السامرائي: تأجيل الانتخابات العراقية إلي مارس إذا نقض القانون مرة أخري

أكد رئيس مجلس النواب العراقي الدكتور إياد السامرائي أنه في حال نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قانون الانتخابات من جديد فإن الانتخابات النيابية ستؤجل إلي شهر مارس المقبل.. محذراً في الوقت نفسه من دخول البلاد في فراغ دستوري.
وأعرب السامرائي في تصريح صحفي أمس عن مخاوفه من أي نقض جديد لقانون الانتخابات كونه قد يؤدي لتعقيدات أشد وأصعب بعد التمكن من الحصول علي تعديل يضمن الحد الأدني من الحقوق.. كما ستكون هناك مخاطر لوجود حملة إجراءات لا يمكن اختزالها من قبل المفوضية التي ستبدأ من الصفر.
طالب السامرائي رئاسة مجلس الوزراء بحماية الدستور وملء الفراغ الدستوري الذي سيتركه بانتهاء الدورة النيابية يوم 15 مارس من العام المقبل.. منبهاً إلي أن التراجع في المسيرة الديمقراطية سيضع البلاد أمام أزمة كبيرة تفتح باب الفتنة وتساهم بعودة الديكتاتورية وتساعد علي التدخلات الإقليمية منتقداً في الوقت نفسه الدعوات التي صدرت من بعض السياسيين بضرورة مقاطعة الانتخابات المقبلة وموقفهم من المطالبة بنقض قانون الانتخابات.
ورجح رئيس مجلس النواب أن يصل عدد مقاعد البرلمان إلي 315 مقعداً بدلاً من 323 مقعداً.. موضحاً أن أغلب المحافظات ستفقد مقاعد، إلا أن نينوي ستفقد 3 مقاعد بحسب المؤشرات الأولية، في حين ستزداد حصة محافظة السليمانية مقعدين. وكان الهاشمي قد وصف في بيان صادر عن مكتبه أمس الأول قرار التعديل الذي أصدره مجلس النواب بأنه غير دستوري ومجحف ويتناقض مع الأعراف والتقاليد السياسية في إشارة إلي احتمالية نقضه من جديد.
ومن جانبه دعا الرئيس العراقي جلال الطالباني نائبه طارق الهاشمي إلي تفهم ما جري في مجلس النواب وفي سياق متصل دعا الأمين العام للحركة الوطنية العراقية صالح المطلك إلي تشكيل حكومة عراقية انتقالية بإشراف المجتمع الدولي، تكون مهمتها تنظيم الانتخابات العامة المزمع إجراؤها بداية العام المقبل.
وشن المطلك في تصريحات تليفزيونية أمس هجوماً حاداً علي التحالف الكردستاني والائتلاف العراقي الموحد في البرلمان لإسقاطهما نقض طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية متهما إيران بتعقيد المشهد العراقي.
وقال المطلك إن العملية السياسية الجارية في العراق قائمة علي أساس التنازل للتحالف الكردستاني وصف ذلك بأنه يأتي علي حساب العراق.
وأضاف: لو أردنا أن نتحالف مع التحالف الكردستاني لفعلنا، لكن هذا فيه خيانة للبلاد وتنازل عن الأرض لأناس يخططون للانفصال مستقبلا.
وأكد القيادي العراقي أن النقض الذي تقدم به الهاشمي جاء بالتنسيق مع الحركة الوطنية التي تضم عدة كيانات سياسية وطنية وعلمانية وإسلامية ويترأسها رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي، وقال إن قرار النقض هو قرار الجبهة الجديدة وليس قرار الهاشمي وحده.