المجتمع المدنى يرسم خريطة مراقبة الانتخابات

بدأت المنظمات الحقوقية فى الاستعداد لمراقبة انتخابات مجلس الشعب بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بعد أن أعلنت وحدة دعم الانتخابات بالمجلس بدء تلقى طلبات الجمعيات والمنظمات الراغبة فى تدريب أعضائها ورفع قدراتهم فى مجال أعمال المراقبة على الانتخابات، وذلك حتى 15 سبتمبر الجارى ليتمكن المجلس من وضع خطة شاملة تغطى كافة الاحتياجات والرغبات وفقاً لإمكانياته وموارده المتاحة.
وأكد مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين ورئيس وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى أنه طالما رفض الجميع الرقابة الدولية على الانتخابات فأصبح لزاماً علينا أن ندعم الرقابة الوطنية، مشيراً إلى أنه يجب أن يكون هناك تجاوب من جميع منظمات المجتمع المدنى التى ترغب فى المراقبة، وقد تم التأكيد لهم من قبل على أن هذه المهمة هى مهمة ضمير وليست مهمة معارضة، مؤكداً أنه جار تطوير غرفة عمليات الانتخابات بالمجلس وسوف يتم مدها بوسائل اتصال أوسع.
وأشار السفير محمود كارم الأمين العام للمجلس القومى أنه جار الإعداد لبدء تنفيذ الطلبات التى تلقاها المجلس فيما يتعلق بتدريب الجمعيات الأهلية فى عملية المراقبة، وذلك فى محافظات الإسكندرية والوادى الجديد والمنوفية والقاهرة.
وأضاف كارم إلى أن أعضاء المجلس انتهوا إلى أهمية إعداد مشروع قانون خاص باللجنة العليا للانتخابات على أن تكون لجنة دائمة لها صفة الاستمرارية وأن تعمل بشكل مؤسس مع الاستفادة بالتجربة الهندية فى هذا المجال.
وأكد أحمد فوزى مدير مرصد حالة الديمقراطية بالجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن ائتلاف مراقبة الانتخابات سيقوم بمراقبة عدد من الدوائر الساخنة فى 20 محافظة عن طريق 500 محام سنقوم بتدريبهم طبقاً للمعايير الدولية، موضحاً أن الائتلاف سيراقب أداء اللجنة العليا للانتخابات والإنفاق المالى والتدخلات الإدارية.
وأكد إيهاب باهى مدير الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى أن الجمعية ستواصل مراقبتها من خلال مراقبى الجمعية الذين تدربوا فى انتخابات الشورى الماضية وستقوم بالمراقبة فى كل الدوائر عن طريق الخريطة الإلكترونية معتمدين على خبرة المراقبين فى الانتخابات الماضية.
وأضاف باهى أن الجمعية ستراقب الانتخابات بتمويل من المعونة الأمريكية.