بمؤتمر ماعت: محليات مصر 2008 محلك سر

بمؤتمر"ماعت": "محليات مصر 2008" محلك سر
جانب من المؤتمر الصحفي
محيط - شيرين صبحي
القاهرة : نظم مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية وبمشاركة الرابطة العربية للديمقراطية، المؤتمر الختامي لمشروع "صوت الناخب" والذي ناقش تقريره الختامي بعنوان "محليات 2008 – محلك سر".
شارك بالمشروع (1034) مراقباً وباحثاً و (9400) ناخب استطاعوا الكشف عن بعض مواقف وتوجهات المجتمع المصري تجاه أساليب وممارسات العملية الانتخابية محددا في الوقت ذاته تحليله لها واتجاهاته نحوها بالقبول أو الرفض.
في البداية استعرض ايمن عقيل مدير مركز ماعت، تطور فكرة الرقابة علي الانتخابات في مصر، موضحا أن أول تجربة حقيقية لمراقبة الانتخابات هي ما قام به تحالف "اللجنة الوطنية لمتابعة الانتخابات" عام 1995م الذي ضم ست منظمات وأكثر من مائة شخصية عامة، مرورا بظهور فكرة المراقبة علي شكل تكتلات، كذلك ظهور أشكال رقابية حديثة مثل مشروع "الرقابة من أجل المشاركة" الذي استهدف تقييم أداء رقابة منظمات المجتمع المدني بهدف تطوير عملية الرقابة والكشف عن سلبيات التجربة.
وأشار عقيل إلي أن مشروع "صوت الناخب" يعد نموذجا رقابيا آخر يعتمد على الناخب ذاته ليكون هو من يراقب ويرصد ويحلل إجراءات وخطوات العملية الانتخابية.
العيدروس : مطالبنا بالدمقراطية قفزا فوق الواقع
ألقى محمد العيدروس عضو اللجنة العامة للحزب الحاكم في اليمن، كلمة المؤتمر الشعبي العام مؤكدا فيها أن تجاربنا الديمقراطية العربية مازالت ناشئة كما أن الوعي الديمقراطي لدى شعوبنا مازال في طور التنامي، علاوة على أن البلدان العربية مثقلة بكثير من المواريث التقليدية التي تصطدم بطموحات الديمقراطية، وبالتالي فإن أي مطالبة بتجربة ديمقراطية مثالية على غرار تجارب بعض دول الديمقراطيات الراسخة لن يكون إلا قفزا فوق الواقع قد يترتب عليه انتكاسة ديمقراطية.
وعن تجربة "صوت الناخب" أكد أنها تضيف للناخب مسئولية جديدة هي تقييم التجربة الانتخابية ولعب دور الناخب والرقيب في آن واحد، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقة الناخب بنفسه وبأهمية دوره في المجتمع.
د. هلال : المال السياسي شوّه صوت الناخب
من اليمين أيمن عقيل ود. على الدين هلال
د. علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني تحدث عن كيفية فهم الانتخابات كأحد الأركان الأساسية لأي نظام ديمقراطي.
وطالب هلال الذين يقومون بالرقابة علي الانتخابات من مؤسسات المجتمع المدني بمراجعة أنفسهم ومراجعة بعض الممارسات التي تعكس أحيانا عدم الخبرة وتسييس عمل ينبغي أن يظل مهنيا ومؤسسيا.
وأكد أن جوهر نزاهة الانتخابات أولا ضمان أن يصل كل ناخب إلي مقر لجنته، وأن يكون علي درجة من الوعي لما يقوم به وأن يمارس حقه الانتخابي بما يحقق حريته، مشيرا إلي أن أكبر وأعظم رقابة علي عملية الانتخابات هي التي يقوم بها الناخب نفسه بذهابه للتصويت فهو اكبر ضمان، لهذا تطور في الدول الغربية فكرة استطلاع الناخب.
وأوضح هلال أن السبب الأول في تشويه إرادة الناخب هو المال السياسي حيث تباع الأصوات وتشتري، وتستخدم أساليب الضغط المادي والعنف والإرهاب المعنوي أو الديني، كذلك ضعف الوعي السياسي حيث يصوت الناخب رغبة للأخرين.
وأضاف انه إذا حدث هذا فمن حيث الشكل استوفيت الأمر ولكن من حيث المضمون هناك علامات استفهام، معلقا أن ضعف المشاركة يعد نوعا من الانفصام بين المجتمع والسياسة.
وعن التحديات التي تواجه عملية مراقبة الانتخابات يرى د. هلال انها تتمثل أولا في تأهيل وتدريب المراقبين، وثانيا في الشفافية حيث أن الكثير من الجهات التي تقوم بالمراقبة لا تتمتع بالشفافية حيث لا يعرف جهة تمويلها أو ميولها وإتجاهاتها.
وأخيرا عاب د. هلال علي التقرير عدم وجود مصادر علمية يمكن من خلالها للباحثين الرجوع للتقرير، مطالبا بتطوير منهجية الأسئلة وتقليل عددها.
وأوضح عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن أهمية المشروع تكمن في أنه يسعي للوصول للناخب وقد نجح في ذلك من خلال استمارات وكانت النتيجة الأساسية أن الناخب المصري لا يشعر أن صوته له قيمة لكن في ظل مشاركة المجتمع المدني اهتم الناخب واعتقد أن مشاركته لها قيمة، فالمواطن في الوقت الراهن حريص علي المشاركة لكن في ظل ضمانة وصول صوته.
العواضي : كيف يطالب الجائع بالدمقراطية ؟
نحو انتخابات حيادية حرة
وتساءل جمال العواضي المدير التنفيذي للرابطة العربية للديمقراطية : هل الديمقراطية ثقافة لدينا بالفعل أم أنها دخيلة على المجتمعات العربية، مشيرا إلي أننا في المجتمعات العربية نحتاج إلي ترسيخ تلك الثقافة حيث نعاني اخفاقات كثيرة أكثر منها نجاحات ؛ فالجائع في أوطاننا العربية لا يستطيع أن يكون ديمقراطيا.
وتأتي الانتخابات المحلية متأخرة عن موعدها الرسمي والقانوني بعامين وفقا للقرار الذي أصدره مجلس الشعب بتأجيل الانتخابات عامين لحين صدور قانون جديد للادارة المحلية وهو ما لم يتم حتي اليوم لتجري الانتخابات وفق القانون 43 لسنة 1979م.
وأوضح القائمون علي التقرير أن الانتخابات المحلية تعتبر هي الوحيدة التي لا تشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات، ويتولي فيها المسئولون التنفيذيون الدور الأكبر بدءا من الترشيح وتحديد أماكن تلقيها وإعلان المرشحين وإعلان النتائج، كذلك يختلف فيها نموذج التصويت باختلاف التوزيع الجغرافي.
ومن نتائج التقرير الختامي للمحليات يتضح أن غياب حركة "الاخوان المسلمين" عن الإنتخابات كان سببا رئيسيا في غياب الشعار الديني، وزادت نسبة مشاركة المرأة حيث كان موقف الناخبين ايجابيا واشار 66.4 % من افراد العينة الي قبولهم التصويت للمرأة.
وعن ظاهرة شراء الأصوات أكد التقرير وجود تراجع كبير للظاهرة حيث اشار نحو 62.3 % إلى عدم وجود "سماسرة الأصوات" ، ويفسر التقرير هذا التراجع لغياب المنافسة الحقيقية بين المرشحين في ظل نجاح الحزب الوطني ومن ورائه السلطة التنفيذية في حسم المعركة وحصر اشكال التنافس فيها، وكذلك لطبيعة الانتخابات المحلية التي لا تعتمد علي المفاضلة الثنائية في ظل سيطرة فكرة القوائم او امكانية اختيار اعداد كبيرة من المرشحين.
أما إجراءات تنظيم وإدارة عملية الإدلاء بالصوت فلم تشهد أي انتهاكات متعمدة وإنما كانت في أغلبها الأعم إما لقصور في الأدوات المتاحة أو لعدم فهم من الناخب للمستهدف من وراء تلك الأدوات وإما لعدم وعيه بالعملية الانتخابية، ولعل السبب في ذلك أن النتائج العامة للانتخابات المحلية فكانت "شبه محسوبة".
شارك في المؤتمر كلا من عبد الرحمن الأكوع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام من اليمن، د. أحمد بن دغر الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام لشؤون الإعلام للتعرف على التجربة وبحث إمكانية الاستفادة منها في الانتخابات اليمنية القادمة.
ويعتبر مشروع "صوت الناخب" نموذجا لشكل رقابي جديد اهتم بالإعلاء من شأن الناخب وصوته من خلال استقصاء آرائه في العملية الانتخابية كأول استقصاء يرصد اهتمامات المواطن بالعملية الانتخابية - أثناء تنفيذها - كدعامة من دعائم الديمقراطية.