حددت الكتل السياسية التي يتزعمها الشيعة امس لنفسها مهلة مدتها خمسة ايام لاختيار مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء. وقال سياسي ان رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي في وضع قوي للفوز بولاية ثانية.واجتمع اعضاء من الائتلاف الوطني العراقي الذي تربطه علاقة ودية بايران وائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي في مكتبه في محاولة لانهاء ستة أشهر من الجمود السياسي منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في مارس الماضي.وقالوا بعد ذلك انهم قرروا اختيار مرشح واحد بالاجماع والتخلي عن محادثات جميع الائتلافات مع الاحزاب الاخري الي ان يصبح لديهم مرشح واحد لمنصب رئيس الوزراء.وقال النائب خالد العطية من ائتلاف دولة القانون ان جميع المؤشرات تدل علي ان المالكي هو الاوفر حظا. ويتعين علي ائتلاف دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي اختيار مرشح واحد اما المالكي او نائب الرئيس العراقي ومرشح الائتلاف الوطني لرئاسةِ الوزراء عادل عبد المهدي لكن المشاركين في اجتماع امس لم يذكروا كيف سيفعلون ذلك.وقال نصار الربيعي انه "تم الاتفاق علي ان التوافق هو الاساس في اختيار رئيس الوزراء وتم تحديد خمسة ايام لانهاء موضوع التوافق بين الائتلافين لترشيح مرشح واحد للتحالف الوطني". واضاف الربيعي انه بمجرد ان يختار التحالف الوطني مرشحا واحدا لمنصب رئيس الوزراء فانه سيتواصل مع التحالفات الاخري لتشكيل حكومة "وحدة وطنية". وفي سياق متصل, اعلن الائتلاف الوطني أنهُ يبحثُ في مقترح ِ استبدالِ مرشحي التحالفِ الوطني لمنصبِ رئاسةِ الوزراء في حالِ حصولِهما علي عددٍ متساو ٍ من الأصواتِ داخلَ لجنة الحكماء. وقال عضوُ الائتلاف محمد البياتي إن هناك مجموعة من المقترحات لحسم موضوع ترشيح شخصية واحدة من التحالف الوطني لمنصب رئاسة الوزراء مشدداً علي أن كتلته تدعم هذا المقترح لفضِ الخلاف القائم بينهما.ولم يذكر البياتي مزيداً من التفاصيل بشأنِ المقترح غيرُ انه اشار الي أن ائتلاف دولة القانون رفضَ المقترح وجددَ تمسكه بمرشحه للمنصب نوري المالكي.وفي المقابل, قال سلمان الجميلي من قائمة العراقية ان قائمته لن تشارك الا في حكومة تحترم الاستحقاق الانتخابي وتكون علي أساس الشراكة الوطنية ولا تتعامل مع حكومة طائفية تتبني منهجا طائفيا. ومن جهة اخري, طالب نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي باستدعاء رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الي اجتماعات ممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب باعتباره القائد العام للقوات المسلحة للاستماع الي وجهة نظره ومحاولة ايجاد حل عاجل للتدهورغير المقبول في الملف الامني.ومن جانبه, حذر نائب الرئيس العراقي ومرشح الائتلاف الوطني لرئاسةِ الوزراء عادل عبد المهدي من خطورة حل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة .ووصفَ عبد المهدي مقترح حل البرلمان وإعادة الانتخابات بأنه أخطر دعوة يمكن أن تحدث مشيراً في الوقت نفسه إلي الصعوبات الكبيرة التي ستواجه البلاد في حالة إعادة الانتخابات ومنها الوقت الذي سيستغرقه تنظيم مثل هذه الانتخابات.واوضح عبد المهدي أن الضغط من أجل عقد وتفعيل جلسة مجلس النواب وانتخاب رئيس جلسة حقيقي أسهل بكثير من إعادة الانتخابات بكل التداعيات والمخاطر التي يمكن أن تقود إليها.