زيباري: العراق يريد تعهدا أمنيا من أمريكا

قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان العراق يريد تأكيدات من واشنطن بأن تقف الى جوار بلاده في اتفاق ثنائي طويل الأجل تشرف الدولتان على بدء التفاوض بشأنه.
وأضاف زيباري في مقابلة الخميس "ما نريد ان نراه في هذا الاتفاق حقا هو التزام مستمر من جانب الحكومة الامريكية للوقوف الى جوار الحكومة العراقية في مواجهة تهديدات خارجية وداخلية.
"لكن هذا لا يعني حقا اننا نريد من الولايات المتحدة ان تضم قواتها الى العراق وتخوض حربا أخرى مع ايران او اي جيران اخرين. هذا ليس القصد او الزج بالامريكيين في شيء هو في غير مصلحتهم."
وأصبح فحوى هذا الاتفاق قضية سياسية ساخنة في واشنطن في عام الانتخابات الامريكية حيث يطالب الديمقراطيون المعارضون بالا يلزم الاتفاق الرئيس الامريكي القادم بحماية العراق والابقاء على القوات الامريكية هناك فترة طويلة.
وتبدأ المحادثات الامريكية العراقية هذا الشهر على ان تنتهي قبل ان ينتخب الرئيس الامريكي القادم في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني وتعهد كبار المرشحين الديمقراطيين بانهاء الحرب العراقية التي بدأت قبل خمس سنوات ولا تلقى تأييدا في الداخل واعادة 150 ألف جندي امريكي يتصدون لمقاتلين وأعمال عنف طائفية الى الوطن.
وتعمل القوات الامريكية في العراق بموجب تفويض من الامم المتحدة ينتهي بنهاية عام 2008 . ولا يريد العراق تمديد هذا التفويض ولذلك تحتاج الدولتان للاتفاق على مباديء تسمح للقوات الامريكية بالبقاء في العراق بعد هذا التاريخ.
ويتصدى المسؤولون الامريكيون لاتهامات بان الاتفاق المقترح سيذهب الى ابعد من المدى المطلوب وصرحوا هذا الاسبوع بان الاتفاق سيكون مجرد اتفاق "على وضع القوات" ولن يحدد حجم القوات او يلزم واشنطن بالدفاع عن العراق ضد اي هجوم.
ويقول سياسيون امريكيون ان اي ضمانات دفاعية سترفع الاتفاق الى مستوى المعاهدة وهو ما يتطلب موافقة من مجلس الشيوخ الامريكي يصعب الحصول عليها.
وصرح وزير الخارجية العراقي بأن من بين القضايا الحساسة جعل المتعاقدين الامنيين يحاسبون عن أفعالهم في العراق ومسألة استمرار الجيش الامريكي في احتجاز السجناء.
وسلطت الاضواء على الحصانة التي يتمتع بها حراس الامن الاجانب منذ حادث اطلاق نار وقع في سبتمبر ايلول شاركت فيه شركة بلاكووتر الامنية الامريكية وأدى الى مقتل 17 مدنيا في العاصمة العراقية بغداد.
وقالت الشركة الامريكية وقتها ان حراسها تصرفوا بشكل قانوني لكن سقوط قتلى مدنيين اغضب الحكومة العراقية. ويمنع اجراء اتخذته عام 2004 سلطة التحالف المؤقتة بقيادة الولايات المتحدة التي تشكلت بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003 محاكمة متعاقدي أمن اجانب أمام المحاكم العراقية.
وقال زيباري "هذا أصبح قضية حساسة للغاية بالنسبة للرأي العام العراقي بسبب حوادث سابقة فجرت الغضب ، لكنه قال انه من السابق لاوانه القول بأن هذا يعني انهاء الحصانة.
وصرح زيباري ايضا بان أي رئيس امريكي ديمقراطي قادم قد لا يسحب القوات الامريكية بالسرعة التي وعد بها السناتور باراك اوباما والسناتور هيلاري كلينتون اللذان يتصدران السباق الديمقراطي لانتخابات الرئاسة القادمة.
وكان اوباما قد أعلن انه سيسحب كل القوات الامريكية من العراق في غضون 16 شهرا. بينما قالت كلينتون انها ستبدأ في اعادة القوات الامريكية الى الوطن.