النقض: الجنايات حرفت أقوال الشهود في قضية طلعت

أعلن أمس القاضى عادل عبدالحميد رئيس محكمة النقض أسباب حكم النقض بإلغاء حكم إعدام رجل الأعمال هشام طلعت ومحسن السكرى المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم فى دبى.
وأضاف عبدالحميد خلال لقائه بالصحفيين أن محكمة النقض ستعيد ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة بعد غد الثلاثاء لتحديد جلسة لبدء محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة أخرى أمام محكمة الجنايات.
وأوضح أنه لا يعرف ما إذا كان سيصدر حكم جديد بإعدام المتهمين من عدمه أو المدة التى ستستغرقها المحاكمة، حيث إن ذلك من اختصاص محكمة الجنايات.
وتوقع مصدر قضائى ل«الشروق» أن تحدد محكمة استئناف القاهرة موعد بدء محاكمة المتهمين، وذلك فى غضون 10 أيام، وذلك أمام واحدة من ثلاث دوائر تختص بنظر الجرائم التى يتم القبض فيها على المتهمين فى دائرة قسم شرطة قصر النيل، وهى دوائر القضاة جمال الدين صفوت أو عادل عبدالسلام جمعة أو أحمد يوسف.
وتبين أن حكم النقض ألغى حكم الإعدام لخمسة أسباب، ثلاثة منها يتعلق بتحريف أقوال الشهود والسببان الرابع والخامس هما الخطأ فى تقدير المبلغ المضبوط فى شقة محسن السكرى، والإخلال بحق الدفاع فى عدم انتداب فنيين لمعرفة أسباب تضارب توقيتات كاميرات دبى فى رصد تحركات شخص قالت شرطة دبى إنه محسن السكرى.
وجاء فى الحكم أن محكمة الجنايات نسبت لبائعة فى محل صن آند نايك أنها قالت فى التحقيقات إنها عندما شاهدت صورة محسن السكرى من واقع جواز سفره أنه هو ذات الشخص الذى حضر إليها لشراء ملابس رياضية اتضح فيما بعد أنه استخدمها فى ارتكاب الجريمة، وبمراجعة أقوال البائعة اتضح أنها قررت أنها لا تتذكر ما إذا كان الشخص الذى اشترى منها الملابس الرياضية هو محسن السكرى من عدمه.
كما أوضح الحكم أن محكمة الجنايات جزمت بأن صور كاميرات دبى تخص محسن السكرى، فى حين أن ملامح الشخص الذى يظهر فيها غير واضحة، فضلا عن أن ضابط شرطة دبى لم يجزم بشاهدته أمام المحكمة من أنه محسن السكرى، واستخدم عبارة «تقريبا هو نفس الشخص».
وأكد حكم النقض أنه من حق النائب العام منع أعضاء مجلس الشعب من السفر قبل رفع الحصانة عنه، لأن المنع من السفر لا يمس شخص عضو مجلس الشعب.
كما أكد أن كل الإجراءات والتحقيقات في القضية سليمة وصحيحة قانونا، ولم يتعرض الحكم للأدلة المطروحة فى القضية، وقال إن تقديرها متروك لمحكمة الجنايات.
بينما قال القاضى أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض ل«الشروق»: إن أسباب حكم النقض تفتح الباب من جديد لجميع الاحتمالات أمام محكمة النقض، ومنها حقها فى إصدار حكم بالإعدام، حيث إن محكمة النقض لم تستبعد أى دليل من الأدلة التى قدمتها النيابة ضد المتهمين.
وقال فريد الديب محامى هشام طلعت: إن الحكم يرسى مبدأ جديدا هو أحقية النائب العام فى منع أعضاء مجلسى الشعب والشورى والقضاة من السفر رغم تمتعهم بالحصانة.
وأضاف أن إلغاء حكم الإعدام استند إلى أسباب كلها تتعلق بمحسن السكرى، وليس لأسباب تتعلق بهشام طلعت، وهو ما يعنى صحة خطته الدفاعية من ضرورة إظهار براءة محسن السكرى لأن معنى ذلك براءة هشام طلعت أيضا.
بينما قال بهاء أبوشقة المحامى الثانى لهشام طلعت ل«الشروق»: إن حيثيات النقض ستمكن الدفاع من تقديم أدلة جديدة لإثبات براءة المتهمين.