زيباري يطالب واشنطن باتفاق ثنائي طويل الأجل

بغداد: أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان العراق يريد تأكيدات من واشنطن بأن تقف إلى جوار بلاده في اتفاق ثنائي طويل الأجل تشرف الدولتان على بدء التفاوض بشأنه.
وذكر موقع قناة " العالم" الأخباري ان فحوى هذا الاتفاق أصبح قضية سياسية ساخنة في واشنطن في عام الانتخابات الامريكية حيث يطالب الديمقراطيون المعارضون بالا يلزم الاتفاق الرئيس الامريكي القادم بحماية العراق والابقاء على القوات الامريكية هناك فترة طويلة.
وتبدأ المحادثات الأمريكية العراقية هذا الشهر على ان تنتهي قبل ان ينتخب الرئيس الأمريكي القادم في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأقر زيباري الذي قال ان العراق لا يريد من الولايات المتحدة التزاما مفتوحا بحساسية القضية.
وقال وزير الخارجية العراقي الخميس:" ما نريد ان نراه في هذا الاتفاق حقا هو التزام مستمر من جانب الحكومة الامريكية للوقوف إلى جوار الحكومة العراقية في مواجهة تهديدات خارجية وتهديدات داخلية. لكن هذا لا يعني حقا اننا نريد من الولايات المتحدة ان تضم قواتها الى العراق وتخوض حربا أخرى مع ايران او اي جيران آخرين. هذا ليس القصد او الزج بالامريكيين في شيء هو في غير مصلحتهم".
وتعمل القوات الأمريكية في العراق بموجب تفويض من الامم المتحدة ينتهي بنهاية عام 2008.
ولا يريد العراق تمديد هذا التفويض ولذلك تحتاج الدولتان للاتفاق على مبادئ تسمح للقوات الامريكية بالبقاء في العراق بعد هذا التاريخ.
ويتصدى المسئولون الامريكيون لاتهامات بان الاتفاق المقترح سيذهب إلى ابعد من المدى المطلوب وصرحوا هذا الاسبوع بان الاتفاق سيكون مجرد اتفاق "على وضع القوات" ولن يحدد حجم القوات أو يلزم واشنطن بالدفاع عن العراق ضد اي هجوم.
وسئل زيباري عما إذا كان يريد الزام الولايات المتحدة بأن تحمي العراق في حالة التعرض لخطر خارجي فقال "هذا سيترك للمفاوضات هذه مفاوضات فنية وقانونية بدرجة كبيرة لذلك لا اريد ان اقفز إلى النتائج. انه سيكون نوعا من (اتفاق) وضع القوات لكنه قد يذهب الى ابعد من هذا ايضا".
وصرح وزير الخارجية العراقي بأن من بين القضايا الحساسة جعل المتعاقدين الامنيين يحاسبون عن أفعالهم في العراق ومسألة استمرار الجيش الامريكي في احتجاز السجناء.
وسلطت الأضواء على الحصانة التي يتمتع بها حراس الأمن الاجانب منذ حادث اطلاق نار وقع في سبتمبر/ايلول شاركت فيه شركة بلاكووتر الامنية الامريكية وأدى الى مقتل 17 مدنيا في العاصمة العراقية بغداد.
وقالت الشركة الامريكية وقتها ان حراسها تصرفوا بشكل قانوني لكن سقوط قتلى مدنيين اغضب الحكومة العراقية.
ويمنع اجراء اتخذته عام 2004 سلطة الاحتلال المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة التي تشكلت بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003 محاكمة متعاقدي أمن اجانب أمام المحاكم العراقية.
وقال زيباري "هذا أصبح قضية حساسة للغاية بالنسبة للرأي العام العراقي بسبب حوادث سابقة فجرت الغضب"، لكنه قال انه من السابق لاوانه القول بأن هذا يعني انهاء الحصانة.
وصرح زيباري ايضا بان أي رئيس امريكي ديمقراطي قادم قد لا يسحب القوات الامريكية بالسرعة التي وعد بها السناتور باراك اوباما والسناتور هيلاري كلينتون اللذان يتصدران السباق الديمقراطي لانتخابات الرئاسة القادمة.
وكان اوباما قد أعلن انه سيسحب كل القوات الأمريكية من العراق في غضون 16 شهرا. بينما قالت كلينتون انها ستبدأ في اعادة القوات الأمريكية إلى الوطن.
واستطرد زيباري:" أعتقد ان للولايات المتحدة مصالح عميقة واستراتيجية بعيدة المدى في المنطقة". ومضى يقول:" المسألة ليست مجرد العراق، انها الخليج العربي والنفط وايران وعملية السلام في الشرق الاوسط ولذلك لا اعتقد شخصيا ان يحدث اي فصل سريع بغض النظر عمن يفوز في السباق (الرئاسي الامريكي). "لقد استمعا لنا باهتمام.. السناتور كلينتون والسناتور اوباما. ويعرفان المخاطر".