محاولة للتوصل إلى حل توافقي بشأن نقض قانون الانتخابات في العراق

استأنف مجلس النواب العراقي جلسته في محاولة للتوصل إلى حل توافقي بشأن نقض نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لقانون الانتخابات البرلمانية للعام 2010 على خلفية تحفظه على عدد المقاعد التعويضية المخصصة للعراقيين المهجرين في الخارج.
وقد قرر مجلس النواب أمس تعليق جلسته وإبقاءها مفتوحة حتى اليوم الاثنين لإفساح المجال أمام الكتل لمواصلة مشاوراتها على أمل التوصل إلى مقترح يوفر أرضية مشتركة ويساعد في التوصل إلى اتفاق للخروج من حالة الجمود التي يمر بها المجلس منذ عدة أيام.
وكان الهاشمي نقض الأسبوع الماضي قانون الانتخابات الذي أقره النواب قبل قرابة أسبوعين مطالبا بتعديل الفقرة الأولى من القانون بحيث تصبح النسبة المخصصة للمهجرين بالخارج 15% من المقاعد التعويضية بدلا من 5% كما ينص عليها القانون الآن، ما أثار حفيظة عدد من الكتل البرلمانية التي رفضت المقترح.
ويستند الهاشمي في نقضه للقانون إلى الدستور العراقي الذي ينص على أن يكون لكل 100 ألف ناخب عراقي نائب واحد في البرلمان بينما يتراوح عدد العراقيين المهجرين بالخارج بين 3.5 و4 ملايين مهجر حسب إحصاءاته.
وسيجد المجلس نفسه اليوم أمام خيارين إما تعديل القانون أو إعادته مرة أخرى للرئاسة كما هو والاحتمال الأخير أنه قد يواجه مرة ثانية بالنقض حيث يجيز الدستور ذلك، وفي هذه الحالة سيتعين الحصول على 60% من أصوات النواب البالغة 275 لإقرار القانون الذي لن يكون آنذاك بحاجة إلى موافقة مجلس الرئاسة حيث سيصبح نافذا ابتداء من تاريخ التصويت عليه مرة ثالثة.
ويخشى عدد من النواب أن يؤدي رفض المجلس لنقض الهاشمي إلى تعميق هوة الخلاف، وهو احتمال يمكن أن يؤدي إلى عدم إجراء الانتخابات بموعدها المقرر الذي حدد بالفترة بين 18 و21 يناير.
وقد استبعد النائب في كتلة الائتلاف الشيعي عباس البياتي في تصريحات صحفية أمس أن تتوصل الكتل السياسية إلى توافق بشأن أي من المقترحات المعروضة للنقاش.
ورأت بعض هذه الكتل أن الحل الأخير للأزمة يكمن بالتوجه إلى الهاشمي والطلب منه سحب نقضه للقانون والمصادقة عليه وفق الصيغة الأولى التي ورد فيها.