أكد رئيس مجلس النواب العراقي إياد السامرائي أن يوم 27 من شهر فبراير المقبل من الممكن أن يكون موعدًا لإجراء الانتخابات في حال صدور مرسوم جمهوري بعد المصادقة علي القانون. وذكرت الأنباء أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أكدت ما ذهب إليه السامرائي.. مشيرة إلي أن موعد ال27 من فبراير لاقي قبولاً لدي الكتل البرلمانية، فضلاً عن بعثة الأممالمتحدة. يأتي ذلك فيما عقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية أمس للبحث في صيغة توافقية لحل أزمة قانون الانتخابات العامة التشريعية في إطار المهلة التي أعطاها نائب الرئيس طارق الهاشمي، التي تنتهي ظهر اليوم لحل مشكلة مقاعد المحافظات ونسبة مقاعد المهاجرين العراقيين. كان نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، لوح الخميس الماضي بنقض قانون الانتخابات مرة ثانية في حال عدم إجراء إصلاحات في فقرات القانون الذي صدر في 23 من الشهر الماضي، تتعلق بإعادة توزيع مقاعد المحافظات ونسبة مقاعد المهجرين العراقيين في الداخل والخارج. وكانت ممثلية الأممالمتحدة في العراق قد طرحت مقترحًا جديدًا تضمن تحديد المقاعد الكلية للبرلمان الجديد ب325 مقعدًا، يتم توزيعها بين المحافظات وفق إحصائية وزارة التجارة للعام الحالي بعد حسم خمسة بالمائة من المقاعد التعويضية وعددها 16 مقعدًا، كما ينص المقترح علي إضافة مقعدين إلي كل من مدينة السليمانية ودهوك في إقليم كردستان العراق علي أن تخصص مقاعد الأقليات من المجموع الوطني أو من حصة المحافظات.