مركز سواسية: معرفة مكان "كاميليا زاخر" حق شرعي ودستوري

معرفة مكان " كاميليا زاخر" حق شرعي ودستوري

محيط – علي عليوة

شعار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن انزعاجه البالغ لاختفاء كاميليا زاخر - زوج كاهن دير مواس - عقب ما تردد حول قيامها بإشهار إسلامها، واحتجاز الكنيسة لها ورفضها إعلان مكانها للرأي العام .

علي الرغم من المظاهرات الشعبية التي تطالب الأزهر الشريف والحكومة المصرية بالتدخل، والضغط على الكنيسة من أجل الإعلان عن مكان إقامتها، لمعرفة ما إذا كانت لا تزال علي قيد الحياة أم أنه قد تمت تصفيتها مثلما يزعم البعض.

وذلك حفاظاً علي الوحدة الوطنية، ومنعاً لحدوث احتقانات طائفية ما بين المسلمين والمسيحيين، إذ من شأن ذلك أن يشعل نار الفتنة في مصر، ويدفع عنصري الأمة للدخول في صراعات لا طائل من ورائها سوى الخراب والدمار لمصر وشعبها.

ويشير المركز إلى أن اختفاء كاميليا زاخر بهذا الشكل المثير يخالف الدستور المصري، كما يخالف المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والتى تؤكد على حق الأفراد في حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

حيث ينص الدستور المصري في المادة (46) على أن الدولة تكفل حرية العقيدة وحرية الأفراد في ممارسة الشعائر الدينية، كما ينص في المادة (41) على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس.

ويضيف في المادة (57) أن كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم.

كما ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية منه في المادة (18) على أن لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.

ويضيف أنه لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

يؤكد ما سبق أن اختفاء المسيحيات اللائي أظهرن إسلامهن سواء في الأديرة أو الكنائس ورفض القائمين علي الشأن الكنسي الإعلان عن أماكن تواجدهن، بزعم أنهن يمارسن شعائر العقيدة المسيحية بسلام، ولا يردن من أحد أن يتدخل في شئونهن الخاصة، أمر يخالف الدستور، كما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ولذلك فإن المركز يطالب الحكومة المصرية بضرورة التدخل من أجل معرفة مكان احتجاز كاميليا زاخر والإعلان عن ذلك صراحة، والسماح لوسائل الإعلام بالالتقاء بها وإجراء حوارات صحفية وتليفزيونية معها، حتى يطمئن الرأي العام المصري عليها، ويعلم أن الكنيسة لم تقم بأية ممارسات مخالفة للقانون والدستور تجاهها.

كما يطالب كذلك الأزهر الشريف بضرورة الدفاع عن كاميليا زاخر ومطالبة البابا شنودة بالإعلان عن مكانها، وذلك من منطلق دوره في حماية الإسلام والدفاع عن أهله.

و يطالب أيضًا القائمين على الشأن الكنسي ضرورة وضع حد لهذا الأمر من خلال الإعلان عن مكان زوج كاهن دير مواس، والسماح لوسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني بلقائها، لمعرفة ما إذا كانت تمارس شعائرها مثلما تقول الكنيسة بسلام أم لا.

كما يطالب المركز منظمات المجتمع المدني بضرورة تبني قضية كاميليا ومطالبة الجهات المعنية بمعرفة مكانها والإفراج عنها، باعتبار أن ذلك حق من الحقوق التي كفلتها المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

ويطالب كذلك بالمكاشفة والشفافية، بحيث تتمكن كاميليا من الظهور والإعلان صراحة وبمنتهى الحرية عن عقيدتها، وما إذا كانت لا تزال مسيحية أم أنها تحولت بالفعل إلى الإسلام؟.

وأخيراً يدعو المركز كافة الأطراف المعنية بضرورة التدخل خوفاً من حدوث فتنة طائفية تؤثر على الأمن والاستقرار في مصر، وتقضي على أواصر المحبة والسلام والإخاء التي تجمع المسلمين والمسيحيين على مدار التاريخ.

خاصة وأن الاحتقانات فيما بين المسلمين والمسيحيين قد وصلت لمستويات تنذر بخطر شديد، ما لم يتم التعامل مع الأزمات التي تنشب بينهما بين وقت وآخر بحنكة وحكمة سياسية عالية.