يمكن أن تدور إلي الوراء ويتهمنا الشعب بأننا السبب في تعطيل تسليم السلطة إلي رئيس منتخب".
وقد أصر النائب أبوالعز الحريري علي أن يتقدم مجلس الشعب بطلب إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإجراء تعديل علي الإعلان الدستوري يكفل الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات وهو ما قوبل بالرفض من المستشار الخضيري وأعضاء اللجنة نظرا لضيق الوقت , ولأن هذا الأمر سيتطلب استفتاء الشعب عليه مرة أخري , وقد تقرر فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية في العاشر من مارس القادم.