المنظمات الأهلية والدولية تشيد بأداء اللجنة العليا للانتخابات

قال أيمن فاروق: أود في البداية أن أوجه الشكر سابقة تعد هي الأولي في الانتخابات المصرية وهي السماح لمنظمات المجتمع المدني بحضور المؤتمر الصحفي للانتخابات البرلمانية. وأحب أن أعرف فقط نحن: مؤسسة صاحبة الجلالة التي أشرف بتمثيلها وهي مؤسسة مشهرة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في عام 2005 وسعت لتكوين ائتلاف لمراقبة الانتخابات البرلمانية بمشاركة مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان. ونحن قد عملنا المراقبة من خلال 733 مراقباً تم استخراج تصاريحهم من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتنسيق مع المجلس وبموافقة اللجنة العليا للانتخابات. ولقد شرفنا بأننا عملنا المراقبة بتمويل ذاتي وأيضاً تمكنا من وضع تصاريح المراقبة علي الموقع الالكتروني للائتلاف للتواصل مع المراقبين التابعين لنا.
وفي الحقيقة من خلال الجولتين قد تمكنا من أعمال المراقبة في 19 محافظة عن طريق 65 دائرة مختلفة تمثلت فيها جميع الأحزاب والقوي السياسية. وكان لنا رصد لبعض الملاحظات واستقبال لبعض الشكاوي من الناخبين ومندوبي المرشحين.
وفي خلال الجولة الأولي تمكنا من الاتصال باللجنة العليا للانتخابات. وقد وافقت علي إبطال بعض الصناديق التي تم فيها الشكاوي. وكان مجمل تلك الصناديق يتجاوز ال 200 صندوق في اللجان المختلفة التي رصدناها بإجمالي قرار الرصد للجنة تجاوز الألف صندوق. وهذه تعد من الخطوات الإيجابية التي رصدها ائتلاف صاحبة الجلالة. كما تمكنا من ملاحظة بعض التجاوزات في جولة الإعادة وتم التنسيق فيها مع اللجنة العليا وتقديم التقارير حول تلك التجاوزات. والوقت المسموح لنا قليل وأدعو اللجنة للاستماع.
المحاور التي لدينا في المراقبة 3 محاور: من خلال مراقبة أو أداء وسائل الإعلام المختلفة المرئية والمقروءة. والمحور الثاني هو محور ميداني من خلال المراقبين. واعتمدنا في المراقبين علي فئات مختلفة من المحامين والزملاء الصحفيين والإعلاميين. وأيضاً كان لنا محور ثالث وهو محور الرقابة الشعبية والذي تبنته مؤسسة شريكة معنا وهي مؤسسة ماعت والأستاذ أيمن عقيل سيكون لديه استفاضة أكثر مني في محور الرقابة الشعبية.
من جانبه قال أيمن عقيل: نحن في مؤسسة ماعت وائتلاف مع مؤسسة صاحبة الجلالة عملنا علي محور الرقابة الشعبية والرقابة المدانية وأهم ما تم رصده من ملاحظات أو تجاوزات في العملية الانتخابية ما أدلت به من قبل وزارة الداخلية واللجنة العليا من الشكاوي الكثيرة التي قدمت للمنظمات أو المجلس القومي أو اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات ومن خلال مراقبتنا في كثير من الدول نجد أن ما حدث في الانتخابات المصرية طبيعي أن يكون موجوداً بين المرشحين والمتنافسين في العملية الانتخابية.
وأضاف أيمن عقيل: نحن حاولنا تطوير برنامج من خلال مؤسسة ماعت وهو دعم الرقابة الشعبية علي الانتخابات بتحويل الناخب المصري إلي متابع ومراقب العملية الانتخابية عن طريق صوته الذي يدلي به في الصندوق الانتخابي وبالتالي استطعنا في كل دائرة انتخابية تكوين 500 ناخب لديهم الوعي والثقافة والإجراءات القانونية الواجب اتباعها في العملية الانتخابية.
وأعتقد أن مجمل العملية الانتخابية في 2010 ومن خلال متابعتنا ليوم 28 نوفمبر واليوم فإن عدد التجاوزات والمخالفات التي تم ارتكابها من قبل المرشحين أو من قبل أنصارهم أو من قبل بعض التيارات السياسية بأنه شيء إيجابي جداً الذي تم رصده من قل وسائل الإعلام أو من خلال متابعة منظمات المجتمع المدني وهو ما أدي باللجنة العليا لوقف التصويت في بعض اللجان التي ثبتت بالفعل أن بها تجاوزات وبالمقارنة بين عدد اللجان التي تم فيها تجاوزات سواء كانت 1200 لجنة أو 1300 لجنة فرعية من إجمالي اللجان الفرعية البالغ عددها 45000 لجنة نجدها شيئاً طبيعياً جداً.
ونطالب المجتمع المدني بتكثيف عمليات الرقابة والمتابعة ورفع الثقافة الانتخابية لدي الناخبين والمرشحين والمندوبين حتي يمكن أن نصل إلي أقصي درجات النزاهة والشفافية لأنه لا توجد انتخابات في العالم بها نسبة نزاهة 100%. متابعتنا في الأردن والسودان والعراق ووجدت الكثير من التجاوزات ولكن الأهم من رصد التجاوزات هو معرفة أسبابها لمحاولة تلافيها في المستقبل.
وأعتقد أننا بصدد إعداد تقرير لرصد ما تم ملاحظته التوصيات الخاصة به.