كتل سياسية عراقية: وزارة المالكى حكومة تصريف أعمال

اعتبرت الكتل السياسية العراقية المشاركة فى البرلمان ونظيرتها التى لم تشارك فى العملية السياسية أن حكومة نورى المالكى القائمة حاليا، والتى تنتهى ولايتها رسميا خلال نهاية يناير المقبل، هى حكومة تصريف أعمال، وصدرت بيانات رسمية أفادت بأنه سوف يتم التعامل مع الحكومة العراقية على هذا النحو فى ظل عملية تأجيل الانتخابات إلى حكومة تصريف أعمال وحتى حلول موعد إجراء الانتخابات،
وذلك لضمان إجراء انتخابات شفافة وعادلة وأن السلوك الانتخابى يفرض على الجميع عدم استغلال أى حزب للمناصب الحكومية بالدعاية الانتخابية.
جاء ذلك بعد إعلان جميع الجهات الرسمية العراقية المسؤلة عن عملية اجراء الانتخابات أن لن تتمكن من إجرائها فى وقتها المحدد نظرا للصعوبات الإجرائية، التى واجهت أعمال المفوضية العليا للانتخابات، والتى دفعتها مؤخرا إلى الإعلان عن التأجيل إلى أمد لم يتحدد بعد، وهو الأمر الذى سيتبب فى حالة من الفراغ الدستورى.
وفى سياق متصل كشف مسئول عراقى مقرب من نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمى ل«الشروق» أن المهلة الدستورية لموعد تقديم النقض الثانى، الذى كان الهاشمى يعتزم تقديمه إلى مجلس النواب لإجراء تعديلات جديدة على قانون الانتخابات قد انتهت،
موضحا أن هناك تسوية سياسية جرت خلال الساعات الماضية بحضور الهاشمى ورافع العيساوى نائب رئيس الوزراء وعادل عبدالمهدى نائب رئيس الجمهورية، وهادى العامرى أمين منظمة بدر، وفواد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستانى فى مجلس النواب، وانتهت المفاوضات إلى إمكانية تحقيق بعض المطالب التى اقترحها الهاشمى مقابل التراجع عن بعضها الآخر، خاصة فى ظل التهديدات والضغوط السياسية والشخصية، التى تعرض لها الهاشمى نفسه خلال تلك الفترة.
كما أكد المصدر أن الهاشمى حصل بموجب ذلك الاتفاق على ضمانات شفهية وغير رسمية، وبالتالى لن يعاد طرحها فى البرلمان وإنما سيتم فرضها بقوة الأمر الواقع لتمرير الأزمة السياسية الراهنة بين تلك القوى. وذلك بعد فشل مساعيه فى أن يتم تعديل قانون الانتخابات، الذى أقره البرلمان الشهر الماضى بعد جدل وصدام بين الكتل السياسية دام أربعة أشهر بسبب وضع مدينة كركوك المثير للجدل.
فى المقابل لوح الناطق باسم الهاشمى إلى أن تلك المباحثات لا تزال مستمرة بين الأطراف السياسية، وبحاجة إلى تمكن الأطراف المختلفة من التوصل إلى حل حتى الآن، مشيرا إلى النقض قد يظل قائما فى حال عدم إقرار مطالب الهاشمى. مشيرا إلى أن تجاوز فترة المهلة الدستورية المحدد بعشرة أيام قد تحل باللجوء إلى المحكمة الاتحادية لمعرفة رأيها بخصوص إمكانية تمديد المهلة الدستورية من خلال عدم احتساب أيام عطلة عيد الأضحى.
من جانبه أكد النائب أسامة النجيفى إن تقدما حدث خلال مباحثات موازية للكتل السياسية حول قانون الانتخابات، فى الساعات الأخيرة من المهلة الممنوحة لرئاسة الجمهورية للبت فى القانون. مشيرا إلى أن الاتفاق ينص على إعادة توزيع مقاعد المحافظات فى البرلمان المقبل بالطريقة التي نص عليها قانون الانتخابات قبل نقضه مع منح زيادة «بسيطة» من المقاعد لمحافظات الشمال الكردى.