جلسة طارئة لمنع تمرير نقض الهاشمي في البرلمان العراقي

عقد البرلمان العراقي اليوم جلسة طارئة للحيلولة دون تمرير نقض نائب رئيس الجمهورية الموالي للاحتلال طارق الهاشمي لقانون الانتخابات للمرة الثانية.
وتأتي هذه الجلسة بعد دعوة رئيس الجمهورية الموالي للاحتلال جلال طالباني البرلمان لعقد جلسة استثنائية تخصص حصرًا لمناقشة الاتفاق على توزيع المقاعد على المحافظات وآلية احتساب مقاعد الأقليات في القانون.
وكان طالباني عقد أمس اجتماعًا مع نائبه طارق الهاشمي انتهى بإشادة طالباني بالهاشمي ودفاعه عن قرار النقض الذي اتخذه ضد قانون الانتخابات.
وقال طالباني عقب اللقاء: إنّ الهاشمي مارس حقّه الدستوري لأن ملحق التعديل في الدستور يتضمن عبارة، وهي أن مجلس الرئاسة يحلّ محل رئيس الجمهورية في كل الصلاحيات والقضايا، وبالتالي فإنّ الهاشمي مارس حقه الدستوري في بيان هذا الشيء وكان للمجلس النيابي حق الموافقة عليه أو رفضه'.
إلا أن النائب في البرلمان العراقي الموالي للاحتلال طه درع قد استبعد في وقت سابق الجمعة، عقد جلسة في مجلس النواب لمناقشة تداعيات نقض قانون الانتخابات التشريعية.
وقال درع النائب عن الائتلاف العراقي الموحد: 'إنّ البرلمان غير مُهَيّأ لعقد جلسة السبت بسبب تعذر حصول نصاب جراء سفر عدد كبير من النواب إلى خارج البلاد وليس من السهل دعوة البرلمان للانعقاد قبيل 24 ساعة'.
وأشار إلى أن غالبية الكتل الممثلة في البرلمان 'مُصِرّة على عقد جلسة للبرلمان في الثامن من الشهر الجاري لتمرير القانون بأغلبية 165 صوتًا في حال نقضه الهاشمي من جديد'.