«مجلس الشعب» يوافق مبدئيا على تعديل قانون انتخابات الرئاسة

وافق مجلس الشعب على اقتراحين بمشروعى قانون بتعديل أحكام قانون تنظيم انتخابات الرئاسة.
ويقضى الاقتراحان المقدمان من النائبين محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وجمال حنفى بإضافة فقرة للمادة 30 للقانون تقضى بأن تقوم كل لجنة فرعية بعد فرز أصوات الناخبين بإعلان النتائج فى حضور وكلاء المرشحين وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى.
ويسلم رئيس اللجنة الفرعية نتائج اللجنة لرئيس اللجنة العامة لها بخطاب رسمى موقع منه كما يسلم صورة من الخطاب لكل وكيل من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم.
كما يقضى الاقتراحان بأن تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالى ماحصل عليه كل مرشح من كافة اللجان فى محضر من ثلاث نسخ يوقعه الرئيس.
وعقب إنتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان النتائج على نحو يوضح عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الاجراءات السابقة فى حضور المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام ثم ترسل المحضر إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وتحدد اللجنة قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخاب.
وقد شهدت المناقشات اتفاقا عاما من جانب جميع الأحزاب على أن هذا التعديل بمثابة الالتفاف على المادة 28 من الإعلان الدستورى التى لاتسمح بالطعن على قرار اللجنة العليا ولكنه لايكفى ويجب أن يصدر المجلس قرارات تحد من قرار اللجنة العليا وأن يتم الإعلان عن نتيجة الاقتراع فى اللجنة الفرعية.
ورفض حسين ابراهيم ممثل حزب الحرية والعدالة فكرة إعطاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق إصدار إعلان دستورى جديد وأكد أنه لابد من احترام إرادة الشعب الذى وافق على التعديلات الدستورية لأن صدور إعلان جديد سيعطل الانتخابات الرئاسية وهذا لايجب ان يحدث، ووافق من حيث المبدأ على تعديل المادة 30 ورفض أى تعديل للمادة 28.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد من التحالف الديمقراطى اننا نتعامل مع قانون من ضمن التركة الثقيلة للنظام السابق وبه عيوب كثيرة ولكن الوقت لايسمح بتعديل القانون.
وأكد أن التعديل المقترح يقلل من مساوى القانون كما يقلل الحاجة إلى الطعن على نتائج الانتخابات ويضبط فرز الاصوات.
ووصف التعديل بأضعف الايمان لانه يلبى الحد الادنى الذى يلبى قدرا معقولا من مطالب الشعب.
وقال أبوالعز الحريرى ممثل حزب الثورة مستمرة أنه موافق من حيث المبدأ ولكن من الافضل أن يتفق حزبا العدالة والتنمية والنور مع المستقلين ويضغطوا على المجلس الاعلى ويطلبوا منه تعديل الاعلان الدستورى حتى لايرفض الشعب النتيجة التى تعلنها لجنة الانتخابات الرئاسية.
وقال عصام سلطان من حزب الوسط أننا أمام مشكلة هى أن هناك لجنة عليا محصنة فى قرارها ومشكلة أخرى أننا لانريد تعديلات دستورية جديدة من قبل المجلس العسكري.
واقترح لحل هذه المشكلة أن يصدر المجلس قانون يحدد اختصاصات اللجنة العامة ويتيح للمواطنين وذوى الصفة الطعن عليه أمام دائرة خاصة فى مجلس الدولة وبذلك يظل قرار اللجنة العليا محصن.
وأوضح زياد مصطفى ممثل حزب النور أن المادة 28 بها عوار شديد نرفضه ولكن لايوجد وقت لاعلان دستورى جديد ورفض اتهام أبوالعز الحريرى وقال أنه يلمح الى أننا نريد هذا النص الذى نرفضه.
وقال محمود السقا ممثل حزب الوفد أن التعديل المقدم وجبة تشريعية سليمة ووافق عليها.
وقال سعود عبود حزب الكرامة أننا أمام مادة منقولة حرفيا من المادة 76 من الدستور القديم الذى تم تعديلة لاغراض معيبة والتمسك بها فى المادة 28 من الاعلان الدستورى يخالف الأعراف الإنسانية والدستور ولابد للمجلس بتجاوز الخلاف لنستطيع ضبط نتائج الانتخابات الرئاسية.
وقالت النائبة سوزى ناشد أننا حاولنا فى اللجنة التشريعية أن نضع ضوابط تقلل من إمكانية التزوير حينما كنا نناقش هذا التعديل وأكدت أن اللجنة كانت موفقة فى ذلك.
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط