خبراء أمن وحقوقيون.. للوزير الجديد: حل مشكلة الداخلية يبدأ باستبعاد الفلول

مازال إعادة هيكلة وزارة الداخلية مطلبا ملحا لاستعادة الأمن وبناء الثقة بين هذا الجهاز الخطير والمواطنين.. الخبراء قالوا إن أول خطوة في الهيكلة هي استبعاد الضباط المتهمين بقتل الثوار والذين مازالوا في مناصبهم حتي الآن!! والاستغناء عن قيادات كثيرة محسوبة علي النظام السابق مطالبين وسير الداخلية بان تكون قراراته حازمة وفي وقتها مع ضرورة إمداد الوزارة بالامكانيات والتقنيات التكنولوجية للكشف عن الجرائم.. مع وضع كاميرات في الأقسام لمراقبة سير العمل وأداء الضباط والمواطنين.
يقول جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان إن إعادة هيكلة وزارة الداخلية يجب ان يكون أول عمل للوزير الجديد إذا أردنا استعادة الأمن.. فمعظم الضباط المتهمين في جرائم قتل الثوار مازالوا في الخدمة بل ويشغلون مناصب حساسة مما يؤكد ان هناك ثورة مضادة تفسد كل محاولات "الداخلية" للعودة بقوة واستعادة ثقة المواطنين.. كما يجب الاستغناء عن قيادات كثيرة لم يعد هناك مجال للتحدث عن بقائهم لأنهم مرتبطون بحبيب العادلي والنظام السابق ويجب ان يحل محلهم ضباط من رتب أقل بشرط حصولهم علي محاضرات تدريبية وفرق أمنية.
طالب بأن تكون شخصية الوزير قوية وأن يتخذ قرارات حازمة في حق من يتراخي ولا يؤدي واجبه حتي لو كان من أعلي القيادات ونفس المبدأ يتم تطبيقه علي أصغر ضابط وجندي.
ناصر أمين رئيس الجمعية المصرية لحقوق الإنسان أكد انه لا يجب ان ننسي ان المممارسات القمعية لوزارة الداخلية كانت الشرارة التي أشعلت الثورة.. لذلك لابد من الاسراع بإعادة تأهيل أفرادها لاحتواء حالة الفوضي والانفلات الأمني واسع النطاق.. كذلك يجب تحديد من يدينون بالولاء حتي الآن لحبيب العادلي لأنهم يدافعون بصلابة عن النظام السابق ويحاولون افشال الثورة بدفع الناس الي لعن الثورة والترحم علي أيام النظام السابق.
يطالب باحلال وتجديد للقيادات القديمة التي مازالت بالخدمة وعدم الاكتفاء بما أقدم عليه الوزير السابق منصور عيسوي حيث قام باخراج "505" لواءات وعقداء وعمداء من الخدمة دون ان يعلن أن معظمهم كانوا قد وصلوا بالفعل لسن التقاعد القانوني.
يطالب بتشديد التعليمات للعناصر الشرطية التي تتعامل مع الجمهور بضرورة احترامها للمواطنين مع عدم التهاون في حالة وجود أي تجاوز من الطرفين إعمالاً لمبدأ العدالة وان لكل طرف حقا علي الآخر.. وهذا كفيل ببناء الثقة في رجال الشرطة.
يؤكد ان وزارة الداخلية تراجعت كثيرا في الامكانيات والتقنيات التكنولوجية التي يستخدمها العالم المتقدم في الكشف عن الجرائم التي اصبحت شديدة التعقيد ويجب ان تركز الوزارة علي توفير تلك الامكانيات.
** اللواء شحاتة خميس رئيس الائتلاف العام لضباط الشرطة بالمعاش: ان الظروف الراهنة تحتاج لهيكلة وإعادة بناء المنظومة البوليسية لتواكب التطوير السريع للجريمة والتي اختلفت عن الماضي كثيرا في ظل انتشار الأسلحة القادمة من المنافذ الحدودية العديدة سواء السودان وليبيا واليمن وسوريا وغزة ووجود انفلات أمني واضح في شتي المحافظات.
يقول ان هناك عودة وان كانت ليست بالكامل للشرطة بدليل القبض علي مئات المجرمين واحباط العديد من الجرائم والكشف عن ملابسات وقائع اجرامية وقعت وهو ما يؤكد ان الداخلية عادت لقواعدها ولكن تحتاج لنوع من التطوير ولا أريد ان أصفها بالهيكلة.
يطالب بتدعيم الوزارة بكاميرات ديجيتال توضع في الأقسام لمراقبة سير العمل وحسن التعاون بين رجال الشرطة والمواطنين وعدم وقوع أي اعتداء أو خلل.. مع مراعاة ان ضباط الشرطة انسان قد يصيب وقد يخطيء وقد تعرض كثير منهم للإهانة والمواقف الحرجة منذ قيام الثورة ووصل الأمر للشعور بأن هناك عداء وكراهية لكل من ينسب لجهاز الشرطة.. لذلك يجب ان نتكاتق لنعيد الثقة بين الشعب والشرطة وتعود مقولة ان الشرطة في خدمة الشعب وتصبح واقعا.
عقيد أحمد نوفل عضو ائتلاف ضباط الشرطة أكد ان المنظومة الشرطية لم تتطور وتستعيد قوتها ومكانتها بدون قرار سياسي ودعم من المجلس العسكري وأن يشعر وزير الداخلية بمشاكل وهموم الضباط سواء المهنية أو الانسانية والمادية وان يبرز طاقتهم لان الغالبية العظمي لم تعد تمارس عملها كما ينبغي وانما مجرد أداء شكلي لذا حدث خلل وترهل للمنظومة الأمنية مؤخرا وغاب الأمن والاستقرار وارتفعت معدلات الجريمة بشكل مرعب للجميع.
ويضيف العقيد السابق بجهاز الشرطة ان هناك العديد من القيادات والضباط الكبار بالداخلية تدين بكل الولاء والخنوع للعادلي وكأنه مازال وزيرا للداخلية وهو أمر خطير مازال يضعف جسد الشرطة.. فهؤلاء يحصلون علي مرتبات فلكية تتعدي 200 ألف جنيه شهرياً ويحاربون الثورة بكل قوة وصلابة وراء اجهاض ثورة 25 يناير بالانفلات الأمني والسلوكي الذي طغي علي الشارع ولا تجد أي مواجهة لردعه اللهم الا بعض المواقف من شباب الضباط.
يؤكد ان هؤلاء الشباب من ضباط الشرطة الصغار يستحقون ان يتم الارتقاء بهم وتصعيدهم لأن هؤلاء هم المستقبل وفي نفس الوقت يتم القضاء نهائيا علي زبانية العادلي من اللواءات الذين عملوا معه ومازالوا يتقلدون مناصب حيوية وحساسة ويديون لمخطط تخريبي لزعزعة استقرار وأمن المواطنين.. مؤكدا ان هذا الكلام علي مسئوليته.