بغداد ؛ - قدم رئيس الوزراء العراقي المكلف نوري المالكي طلبا الى مجلس النواب للسماح له بعرض تشكيل الحكومة المقترحة للتصويت عليها يوم الاثنين المقبل. المالكى يتولى حقائب الوزارات الامنية مؤقتا وذكر وزير الدولة لشؤون المحافظات المنتهية ولايته صفاء الدين الصافي في تصريح للصحافيين ان المالكي انتهى من اختيار التشكيلة الحكومية وسيتم طرحها على اعضاء مجلس النواب ضمن المدة الدستورية التي تبلغ شهرا منذ تكليفه بتشكيل الحكومة. ومن المرجح ان يتولى المالكي وكالة حقائب الوزارات الامنية لحين التوصل الى توافقات بشأنها بين الكتل السياسية الكبرى. ورأس المالكي سلسلة مباحثات مع القوى البرلمانية الكبرى داخل مجلس النواب لتوزيع المناصب الوزارية وفق نظام النقاط حيث حظيت كل قائمة بعدد وزارات مواز لعدد مقاعدها داخل البرلمان . رفع الحظرة عن ساسة سنيين وكان الرئيس العراقي جلال طالباني كلف المالكي رسميا يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني بتشكيل حكومة جديدة بعد ثمانية أشهر من الانتخابات التشريعية التي لم يفز فيها أي طرف بأغلبية تتيح له تشكيل الحكومة منفردا. وتزامن الإعلان عن موعد عرض الحكومة الجديدة مع إقرار البرلمان العراقي يوم السبت رفع الحظر المفروض على ثلاثة من السياسيين السنة الذين منعوا من خوض الانتخابات التشريعية في مارس/ اذار لاتهامهم بالارتباط بحزب البعث. وأفادت قناة العراقية شبه الرسمية بأن الساسة هم صالح المطلك وجمال الكربولي وظافر العناني. ومن المتوقع أن يتم إسناد منصب في الحكومة الجديدة للمطلك، وهو نائب سابق شديد الانتقاد للمالكي. وكان المطلك ضمن مئات المرشحين الذين منعتهم هيئة ذات قيادة شيعية من خوض الانتخابات قائلة إنهم كانوا ينتمون لحزب البعث. الشهرستانى باق فى منصبه وصرح عبد الهادي الحساني المسؤول بحزب الدعوة، الذي ينتمي له المالكي، والنائب السابق لرئيس لجنة النفط والغاز بالبرلمان - بأن الشهرستاني سيحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة. كما نقلت وكالة اسوشيتد برس عن مصدر مقرب من الشهرستاني قوله إن الوزير سيبقى في منصبه وإن المالكي يدعم هذا. المصدر : وكالات