شواهد:قبل 30 يونيه

اتحسس قلمي وأنا أكتب عن 30 يونيه، فلا المتمردون أعداء للوطن علي طول الخط
، ولا المتجردون خلصاؤه دون سواهم، فقط فات كل منهم وللحقيقة أن من يراهن علي بقائه وحده في مربع السلطة دون غيره "واهم" أو" موهوم"، وفات كل منهم كذلك أن صدر مصر يتسع دون تحيز أو تميز لجميع القوي السياسية إذا ما ارتضت الاحتكام إلي آليات الديمقراطية وأبرزها الصندوق الانتخابي كخيار وحيد لاستخراج شهادة شعبية بشرعيتها في الحكم ، دون استسهال اللجوء حال الفشل إلي البلطجة بكل مفرداتها، السياسية عبرالفضائيات إياها، والتخريبية من وراء حجاب، حين تعوذها لحاجة إلي زعزعة الاستقرار وتأليب المواطن البسيط والموظف الكادح علي النظام الحاكم ورئيس الدولة.
في الحالة الأخيرة وصف قريب الشبه لمايحدث الآن علي الساحة، من حشد محموم تبنته من أطلقت علي نفسها ب"حملة تمرد"،راحت تجوب مدن ومراكز وقري ونجوع المحافظات دون أن يعدم أنصارها الحيل لبلوغ أهدافها اعتمادا علي محاصرة
المواطنين في القطارات ومحطات المترو وفي الأسواق ومحطات البنزين والجامعات في الكافيهات والمقاهي والمولات، في موالد آل البيت،باختصار في كل بقعة من بقاع المحروسة، لم تسلم منها ودون مبالغة المقابر ومشيعو الجنازات!!
الهدف واحد وهو التحريض ضد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإسقاطه ونظام حكمه،عبر سلسلة من التظاهرات حدد 30يونيه لانطلاق مردتها من قماقمهم، للدعوة لانتخابات رئاسية جديدة،بما ينذر بشرر كالقصر، حين تواجه " تمرد" وأعضاؤها الملايينية، صبيحة اليوم الموعود برد فعل مواز لها في القوة وربما أشد من جانب مؤيدي الرئيس، والذين يقودون في الاتجاه الآخر حملة أعظم حشدا
تحمل اسم " تجرد " لدعم النظام الحاكم وشرعيته التي حصل عليها بإرادة شعبية حقيقية عبر انتخابات ديمقراطية نزيهة.
الشارع المصري مضطرب فلا تكون ثاني اثنين أوثالث ثلاثة إلا كان السؤال: ما ظنك ب30يونيه؟!
مصر كلها مشغولة وقلقة من تداعيات ذلك اليوم، وفيما كان الشارع مهموما بتصريحات كاذبة مفادها أن الشرطة ستنسحب ، طمأن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية جموع الشعب بأن الاستراتيجية الأمنية تشمل الانحياز الكامل للمواطن وعدم التعرض لأي متظاهر سلمي، معلنا التزام الداخلية أمام الجميع بتأمين فعاليات 30يونيه وفقا للقانون، خرجت معها وفي نفس الاطار رسائل مطمئنة من المؤسسة العسكرية عبر تصريحات الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع تتضمن خططا لحماية المنشآت الحيوية والسجون وقناة السويس.
الصورة ولا شك قاتمة، وقد لخص طارق الزمر رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية والقيادي بالجماعة الإسلامية المشهد في حواره لفضائية"العربية "الخميس الماضي في جملتين لا ثالث لهما: الأولي..أن الدعوة لإسقاط الرئيس مرسي في 30يونيه الجاري هي دعوة ممنهجة لاستخدام العنف.
والثانية..انه إذا سقط الرئيس مرسي فلن يستمر لنا رئيسا علي كرسي السلطة بعدها، في إشارة لا تحتمل التأويل مفادها أن التغيير الرئاسي بالإسقاط الجبري وفي غير موعده لن يكون مأمون الجانب من أنصار تيار الإسلام السياسي.
وإذا عدت إلي ما صرح به محمد حسان الناطق باسم الجماعة الاسلامية لصحيفة "الحياة "قبل أيام وقوله إن العنف والصدامات يوم 30يونيه أمر وارد علي خلفية ايمان الإسلاميين وقناعتهم بأن هناك جهات داخلية تتلقي تمويلا من الخارج لاحداث فوضي في مصر وصولا إلي النموذج السوري أو الليبي، وحين تتابع قوله بأن سقوط الرئيس مرسي سيترتب عليه سيادة قانون الغاب ودخول البلاد في دوامة العنف، هنا ربما تتفق معي في أنه لن يصلح مصر تمرد "تمرد" ولا تجرد "تجرد"، انما التقاؤهما في منتصف الطريق علي قلب مصري واحد ربما ينقذ السفينة من الغرق.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.