222 جمعية أهلية تطالب "العليا للانتخابات" بتواجد مراقبيها داخل اللجان

خصصت 6000 مراقب لانتخابات الشعب..

طالبت "222" جمعية أهلية، تابعة لوزارة التضامن، اللجنة العليا للانتخابات بالسماح لهم بتواجد مراقبين داخل اللجان الانتخابية فى جميع المحافظات، وأعلنت 222 جمعية أهلية المؤسسة لائتلاف صاحبة الجلالة لمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، أنها ستراقب 222 دائرة على مستوى الجمهورية وهو مجموع الدوائر الانتخابية داخل مصر.
وأكد أيمن فاروق، المدير التنفيذى لمؤسسة صاحبة الجلالة وأحد مؤسسى "ائتلاف صاحبة الجلالة لمراقبة الانتخابات البرلمانية 2010"، على أن المراقبة القوية للانتخابات تحتاج إلى إعلام قوى وصحافة حرة، تنقل كل ما يرصده مراقبو الانتخابات، موضحا أن برنامج الائتلاف لمراقبة الانتخابات سيكون من خلال 4 محاور هى "محور الرقابة الإعلامية، محور الرقابة الشعبية، الرقابة الميدانية، وموقع إلكترونى".
وأضاف فاروق، أن عملية المراقبة للانتخابات البرلمانية ستشمل "المرشحين، ومتابعة أخبار المرشحين، وأعداد الناخبين، التمثيل النسبى لكل مرشح، مع إعداد تقارير مراقبة من خلال بعثات المراقبين"، مشيرا إلى أن عملية المراقبة ستراقب عددا كبيرا من الصحف وبرامج "التوك شو"، بالإضافة إلى تخصيص 5 أرقام لمتابعة الانتخابات.
ونفى صلاح سليمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية، أن تكون متابعة الائتلاف للوسائل الإعلام بأنها رقابة على الإعلام ولكن لرصد مدى حيادية الإعلام فى التوازن فى إعطاء الفرص المتكافئة للمرشحين، مشيرا إلى عملية التنسيق بين المجلس القومى لحقوق الإنسان والائتلاف لاستخراج تصاريح المراقبة على الانتخابات.
وأوضح سليمان أن ائتلاف صاحبة الجلالة خصص 6000 مراقب داخل لجان الانتخابات فى جميع المحافظات، مشيرا إلى إنشاء غرفة عمليات على مستوى عال لرصد "الانتهاكات" داخل لجان الانتخابات.
وأكد أيمن عقيل، مدير مركز ماعت لحقوق الإنسان، أنه لا توجد رقابة دولية على الانتخابات، ولكن يوجد متابعة دولية للانتخابات، شرط أن تقبل الدولة بعملية المتابعة، مشددا على أهمية الرقابة الوطنية التى يقوم بها الشعب بنفسه من خلال جهوده الذاتية، قائلا، "ولاد البلد هما اللى يراقبوا لجان الانتخابات".
وشدد عقيل على أنه لا يجب أن تقوم منظمات المجتمع المدنى بعملية المراقبة على الانتخابات دون حصولها على تصاريح للمراقبة، لافتا إلى أن الائتلاف سيخاطب اللجنة العليا للانتخابات حال حدوث تدخل من جانب الجهات الأمنية، موضحا أن الهدف من مراقبة الانتخابات ليس رصد الانتهاكات ولكن ليكون للناخبين أنفسهم دور فى جميع مراحل العملية الانتخابية.