عبدالقدوس : أنا مش مستريح للفكرة.. والأسيوطى: ما هي الميزة التى تقدمها المؤسسة فى وجود مؤسسات تقدم الدعم القانونيأ أن يتوجه الصحفي بالشكوي ضد صحيفته أو رئيس تحريرها إلي نقابته، فهو الأمر الطبيعي، ولكن أن يتصل بخط تليفوني ساخن - ذي رقم مميز - لتقديم شكواه أو الحصول علي استشارة قانونية فهو الجديد في عالم الشكاوي بالوسط الصحفي. الفكرة عبارة عن إنشاء وحدة «خط نجدة الصحفيين» والتي سميت هكذا أسوة بنجدة الشرطة، مع الفارق، والتي تتبناها مؤسسة «نهضة صاحبة الجلالة لحقوق الإنسان» وأعلنت مؤخرا عن قرب إطلاقها. عن بداية الفكرة، يقول أيمن فاروق - المدير التنفيذي لمؤسسة «صاحبة الجلالة»- إنه عند إنشاء المؤسسة ل«شبكة الإعلاميين لدعم اللامركزية» لتجميع صحفيي المحافظات والصحف الإقليمية لدعم مفهوم اللامركزية في العمل الصحفي، تبين وجود العديد من المشكلات الجوهرية التي يعاني منها الصحفيون من المحافظات مثل المنيا والإسكندرية والشرقية مع مؤسساتهم (مثل تعسف القيد والتعيين والإجبار أحيانا علي جلب إعلانات مقابل النشر وغيرها) والذين يتحيرون في حل مشاكلهم بين المجلس الأعلي للصحافة والنقابة دون الوصول لنتيجة، لتظهر فكرة إنشاء خط إغاثة أو حل لهذه المشاكل. وعن الخطوات الفعلية لتنفيذ الفكرة، يضيف أيمن أن المؤسسة - باعتبارها مشهرة رسميا- أخطرت وزارة التضامن الاجتماعي بفكرة المشروع غير الممول من أي جهة وحصلت علي موافقة وتعاقدت مع الشركة المصرية للاتصالات علي الحصول علي رقم مختصر، بسعر المكالمة العادية، حصلت عليه نهاية فبراير الماضي وأن بعض المؤسسات الحقوقية، التي تعمل في مجال حرية الرأي والتعبير، أعلنت تضامنها لتشكيل «مجلس حقوقي لصاحب المشكلة» وإمداده بالرأي القانوني عبر محامين متطوعين. وتابع أيمن أن الشكاوي التي سترد لوحدة «خط نجدة الصحفيين» سيتم فحصها أولا للتأكد من صحتها وكونها موثقة وبشهود عيان لو أمكن لترسل بعدها أولا لرئيس مجلس إدارة المؤسسة ورئيس تحريرها (الذين لا يعلمون بها أحيانا لانشغالهم) وفي حالة عدم الاستجابة يتم إرسالها للمجلس الأعلي للصحافة وللنقابة بهدف حماية الصحفي من أي إجراء تعسفي ضده بعد علم رؤسائه. وفي حالة عدم تدخل النقابة، تحصل المؤسسة علي إقرار كتابي من الصحفي صاحب الشكوي بموافقته علي نشرها علي موقعها الرسمي وإرسالها للمؤسسات الحقوقية لتسليط الضوء عليها إعلاميا. وتطلب الوحدة من صاحب المشكلة في النهاية بشكل ودي التطوع مع فريق «خط النجدة» لنقل خبرته للآخرين مستقبلا. وسوف تبدأ الوحدة في تلقي شكاوي أعضاء النقابة فقط لعدم وجود آلية لغير النقابيين لحين الانتهاء من تعديل قانون النقابة الذي قدمت المؤسسة مبادرة لتغييره وطلبت فيه وجود وحدة داخل النقابة للتعامل مع غير المعينين وغير النقابيين. وعن رد الفعل المتوقع للنقابة، أكد أيمن أن القائمين علي الفكرة لا يسعون لأي أغراض انتخابية أو مردود إعلامي وإنما لتوصيل صوت الصحفي عبر كيان مجتمعي به مجموعة صحفيين يقفون إلي جوار زملائهم ضد كل ما هو مخالف لميثاق الشرف الصحفي في ظل غياب النقابة ونسيان وعود مرشحيها فور نهاية الانتخابات متوقعا صدي واسعا للتجربة. محمد عبد القدوس- عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات- أبدي اندهاشه من الفكرة وقال إنها مرفوضة تماما بتأكيده أن «خط النجدة» يعتبر تدخلا في اختصاص النقابة، متسائلا كذلك عن تمويل المشروع وكيف سيستمد قوته وهو ليس له كيان رسمي يجعل أي صحيفة أو رئيس تحرير أو النقابة ترد عليه، مؤكدا أن المظلوم دائما سيفضل اللجوء للنقابة. وشكك عبد القدوس في نوايا الفكرة، كأن تكون لأغراض انتخابية أو للفت الأنظار معبرا عن ذلك بقوله «مش مستريح لها». من جانبه، استبعد المحامي حمدي الأسيوطي، المستشار القانوني للشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن تكون الفكرة لهدف الاستعراض أو لهدف آخر غير إيجابي، مؤكدا أن أي مؤسسة حقوقية تنتهج هذا النهج ينكشف أمرها وتفقد مصداقيتها. لكنه تحفظ متسائلا عن الميزة الجديدة التي تقدمها في وجود مؤسسات تقدم الدعم القانوني للصحفيين وغيرهم، خاصة أن فكرة الخط تبدو كأنها وسيط بين الصحفي والنقابة في مرحلة ما قبل القضايا لتتحول إلي لجنة فض منازعات» وهو ما يراه بدون فعالية. واختتم بتأكيده أن الصحفي لا يحتاج لوسيط بينه وبين بيته، والأجدي أن تعمل جميع المؤسسات إلي جانب الصحفيين لتعديل قانون النقابة لمصلحة الصحفيين وحمايتهم.