قال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية الخميس إن الولاياتالمتحدة قبلت بعض المقترحات العراقية لتغيير اتفاقية أمنية تحكم وجود القوات الامريكية لكن لديها تحفظات بشأن البعض الاخر مما يستلزم إجراء المزيد من المحادثات. وقال الدباغ "استلم الجانب العراقي الرد الامريكي ولدى الامريكيين بعض الملاحظات حيث نحتاج الان الى اجراء نقاشات مع الجانب الامريكي للوصول الى تفاهم مشترك." وستحل الاتفاقية محل تفويض من مجلس الامن الدولي ينتهي بحلول نهاية العام الجاري. ولابد من موافقة البرلمان العراقي على الاتفاقية مما يجعل الوقت المتاح لمزيد من المفاوضات محدودا. وتقول بغداد انها ستسعى الى تمديد تفويض الاممالمتحدة ما لم يتم التوصل الى اتفاق نهائي. وبعد شهور من المحادثات اتفقت بغداد وواشنطن مبدئيا على نص الشهر الماضي. لكن قبل اعلان الموافقة التامة على الاتفاقية طالبت الحكومة العراقية باجراء تعديلات منها تشديد الصياغة التي تلزم القوات الامريكية بالانسحاب بحلول نهاية عام 2011 وتوضيح الاحوال التي يمكن فيها محاكمة جنود أمريكيين أمام محاكم عراقية. وعلى صعيد انسحاب القوات الامريكية من العراق صرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري الاربعاء بان الحكومة العراقية على ثقة من ان الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما لن يقوض الاوضاع الامنية الاخذة في التحسن في العراق من خلال تسريع انسحاب القوات الامريكية من البلاد. وقال زيباري في مقابلة مع تلفزيون (بي بي سي)ان اوباما أكد انه لن يتخذ اي قرارات مفاجئة في هذا الشأن. وقال زيباري ان اي قرار مستقبلي متعلق بسحب القوات الامريكية من بلاده سيتخذ بالتنسيق والتعاون والاتفاق مع الحكومة العراقية والقادة العسكريين الميدانيين. ويعارض اوباما منذ البداية الحرب الامريكية في العراق وكان وعده بسحب القوات المقاتلة من العراق بحلول منتصف عام 2010 من الركائز الرئيسية لحملته الانتخابية. وتعارض ادارة الرئيس جورج بوش منذ زمن طويل تحديد مهلة زمنية للانسحاب وهي تعكف الان على اتمام اتفاق امني يحدد عام 2011 كموعد نهائي لبقاء القوات الامريكية في العراق. وينص الاتفاق على وقف الدوريات الامريكية في شوارع العراق بحلول منتصف عام 2009 . (رويترز)