استمرار أزمة "ثغرات" قانون الانتخابات العراقية الجديد

أكد نائب الرئيس العراقي الموالي للاحتلال الأمريكي طارق الهاشمي التزامه دستوريا باتخاذ قرار يتناسب مع قانون الانتخابات العراقية، واصفا إياه بالقانون الذي يوجد فيه "ثغرات".
وقال الهاشمي، في بيان صحفي نشر على الموقع الالكتروني لهيئة الرئاسة العراقية اليوم الخميس، " إذا لم يجر التوصل إلى حل، فانه ملزم دستوريا باتخاذ القرار الذي يتناسب مع قانون فيه من الثغرات ما عقد على الأطراف السياسية المعنية الوصول حتى إلى تفسير موحد للعديد من مواده".
وأضاف "نريد الوصول إلى حل توفيقي مناسب للمشكلة القائمة.. أنا مع إعادة الحق إلى نصابه لجميع المحافظات وإنصاف العراقيين في الخارج سأتعامل مع أية حلول تحقق هذه الأغراض بشكل ايجابي".
وتابع "الأهمية الآن ينبغي أن تنصرف لتحقيق السرعة في اتخاذ القرار وإيقاف التسويف الذي لم يعد له ما يبرره".
ومن المنتظر ان يعقد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الخميس مؤتمرا صحفيا لتحديد موقفه النهائي من قانون الانتخابات.
وكان الرئيس العراقي الموالي للاحتلال الأمريكي جلال طالباني ورئيس الوزراء الموالي للاحتلال هو أيضاً نوري المالكي قد أعلنا اتفاقهما مساء الأربعاء حول ضرورة تمرير قانون الانتخابات العراقية.
وقال طالباني :"نريد تمرير القانون بسرعة، لا يجوز تأجيل الانتخابات لأنها ضرورية وفق الدستور".
واضاف انه "يحق لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والبرلمان تمديد عمل البرلمان مدة شهر واحد لكن لم نقرر لانه يجب مباحثة رئيس البرلمان" في هذا الشأن.
اما المالكي فقال ان "الانتخابات لا تؤجل لانها تدمر كل ما ضحينا من اجله في العملية السياسية "..." فالبنود التي يعمل عليها اعضاء مجلس النواب كانت محور النقاش مع الرئيس واذا لم يمرر القانون هناك غالبية نيابية لتمريره للمرة الثالثة".
وادخل البرلمان قبل عشرة ايام تقريبا تعديلات على قانون اقره في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد اسابيع من المشاورات وتأجيل الموافقة عليه عشر مرات، لكن الهاشمي نقضه.
وبالامكان نقض القانون مرتين فقط، واعادته الى مجلس النواب الذي يستطيع تمريره بموافقة ثلاثة اخماس النواب، اي 165 من اصل 275 نائبا.
ويؤكد الدستور ضرورة ان يتخذ مجلس الرئاسة المكون من طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي والهاشمي قراراته ب"الاجماع" وليس بالغالبية.
والتأخر ناجم عن عدم التوافق على القانون الانتخابي، اذ يعتبر العرب السنة انهم مغبونون على صعيد التمثيل.
وفي هذا السياق، لم يسفر اجتماع عقد في منزل زعيم قائمة "العراقية" رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي بحضور ممثلين عن الكتل البرلمانية العربية عن اي اتفاق حول القانون.
وقال النائب عن الكتلة الصدرية في البرلمان نصار الربيعي بعد خروجه من الاجتماع ان "الجهود ما تزال مستمرة من اجل التوصل الى اتفاق سياسي حول القانون ونحن نقترب من الحلول النهائيه لنقاط الخلاف بين الكتل السياسية".
واضاف ان الساعات الثماني والاربعين المقبلة "مهمة جدا وحرجة تفصل بين نقض القانون من قبل "نائب الرئيس طارق" الهاشمي وما بين اعتبار مدة العيد غير داخلة ضمن المهلة القانونية وهذا الامر متروك للمحكمة الاتحادية".
واعلنت بعثة الامم المتحدة لدى العراق في بيان انها "تدعم بقوة الجهود المبذولة لتوضيح المسائل المتعلقة بتصويت العراقيين في الخارج اضافة الى وجوب ادراج توزيع المقاعد على المحافظات ضمن القانون واعلان التاريخ النهائي للانتخابات، على ان يعتبر 27 شباط/فبراير خيارا قابلا للتحقيق لاسباب عملية ودستورية".