الكتل الشيعية تختار المالكي مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية

أيد تحالف للكتل الشيعية العراقية أمس الجمعة رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي مرشحا للمنصب مرة أخرى منهيا بذلك خلافات استمرت عدة شهور ولكنه مازال يواجه عقبات خطيرة في محاولته للفوز بفترة ثانية.
وفاز المالكي بهذا الترشيح بدعم من الحركة السياسية لرجل الدين المناهض للولايات المتحدة مقتدى الصدر والتي عارضت سابقا ذلك بعد ان أرسل المالكي قوات لسحق ميليشا جيش المهدي التابعة لحركة الصدر في عام 2008 .
ويمثل قرار التحالف الوطني وهو اندماج بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي والائتلاف الوطني العراقي المقرب من إيران تقدما على صعيد المحادثات بين الفصائل السياسية العراقية لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من مارس ولم تسفر عن فائز واضح.
وقال فالح الفياض عضو البرلمان عن التحالف الوطني في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لزعماء التحالف انه "بعد التداول مع الكتل السياسية (للتحالف الوطني) توافقت الكتل على اختيار ترشيح نوري المالكي لهذا المنصب (رئيس الحكومة).
"أن التحالف الوطني وفي الوقت الذي يعلن فيه مرشحه لرئاسة الوزراء فانه يعاهد أبناء الشعب العراقي جميعا أن لديه الإرادة الجادة والمخلصة للبناء والتغيير وتجاوز عقبات الماضي."
ومازال المالكي يواجه معارضة من قبل ائتلاف العراقية متعدد الطوائف الذي يقوده رئيس الوزراء العلماني السابق إياد علاوي ومن قبل تكتل منشق داخل تحالفه الشيعي.
وقال بعض الزعماء الشيعة إن الترشيح اتفق عليه من قبل تكتلين رئيسيين في التحالف الوطني وهما ائتلاف دولة القانون الذي يملك 89 مقعدا في البرلمان والكتلة الصدرية -التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر المناهض للولايات المتحدة- ولديها 39 مقعدا بالإضافة إلى كتل أخرى أصغر.
وقال حسن الشمري رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الفضيلة -أحد مكونات الائتلاف الوطني العراقي- ولديه سبع مقاعد في البرلمان إن هذا الإعلان لا يمثل كل أطراف الائتلاف الوطني العراقي وانه "اتفاق بين الصدريين ودولة القانون."
وقال جوست هيلترمان المحلل في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات إنه لا يتوقع رؤية حكومة جديدة في العراق قبل نهاية العام الجاري.
وقال "سيتعين عليه (المالكي) التغلب على كل خصومه الذين يمانعون رؤية استمراره رئيسا للوزراء نتيجة للمفهوم المشترك لديهم بأنه أساء استغلال السلطة أثناء توليه المنصب."