البرلمان العراقى يصوت السبت على رفض نقض قانون الانتخابات

لاقراره دون تغيير

أعلن رئيس البرلمان العراقي اياد السامرائي ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن نقض نائب الرئيس طارق الهاشمي لقانون الانتخابات العامة "غير ملزم للبرلمان"وانه قرر عقد جلسة السبت سيصوت فيها النواب على رفض نقض الهاشمي ويعيدون القانون الى مجلس الرئاسة لاقراره دون تغيير.
وقال السامرائي "ان ما ورد من المحكمة هو بيان رأي وليس قرارا"واضاف "الصيغة التي وجهت الى المحكمة ليست شكوى وانما استفسار وهي بينت رأيها وهو لا يتعارض مع نقض القانون".
واضاف "السبت المقبل سيعقد البرلمان جلسة للتصويت على النقض ويعيدون القانون الى مجلس الرئاسة للتصديق عليه كما هو ليبقوا خطط اجراء الانتخابات في يناير /كانون الثاني وخطط انسحاب جزئي للقوات الامريكية في وقت لاحق من العام القادم دون تغيير.
واوضح السامرائي "أن تأجيل موعد اجراء الانتخابات لن يؤثر على جداول انسحاب القوات الامريكية من العراق الا في حال حدوث فراغ دستوري وحدوث اضطرابات امنية لا تتمكن الحكومة من السيطرة عليها".
وأضاف :"في هذا الحال قد تضطر الحكومة الى تأخير تنفيذ الجداول الزمنية للانسحاب ونحن نتمنى ان تستمر عملية الانسحاب من العراق وفق الجدول الزمني المتفق عليه".
وقد نقض طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الاربعاء قانون الانتخابات وأعاده للبرلمان مما أثار مخاوف من امكانية تأجيل التصويت وهو ما يمكن أن يؤثر في خطط الولايات المتحدة لانهاء عملياتها القتالية في العراق في أغسطس اب.
ويتعين على المشرعين اقرار قانون معدل خلال الايام القليلة القادمة للوفاء بمهلة دستورية لاجراء الانتخابات في يناير كانون الثاني.
وكانت الانتخابات العامة متوقعة في الفترة من 18 حتى 23 يناير كانون الثاني وتحظى بمراقبة عن كثب باعتبارها اختبارا لقدرة العراق على ادارة شؤونه بشكل مستقل بعد نحو سبع سنوات من العنف والصراع الطائفي بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.
ويشعر مسؤولون أمريكيون بالقلق من أن أي تأخير ملموس في الانتخابات من شأنه أن يؤثر على خطط لانهاء العمليات القتالية للقوات الامريكية في أغسطس اب قبل الانسحاب الكامل بنهاية 2011 ويتوقف ارسال مزيد من القوات الى أفغانستان جزئيا على الانسحاب من العراق.