البرلمان العراقي يبحث "فيتو" الهاشمي بشأن الانتخابات

بغداد: يعقد البرلمان العراقي اليوم السبت جلسة جديدة لحسم قرار نائب الرئيس طارق الهاشمي بنقض فقرة من قانون الانتخابات التشريعية تتعلق بزيادة حصة العراقيين المهاجرين في الخارج بنسبة 15 % في مقاعد البرلمان العراقي الجديد.
وكان الهاشمي نقض مشروع القانون الأربعاء وأعاده إلى البرلمان، ما أثار مخاوف من إمكانية تأجيل الانتخابات التي يفترض أن تجرى في يناير/كانون الثاني المقبل.
ويتوقع أن يشهد البرلمان العراقي جلسة عاصفة بسبب الخلاف بين الأغلبية الشيعية التي لا تريد زيادة نسبة مقاعد العراقيين في الخارج بدعوى عدم وجود احصائية دقيقة لعدد العراقيين في الخارج ، فيما يرى آخرون أن عدد المهجرين في الخارج يبلغ اكثر من أربعة ملايين شخص فروا الى خارج البلاد على مدى السنوات الماضية وزاد العدد بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003.
ومن جانبه ، رجح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أن يُثبت البرلمان العراقي "جدارته في دراسة المادة الأولى من قانون الانتخابات وسيهدي للشعب العراقي هدية الانتخابات بنفس وطني عراقي".
وأضاف "أنا على علم إن مجلس النواب على درجة عالية من الحرص لضمان حقوق العراقي أينما وضع قدمه على الخارطة وجدد تأكيده بان مجلس النواب سيجتهد خلال الأيام القادمة حفاظا على موعد الانتخابات".
وقال " أتوقع أن مجلس النواب أكثر حماسا من مجلس الرئاسة لإعادة النظر في هذه المادة ليضمن دستورية هذا القانون ، فالعراقي له الحق بان يرى من يمثله في مجلس النواب اليوم هو ذاته الذي انتخبه عام 2006 ليدافع عن حقوقه ويضمنها له "
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أعلنت ايقاف اجراءاتها واستعداداتها لاجراء الانتخابات في موعدها لحين استكمال اقرار قانون الانتخابات بشكل نهائي .
وامتد الجدل بالعراق ليشمل قرار المحكمة الاتحادية بشأن نقض الهاشمي لقانون الانتخابات حيث قال النائب صالح المطلك إن المحكمة لم تقل إن النقض غير دستوري كما أنها أيدت ما ذهب إليه الهاشمي من ضرورة تساوي أصوات العراقيين الانتخابية في الداخل والخارج.
لكن رئيس اللجنة القانونية بالبرلمان بهاء الأعرجي اعتبر أن المحكمة قضت بأن حق النقض الذي استخدمه الهاشمي غير قانوني، في حين قال السامرائي إن المحكمة لم تتعامل مع الوضع القانوني لحق النقض من جانب الهاشمي كما أن رأيها غير ملزم للبرلمان في جميع الأحوال.
وكانت خطوة الهاشمي قد لقيت انتقادات حادة من نواب آخرين بالبرلمان، كما عدها رئيس الوزراء نوري المالكي تهديدا خطيرا للديمقراطية، ودعا مفوضية الانتخابات إلى مواصلة استعداداتها لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في يناير/كانون الثاني دون التأثر بهذا النقض.