العبيكان: يجب علينا أن نفرق بين الفتوى العامة والخاصة

محيط: أكد المستشار القضائي بوزارة العدل وعضو مجلس الشورى الشيخ عبدالمحسن العبيكان على أهمية إقامة مؤتمر الفتوى بمكة المكرمة، مشيرا إلى أنها ذات أهمية كبيرة لكونها يجتمع فيها علماء من شتى بقاع العالم يتدارسون من خلالها أهمية الفتوى خاصة في هذا العصر الذي يكثر فيه المستفتون ويطلبون الفتوى ليجتنبوا الحرام ويبحثوا عن الحلال وأيضا تنوعت الوسائل واختلفت الحياة العصرية والتي من خلالها نتج عنها حدوث عقود وتعاملات جديدة تستدعي أن يوجد لها أحكام لم يتطرق لها السابقون فكل ذلك يحتاج إلى بحث ودراسة ووضع ضوابط للفتوى.
وأضاف الشيخ العبيكان، بحسب جريدة "المدينة" ، أنه طالب خلال الجلسة الأولى في مداخلته بمؤتمر الفتوى بأن يفرق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة وذكر خلال المداخلة أن الفتوى العامة هي التي تمس أمور المسلمين عموما فهذه ينبغي أن يمنع أي شخص يريد أن يفتي فيها منفردا لأن خطورتها كبيرة ونتائجها قد تحدث البلبلة فمثل هذه الأمور العامة تتعلق بولي الأمر وهو الذي يستفتي العلماء فينبغي أن تكون الفتوى عن طريق المجامع والهيئات الرسمية مثل الجهاد في سبيل الله والمقاطعة حتى لا يكون هناك اضطراب فهذا يبيح والآخر يحرم إلى آخره .
وأبان العبيكان أن الفتوى الخاصة تنقسم إلى قسمين إما أن تكون من المسائل التي بحثت سابقا من قبل أهل العلم ودونت الأحكام فيها وإن اختلف العلماء فيها قديما فهذه يجوز لكل من اتصف بصفة المفتي القادر على هذا أن يفتي بها حسب اجتهاده وترجيحه لأحد الأقوال .أما القسم الثاني هو مايتعلق بالمسائل النازلة التي حدثت في هذا العصر ولم يسبق أن بحثها العلماء قديما فهذه ينبغي أن تبحث من خلال المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء خروجا من الخطأ وإثارة البلبلة وأيضا عدم إجبار الناس على التقيد بفتوى معينة مع وجود اختلاف للعلماء فيها ومع إمكانية الاجتهاد فيها.
وأضاف العبيكان بأنه سمع بأن هناك تركيزا على الفتوى الشاذة من خلال إلقاء الكلمات وبين بأنه طالب بأن يحدد هذا الشذوذ وما معنى الفتوى الشاذة لأنه كلام عام ويحتاج إلى بيان وقال : سأل هل المقصود بالفتوى الشاذة هي اعتماد أحد المفتين على قول العلماء السابقين يخالف ما اعتاده الكثيرون ؟ فهذا لو قيل إنه يذم من أخذ بهذه الفتوى وبين بأنه في الحقيقة لمن أفتى بها أولا وقد يذم شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا الفهم حيث خالف علماء عصره في مسألة الطلاق وشد الرحم وإن كان الشذوذ هو اجتهاد شخصي في مسألة وهو قادر على أن يستخلص ويستنتج من القواعد الكلية لها حكما معتمدا فيه على تلك القواعد والنصوص فهذا أيضا لا يعاب عليه حتى ولو لم يسبق إلى ذلك كما تقدم عن شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا ينبغي أن يكون عن طريق المجامع لكن أيضا لا ينبغي أن يحجر على الناس في اجتهاداتهم .
كما أبان بأن المقصود بالفتوى الشاذة هي مخالفة الرأي السائد أو المجمع عليه أو شبه إجماع وبشرط أن لا يكون له مستند مبينا بأن ابن تيمية خالف علماء عصره ولا يعتبر قد شذ شذوذا مذموما وقد يأخذ الشخص بقول سابق ويقال شذ لأنه لم يفت بما يفتي بما عهده الناس بهذا الزمن بينما سبقه أئمة فلا يعتبر هذا شذوذا فالشذوذ إما أن يكون في أصل المسألة فعندما بحث في مسألة قديمة كان الأكثر على أمر وشذ منهم وشذ الباقي وقد لا يذم على الشاذ لأنه قد يكون الحق معه لأن الله مدح القلة ولم يمدح الكثرة حيث قال : ( وقليل ما هم ) وقد يكون الحق مع الواحد و ( لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ) فقد يكون الشخص أو القلة هم الذين معهم الحق وأوضح بأنه قد يكون من المسائل النازلة وهذا يطبق عليه ما يطبق على المسائل القديمة فلا يذم بمعنى الشذوذ مطلقا إنما الذي يشذ بحيث يفتي بفتوى لم يسبق أن أفتى أحد من الأئمة ولم يستند على دليل معتمد أو تعليل معتبر فهذا هو الذي يذم أما الذي يأخذ أو يفتى له مستنده فيها فلا يذم. وقال الشيخ العبيكان بأنه ينبغي على مسائل النوازل ألا يفتي فيها عن طريق المجامع أو الهيئات على حد رأيه .
وأوضح، بحسب جريدة "المدينة" السعودية ، أنه ينبغي تفعيل المجامع الفقهية وأيضا لا ينبغي أن تكون هناك مجامع مقترحا بقوله لماذا لا تلغى هذه المجامع وتتوحد وتكون في مجمع واحد يجتمع فيه عدد كبير من علماء المسلمين ويتدارسون من خلاله لأن المجامع لو اختلفت فهذا يحدث بلبلة فإذا مجمع مثلا رأى رأيا والمجمع الثاني رأى رأيا آخر فقد يتذبذب الناس من أي الآراء يتبعون وأبان بأنه طالب سابقا بأن يكون هناك مجمع واحد للمسلمين ويجمع من خلاله عدد كبير من علماء المسلمين لتكون الدراسة فيها أدق وموحدة .
وعن انتشار المفتين عبر الفضائيات ذكر بأنه لا ينكر كثر المفتين لكن بشرط ألا يتصدى للفتوى إلا من عرف بالفقه الدقيق والتأصيل الصحيح أما أن يأتي واعظ لا حظ له من الفقه وينصب نفسه مفتيا فهذا الذي ينكره الجميع وهذا ما تم مناقشته خلال إحدى الجلسات وهو أن فوضى الفتاوى مذمومة وكل تكلم عنها خلال الجلسة فينبغي وضع حد لها لأن هناك من يتصدون الفتوى وهم لا يعقلون ولم يعرفوا بفقه وهو الحاصل.