حمل رئيس الوزراء العراق نورى المالكي، أمس الأربعاء، نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، مسؤولية تقويض العملية السياسية فى العراق، على خلفية نقض الأخير لقانون الانتخابات.
ودعا المالكى وطالب مجلس النواب "البرلمان" إلى عقد اجتماع عاجل لتأكيد قرارهم لإجراء الإنتخابات فى موعدها المحدد.
وقال المالكى إن نقض قانون الانتخابات لم يقم على أساس دستورى ولم يراع المصالح الوطنية، مضيفا "ان الشعب العراقى الذى ينتظر بفارغ الصبر التوجه إلى صناديق الإقتراع لإختيار ممثليه، فوجئ اليوم بإعلان النقض للقانون.
من جانبه، اعتبر رئيس اللجنة القانونية فى مجلس النواب بهاء الاعرجى نقض القانون "خدمة للبعثيين" مؤكدا ان الاجراء غير قانوني، فيما جدد الهاشمى تأكيده على انه لن يقبل بغير تعديل حصة عراقيى الخارج من المقاعد الانتخابية.
متهما قيادة اللواء العسكرى فى منطقة أبو غريب غرب العاصمة بالمسؤولية عن إعدام 17 شابا مشددا على ضرورة كشف القيادة العامة للقوات المسلحة لتحقيقاتها فى هذه "المجزرة".
وقال المالكى فى بيان له: "إننى ومن موقع التأكيد على قرار ممثلى الشعب الصادر عن مجلس النواب أدعو المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات لمواصلة إجراءاتها الفنية وإستكمال إستعداداتها لإجراء الإنتخابات فى موعدها المحدد دون تأخير أو تأثر بهذا النقض، كما أدعو القوى السياسية والائتلافات والقوائم الإنتخابية لمواصلة عملها والإنتهاء من جميع متطلبات المشاركة فى الإنتخابات".