»جرائم ضد الداخلية« المسمار الأخير في نعش »جهاز الشرطة«

أبرزها التعدي علي مساعد الوزير بالحي العاشر وسرقة سيارة آخر من أسفل منزله واستعادتها بمبلغ مالي
اللواء مجدي الشاهد: الحوادث الأخيرة غير مقصودة.. والضابط في الوقت الحالي غير قادر علي حماية نفسه
اللواء فاروق حمدان: التعد علي القيادات الأمنية والضباط مأساة بكل المقاييس وكارثة إذا كانت متعمدة
اللواء محمد عبدالفتاح: استهداف رجال الشرطة أمور عادية ونتيجة طبيعية لعدم الكفاء في العدد والتسليح
اللواء محمد الدويك: النظام الحالي هو المسئول الأول والآداء الأمني »هابط« والانتقام لغة التعامل بين الشعب والشرطة
تقرير: أسماء فتحي

بزعت علي السطح وبشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ظاهرة تكرار الحوادث المتعلقة بالتعدي علي رجال الأمن وبعض القيادات بالداخلية.. لقد أصبح رجال الأمن أياً كانت رتبتهم ومواقعهم ضحايا للجريمة بعدما كانوا أقدر من يتعاملون معها ولعل قوع تلك الحوادث وفي تلك الفترة بالتحديد والتي مازالت أحوال البلاد الأمنية وأوضاعها السياسية خلالها غير مستقرة وعلي صفيح ساخن جاء ليرسخ في أذهان الكثيرين أنها تحدث خلخلة في كيان الداخلية واضعافا لهيبتها التي لم تلبث أن تعد وربما لتدق المسمار الأخير في نعشها أو أنه يحمل رسالة إلي رجال الأمن خاصة والمصريين عامة بأن الأمن غير قادر علي حماية المواطنين وأن العداء ما بين الشرطة والشعب مازال مستمراً نتيجة حالة الاحتقان السائدة بينهما باعتبارها أحد رواسب نظام سابق قمعي ولد بين الطرفين رغبة في الانتقام الأمر الذي جعل الجميع يتساءلون هل رجال الشرطة وقياداتها ضحايا؟ أم أنهم مخطئون؟ هل يستحقون التعاطف معهم.. أم لابد من الانتقام منهم؟!
»المسائية« رصدت بعض الوقائع التي ارتكب خلالها مجرمون تجاوزات ضد رجال وقيادات الداخلية والتي تعددت واكتظت بها صفحات الجرائد وتناقلتها المواقع الإلكترونية والفضائيات ولعل أبرزها واقعة التعدي علي اللواء عبدالعزيز أحمد مساعد أول وزير الداخلية للأمن الاجتماعي والذي فوجئ بمجهولين يعترضون طريقة أثناء استقلاله سيارته بصحبة سائقه بالحي العاشر بمدينة نصر وهو متجهاً لزيارة ابنه وأحداث إصابته »ببلطة« وقيادتهم للسيارة علي مسافة 500 متر ثم انزالهما عنوة من السيارة وفرارهما بها وسرقة سيارة إحدي القيادات من أمام منزله واستعادته لها مقابل مبلغ مالي.
أيضاً إصابة رئيس وحدة مباحث »بلبيس« أثناء عودته من عمله علي يد مجموعة من البلطجية وكذلك التعدي علي مفتش مباحث وغيرها من الوقائع.
أما عن وصف الظاهرة وتحليلها وتفسير أسبابها ومحاولة التوصل إلي حلول لها، تركنا الأمر إلي الخبراء الأمنيين والمختصين لشرحها، يقول اللواء مجدي الشاهد مساعد وزير الداخلية والخبير الأمني إن تلك الحوادث غير مقصودة وليست بهدف معين فالبلطجة أصبحت منتشرة ولا يمكن الجزم بأنها موجهة ضد الشرطة فسرقة سيارة لأحد القيادات بالداخلية بالحي العاشر لا تعني أنها مقصود أو أن الحادث متعمد فتلك المنطقة معروف عنها تواجد »الهجامة« ومعتادي السرقة بالإكراه والسطو المسلح بشكل مكثف، وبتحليلي لمكان الواقعة ومظاهرها الخارجية أمنياً نجد أن السيارة المسروقة لا تشير بأنها سيارة شرطة فالسائق وإن كان مجنداً فإنه يرتدي زياً ملكياً وكذلك من اللواء الذي كان يستقل السيارة فهي للعامة سيارة عادية والشخصية أيضاً وهناك وقائع مماثلة حدثت لإعلاميين وشخصيات هامة ولعل واقعة التعدي علي رئيس الوزراء الأخير والتي سبقت تلك الحادثة خير دليل علي ذلك أما كون الحادث كما يدعي البعض أنها موجهة لشخص وزارة الداخلية والمساس بهيبتها، فيضيف اللواء »الشاهد« أن من يفعل ذلك ويخطط له لن يترصد للقيادات الأمنية ولن يسعي للنيل منها ولأنه بالفعل حدثت محاولات متعددة لاقتحام الوزارة والتظاهر أمامها وإلقاء المولوتوف الحارق والحجارة علي مبناها فالداخلية كرمز معنوي تمت الاشارة إليها باعتراض المتظاهرين أكثر من مرة لكنها دليل علي الانفلات الأمني مثلها كأي حادثة أخري فالانفلات الأمني لن ينتهي لأنه يرجع إلي أن الناس والجمهور في البداية، فالمواطنون حدث لديهم خلط بين الحرية والفوضي وبين التظاهرات السلمية والتخريب والاتلاف وارتكاب الجرائم حتي من ينادون بحقوق الإنسان فكل يعمل لمصالحة حتي لو اصطدام ذلك بالأمن العام وتسبب في زعزعة الأمن القومي، لقد اختلط الحابل بالنابل واختفت المفاهيم الصحيحة وطفت علي السطح المفاهيم الخاطئة وأصبح مقصد البعض اسقاط الشرطة والجيش والأجهزة المهمة بالدولة حتي تصبح فريسة لكل من يريد النيل منها، وعلينا أن نفهم جيداً أن هناك من يريد أن تعم الفوضي وتصبح هي السائدة ليحدث مثل هذا الترويج ضد الداخلية.
أما عن صورة رجل الأمن أمام المواطن العادي وكيف أصبحت مشوشة بل وعلي حد تعبير الكثيرين مشوهة والسؤال الأعم كيف يحميني الضابط وهو غير قادر علي حماية نفسه؟
فيجب اللواء »الشاهد« فاقد الشيء لا يعطية فدعونا نحلل كيف يتعامل الضابط مع المجرم أنه يتعامل معه بشكل من الجرأة لأنه يعي القانون جيداً، لكنه وللأسف في هذه الفترة وما تمر به البلاد أصبح غير قادر علي حماية نفسه فكيف لضابط يحمل »طبنجة« أن يتعامل مع مجرم يصوب نحوه »الآلي« فالسلاح الذي يحمله الضابط لا يتناسب مع من يواجهه والامكانيات لا تساعده حتي الواقع المحيط فربما يواجه ضابط وبصحبته فرد شرطة أو أكثر لجماعة مسلحة أو تشكيل عصابي بشكل مفاجئ وربما يكون الضابط وبصحبته أحد أفراد عائلته أو أبناؤه هنا المخاطرة لن تكون محمودة العواقب أو ربما تنتهي بإصابته أو إصابة الجميع أو حتي امتثاله لهم حفاظاً علي حياة أسرته أو أحد أفرادها، فاحتمال المخاطرة في الجو العام هو من يحسم عواقب اتخاذ الإجراء الذي بدورة له تبعات نتيجة المفاهيم الخاطئة وأكرر أن المواطنين مسئولون أيضاً لأنهم أعطوا للبلطجية حق القصاص باعتبارها الحرية في نيل الحقوق، وعن مواجهة تلك الظاهرة والحد منها فينصح اللواء »الشاهد« بضرورة التوعية للمواطنين وعمل برنامج عن المفاهيم المختلفة لدي الشعب، وتوضيح معني الاضراب والاعتصام وشرح القوانين والمفاهيم الأساسية وهذا دور الإعلام والفضائيات.
كما نادي »الشاهد« بإعادة هيكلة وزارة الداخلية بمفهومها الصحيح بزيادة الاتزان أو أقل بحسب الحاجة وتقوية أجهزة الوزارة وتفعيل دور الشرطة المجتمعية للتواصل بين الشرطة والجمهور، واستحداث إدارة استشرافية للتنبؤ بالمستقبل ومواجهته وفصل الإعلام عن العلاقات بوزارة الداخلية وتنظيم إدارات جديدة وإعادة النظر في قانون العقوبات المتبع.
وناشد »الشاهد« وزارة الداخلية الإدراج الفوري لبرنامج يشرح المفاهيم الصحيحة للقانون ببثه عبر محطة فضائية تتبع الوزارة لإظهار ايجابيات الشرطة وللرد علي السلبيات.
بينما يؤكد اللواء فاروق حمدان الخبير الأمني أن ما يحدث من وقائع تعدي علي القيادات الأمنية والضباط يمثل مأساة بكل المقاييس وأنه يتمني أن تكون غير مقصودة لأنها إذا كانت مقصودة فهي كارثة واصرار بعض أصحاب المصالح علي التخلص من رجال وأفراد الشرطة والقضاء علي ذلك الكيان الأمني علي الاطلاق فرجل الشرطة فرد من المجتمع يسهر علي راحة أفراده، ورغم أنه لا ينال أي مميزات فهو قد يتعرض خاصة ومؤخراً لمثل هذه الجرائم لأنها نتيجة طبيعية للانفلات الأمني والأخلاقي السائدين خلال تلك الفترة، وعموماً فإن جهاز الشرطة لن يفوت تلك الجرائم وسيتعامل معها بكل حسم وقوة.
ويصف اللواء محمد عبدالفتاح مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني أن الحوادث الخاصة برجال الشرطة أمور عادية فالضابط أو أمين الشرطة حينما يريد ضبط متهم ارتكب جريمة قد لا يستطيع أن ينجو من التعرض لسوء لأنه لا يماثله في التسليح، وقد يكون بمفرده بينما يواجه مجموعة أو تشكيلاً والنتيجة الطبيعية لعدم الكفاءة في التسليح والعدد أن يتعدي المجرم علي المسئول الأمني وهنا يجب علي رجل الأمن أن يحسن تقدير الموقف فهو ألف باء العمل بالداخلية، وهو أن تكون مواجهة رجل الشرطة للخارجين عن القانون بشكل محسوب ومدروس وقد يكون التعدي علي رجل الشرطة أو المسئول الأمني المسئول عنه رجل الشرطة نفسه إذا أغفل ذلك.
ويكمل الخبير الأمني أن العصابات علي الطريق لا تفرق بين رجل عادي أو رئيس حزب أو رجل أمن، فالمجرم هدفه الرئيسي هو السرقة ونيل ما يريد من أموالاً أما عن تحديد هوية الضحية أمام اللص في ذلك الوقت لا يحدث لأن القيادي الأمني أو الضابط الذي يتعرض لواقعة تعدي لا يمر بكمين أمني يمكنه الافصاح عن هويته أو رتبته، خاصة إذا كان بعيداً عن محيط عمله أو سكنه أما عن هيبة الداخلية في الوقت الحالي فيشير الخبير الأمني أنها بدأت تعود بالتدريج بدليل أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم بدأ يأخذ العديد من القرارات المهمة لزيادة حماس الضباط وتنشيطهم وتشجيعهم.
ويشير اللواء محمد ربيع الدويك مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام أن الموضوع ينقسم إلي قسمين أولهما: حالة الارتباك السياسي في الدولة والنظام الحالي الذي يمثله د. محمد مرسي وإصراره علي استخدام الأجهزة الأمنية كعصاة نظام لكونها جزء من السلطة التنفيذية والتي يرأسها رئيس الجمهورية لأن هذا الاستخدام السيئ أعاد الاحتقان لدي الشعب ضد الشرطة من جديد وذلك بالتبعية لأداء الشرطة الذي عاد ليأخذ ذات الشكل في الأداء في نظام الرئيس السابق.
أما الثانية فإنه بغض النظر عن البيانات التي تعلنها وزارة الداخلية عن أعداد القضايا التي يتم ضبطها فإن تلك البيانات لا تكون موضحة إلا إذا قورنت بالجرائم الفعلية المستهدفة أي نسبة وتناسب وعن الأداء الحالي لجهازالشرطة وأفراده وقياداته فوصف اللواء »الدويك« الأداء الأمني ب»الهابط« إذا ما قورن بالنسبة لعدد الجرائم المرتكبة فما يتم ضبطه هو نسبة ضئيلة مما يرتكب، فعليا وذلك نظراً لحالة الانفلات الأمني الكبيرة الأمر الذي جعل قيادات الشرطة وضباطها يقعون بالمصادفه تحت أيدي المجرمين والتشكيلات العصابية التي تمارس نشاطها المتزايد في غيبة إجراءات المنع التي تعيث فساداً في البلاد، وعن تعمد تلك الوقائع واستهدافها رجال وقيادات الشرطة أو تعرضهم لها بالصدفة.
ويشير اللواء »الدويك« أن جزء من هذه الجرائم يتم عمداً والجزء الأكبر يقع فيه القيادات الأمنية ورجال الشرطة مصادفة مثلهم في ذلك مثل المواطنين المصريين يتحولون ويتحركون معتقدين وهما أن الحالة الأمنية بها جزء من الاستقرار والحقيقة أن الانفلات الأمني شبه قائم ودائم، الأمر الذي يتطلب الاصلاح ووضع خطط جادة للمواجهة وأول طرق الاصلاح وأوجبها هو هيكلة الداخلية واستبدال العناصر المرتبطة بالنظام القديم وحبيب العادلي وكذا العناصر التي ارتبطت بجماعة الإخوان المسلمين واستبدالهم بعناصر نقية تؤدي عملها بإخلاص وليس باعتبارها وظيفة من الوظائف العامة كما يجب تغيير عدد من القيادات الأمنية من المشهود لهم بالطهارة والشفافية ومراعاتهم لله تعالي واخلاصهما للوطن.
وعن الحادثة الأخيرة التي تعرض لها أحد القيادات الأمنية وما سبقها من وقائع، يؤكد »الدويك« أنها بالقطع تحمل رسالة موجهة للمواطنين المصريين تفيد أمرين أولهما: أن الانفلات الأمني حقيقة قائمة وثانيهما أن حالة من الاحتقان تنذر بالخطر وتتمثل في عودة العداء ما بين الشعب والشرطة والقيادات الأمنية التي بدأت في التحسن والتي أعادها مرة أخري النظام الحالي واستخدمها كقوة ضد حقوق الإنسان لنيل حقوق من خصوم سياسيين ضد جموع المصريين الذين سحبوا الثقة من النظام الحالي.
وعن مسئولية وزارة الداخلية عن وقوع تلك الجرائم والمتعلقة برجالها علي وجه الخصوص وتكرارها فيوضح الخبير الأمني أن الداخلية أخطأت ومسئولة عنها بنسبة تفوق ال70٪ فالأمن مسئولية تقع علي عاتق جهاز الأمن وليست مسئولية أحد آخر.
وعما يتم عمداً من جرائم تستهدف رجال الشرطة يرجع إلي عودة الشرطة لممارساتها التي انتهكت كل حقوق الإنسان كسحل حمادة صابر وهو مجرد من ملابسه علي مرأي ومسمع من العالم كله وكذا عودة نظام »زوار الفجر« واقتحام منازل المواطنين بقوات أمن مكثفة لضبط أشخاص متهمين في جنحة بسيطة أو للتحقيق في بلاغات كيدية وبصورة مستفزة لمشاعر جميع المصريين وخلق حالة من الرغبة في الانتقام من رجال الأمن وقد تستهدف بعض القيادات الأمنية مثلما حدث لأكثر من مرة أمام منزل وزير الداخلية أيضاً ازدادت تلك الممارسات نتيجة تورط بعض القيادات الأمنية وضباط الشرطة في جرائم جنائية مخلة بالشرف والأمانة والاتجار في السلاح والمخدرات والأمثلة كثيرة ومعروفة للجميع.