بغداد: أكد وزيرالخارجية العراقي هوشيار زيباري التزام بلاده بجميع القرارات الدولية المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت وان سعي حكومته الحالي للخروج من الفصل السابع "لن يكون على حساب دولة الكويت وسيادتها وامنها". وقال زيباري في مقابلة مع وكالة الانباء الكويتية "كونا" :" ما يقوم به العراق حاليا من جهود سياسية ودبلوماسية ترمي إلى اجراء مراجعة دولية لتلك القرارات لن يكون على حساب دولة الكويت او على حساب سيادتها وامنها". وردا على سؤال بشأن الخطوات التي يمكن للعراق ان يتخذها لتبديد المخاوف الكويتية، قال زيباري ان "هناك مجموعة من الخطوات يمكن اتخاذها" ، معربا عن اعتقاده ان "الفترة المقبلة ستكون فترة مهمة لتدعيم وتعزيز بناء الثقة من خلال مجموعة من الاجراءات العملية ". وكان زيباري والوفد المرافق له وصل الى نيويورك في بداية الاسبوع الجاري للمشاركة في جلسة مراجعة قرارات مجلس الامن المفروضة على العراق تحت الفصل السابع وذلك طبقا للقرار 1859 الذي اعتمده مجلس الامن في اواخر العام 2008. وأوضح زيباري أن هذه المراجعة تشمل القرارات التي فرضت على العراق بعد غزو الكويت في أغسطس /آب 1990 وتتعلق بأمور من بينها "الحالة بين العراق والكويت". وكان زيباري التقى امس مع المندوب الدائم لدولة الكويت السفير عبدالله المراد ومع ممثلي الصين وفرنسا والولايات المتحدة وتركيا وليبيا في مجلس الامن. وقال "اكدنا لجميع من التقينا بهم أن الحكومة العراقية حريصة كل الحرص وملتزمة بتنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالحالة بين العراق والكويت ولكن العراق يتطلع الى افق زمني لكي يستعيد وضعه الدولي والقانوني الطبيعي". واضاف أن العراق "لا يستطيع ان يبقى اسيرا للعقوبات الدولية التي فرضت عليه بموجب قرارات اخرى لا تمت للحالة بين البلدين بصلة إذ ان هناك العديد من الوزارات العراقية من بينها وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة التعليم العالي التي لا يمكن لها ان تستورد بعض المواد بسبب نظام العقوبات". ووصف زيباري العلاقات العراقية - الكويتية بانها "سليمة ومديدة" معربا عن اعتقاده انه يوجد تفهم كبير جدا من طرف الكويت لحاجة العراق للخروج من تحت الفصل السابع قائلا "ان هذا دليل عودته وتعافيه والعراق الذي نتحدث عنه ليس عراق صدام انه عراق جديد.. عراق دستوري ديموقراطي مسؤول".