تحريض القضاة على مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة والاستيلاء على نادى القضاة من جديد

كشفت مصادر قضائية لروزاليوسف عن مخطط وراء استقالة المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض المستقيل بداية عبر صحيفة يومية خاصة..إذ تحدثت هذه المصادر عن وجود ثلاث ركائز للمخطط تقوم على حشد القضاة بشكل موسع للأدلاء بأصواتهم لصالح مرشح ما يسمى بتيار الاستقلال الذى خسر الانتخابات الكلية لنادى القضاة خلال شهر فبراير الماضى.. وذلك أثناء فترة التجديد الثلثى المزمع عقدها شهر نوفمبر المقبل فى محاولة للحصول على المقاعد الخمسة المزمع طرحها خلال هذه الانتخابات.
ثم يليها المرحلة الثانية من خلال خلق حالة من الزعزعة وعدم الثقة فى أحكام القضاء المصرى كتمهيد أولى لتخلق موجة مضادة من الرأى العام المصرى تجاه انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى المزمع عقدها شهر أبريل من العام القادم على أن تستمر نفس الحالة لمدة أربعة أشهر متصلة هى الفترة الفاصلة قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب المزمع عقدها نهاية العام القادم أيضا، وأضافت ذات المصادر: أن حالة التشكيك تهيج الرأى العام من خلال سلسلة الحوارات واللقاءات الصحفية والقضائية التى قام بها نائب رئيس النقض المستقيل خلقت نوعا من زعزعة الثقة عند المواطن المصرى.
إضافة إلى حالة من الترقب لدى مجالس القضاء فى الدول العربية المتابعة لتصريحاته.. خاصة أن غالبية المحاكم بالدول العربية يقوم على رئاستها قضاة مصريون بالدرجة الأولى.. ومنها عمان - الإمارات - الكويت - البحرين مشيرة فى نفس السياق إلى أن حديثه المطول الذى أدلى به لصحيفة يومية قبل أن يتقدم رسميا باستقالته لمجلس القضاء الآن بدا أنه مرتب.. وأنه يريد استثمار حالة الوهج الإعلامى التى صنعت له بشكل ينعكس إيجابيا على مكتب المحاماة المزمع إقامته قريبا بالإسكندرية وإن كانت بعض الآراء تتجه إلى اتخاذه مقرا بالفعل بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية يطل على الكورنيش قام بالترتيب له عقب خسارة جبهته انتخابات التجديد الثلثى بنادى قضاة الإسكندرية التى عقدت خلال شهر أبريل الماضى.
وأوضحت ذات المصادر إلى أن استقالة الخضيرى التى تقدم بها أولا إلى صحيفة يومية خاصة تربطه بها علاقة سبقها تمهيد من خلال حوار مطول أجراه صديقه المستشار هشام البسطويسى نائب رئيس محكمة النقض المعاربناء على رغبته إلى دولة الكويت للعمل بهيئة التأمينات الاجتماعية.. وهى نفس الهيئة التى أعير إليها أيضا المستشار محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض بناء على رغبته أيضا.. مشيرة فى نفس السياق.. أن اجتماعا سبق استقالة الخضيرى ضم مجلس المستشار زكريا عبد العزيز السابقة عقب عودة أغلب أجنحته من الدول العربية خلال شهررمضان الماضى بنادى اليخت وطرحهم فكرة خوض ما يسمي بتيار الاستقلال من جديد لمعركة انتخابات نادى القضاة المقبلة.
ووفق ما أتيح أيضا من معلومات فى هذا السياق أن الخضيرى عندما تقدم باستقالته لمجلس القضاء الأعلى لم تكن سوى بخطاب سرى وفق جلسة ثلاثية ضمت المستشار عادل عبد المجيد رئيس النقض.. المحكمة التابع لها الخضيرى.. والخضيرى نفسه.. وأحد القضاة.. قال فيها الخضيرى لرئيس النقض.. أنا أريد أن أترك العمل بالقضاء.. وأريد أن تبلغ وزير العدل بذلك.. وبناء على رغبة الخضيرى التى احترمها المستشار عادل عبد الحميد رئيس مجلس القضاء الأعلى.. ورئيس النقض وافق على طلبه بشكل ودى على أن تكون هناك استقالة رسمية بذلك عقب إجازة عيد الفطر المبارك.. إلا أن الخضيرى تنصل من اتفاقه مع رئيس النقض.. وقام بإبلاغ إحدى الصحف اليومية بنيته للاستقالة من القضاء.. بل قام بإرسال نص مذكرة لاستقالته لذات الصحيفة.. قبل عرضها على مجلس القضاء الأعلى رسميا بثلاثة أيام.
ووفقا للمعلومات أيضا أن ما يقوم به الخضيرى من هجوم على السلطة القضائية.. والتشكيك فى نزاهة أعضائها يهدف إلى أمرين.. الأول تحريض القضاة ضد مجلس إدارة نادى القضاة الحالى بحجة عدم دفاعهم عما يسمى باستقلال القضاء على أنه يعقبه شحن جبهة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق للحصول على المقاعد الخمسة المزمع طرحهما خلال التجديد الثلثى للنادى بعد أيام.. الأمر الثانى خلق حالة من الخوف لدى أعضاء السلطة القضائية للمشاركة فى الإشراف على انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى بعد عدة أشهر قادمة ثم مقاطعة انتخابات البرلمان المزمع عقدها خلال نهاية العام القادم.. حتى لا تلصق بهم المشاركة فى تزوير الانتخابات.. خاصة أنه تحدث عنها كثيرا فى سلسلة حوارته المطولة لصحيفته اليومية.. وبعض الفضائيات.؟