نيويورك : كشفت صحيفة أمريكية الاثنين عن تقرير جديد لإحدى لجان الكونجرس بشأن انشطة "شركة بلاك ووتر" للمرتزقة فى العراق, مشيرةً الى أن هذا التقرير لايثير فحسب تساؤلات حول الحكمة من الاستعانة بقوات شركة امنية خاصة فى بغداد, وإنما يطرح أسئلة جادة حول الغايات والأهداف الاساسية للمهمة الامريكية فى العراق. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن تقرير لجنة الكونجرس أكد على أن الحراس العاملين فى شركة بلاك ووتر اطلقوا النار على عراقيين ابرياء فيما تستعين هذه الشركة بوزارة الخارجية الامريكية للتغطية على جرائمها فى العراق. وأضافت الصحيفة أن هذا التقرير اعتمد بالمقام الاول على فحص رسائل البريد الالكترونى الخاصة بشركة بلاك ووتر فضلا عن وثائق لوزارة الخارجية الامريكية وسلط أضواء كاشفة على ممارسات العاملين فى هذه الشركة وهى ممارسات فى غاية الرعونة فيما يعمد مرتزقة "بلاك ووتر" لاطلاق النار دون اى مبررات او حسابات لاولئك الذين يوجه الرصاص لصدورهم دونما ذنب جنوه . وأشارت الى ان هذا التقرير قد اعدته لجنة الرقابة والاصلاح الحكومى فى مجلس النواب الامريكى وهى اللجنة ذات الاغلبية الديمقراطية والتى من المقرر ان تعقد غدا "الثلاثاء" جلسة استماع حول ممارسات بلاك ووتر فى العراق, وفيما احجمت انى تيريل المتحدثة باسم "بلاك ووتر" عن التعليق الفورى على هذا التطور الا أنه من المنتظر أن يدلى ايريك برينس مؤسس وصاحب الشركة غدا بافادة امام لجنة مجلس النواب التى يرأسها النائب الديوقراطى هنرى واكسمان، كما سيدلى عدد من مسؤولى وزارة الخارجية بافادات اثناء جلسة الاستماع. وتوصل تقرير اللجنة الى ان حراس شركة بلاك ووتر ارتكبوا منذ عام 2005 فى العراق نحو 200 حادث اطلاق نار على عراقيين فيما لم يكلفوا انفسهم مشقة التوقف بمركباتهم لاحصاء عدد القتلى او محاولة تقديم مساعدات لجرحى اصيبوا دون ان يرتكبوا مايستحق ذلك, وكانت وسائل الاعلام والصحف الامريكية والغربية على وجه العموم قد اكدت فى الاونة الاخيرة أن هناك ممارسات خاطئة تقوم بها بعض شركات الأمن الخاصة التى تعمل لصالح قوات التحالف فى العراق وأن تلك الشركات تتسبب فى زيادة أعمال العنف وكثرة الاضطرابات والقلاقل فى العراق . وأشار التقرير إلى أن ممارسات شركة "بلاك ووتر الأخيرة فى هذا الشأن وخاصة الحادث الذى وقع فى ساحة النسور ببغداد فى شهر سبتمبر المنصرم الذى ادى الى مقتل ثمانية عراقيين على الأقل بينهم امرأة وطفل فيما خلص تحقيق للحكومة العراقية إلى أن الحراس اطلقوا النار بدون أى استفزاز. وقد أثار الحادث غضب كثير من العراقيين الذين ينظرون إلى آلاف من افراد شركات الأمن الخاصة العاملة فى العراق على أنهم مرتزقة لا يخضعون للمساءلة ويتمتعون بالحصانة.