توجه المحامي ممدوح إسماعيل برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تتضمن الشكوى من تصاعد وتعدد حالات الإكراه الديني في مصر للنساء المسيحيات، اللاتي رغبن في الإسلام طواعية وبقناعة، وهن متعلمات ومثقفات، قمن بذلك باختيارهن، ألا أنهن يكرهن على العودة للمسيحية، وضرب مثلاً على ذلك بما تعرضت المواطنة كاميليا شحاتة زاخر، زوجة كاهن دير مواس التي تتحفظ عليها الكنيسة، للضغط عليها من أجل الارتداد عن الإسلام. ويعد اللجوء إلى تدويل القضية تطورًا في مسارها، بعد المعلومات والوثائق التي انفردت "المصريون" بنشرها، وكشفت فيها عن تفاصيل إسلام كاميليا شحاتة (26 عامًا) دون أن تتحرك أي من منظمات حقوق الإنسان المحلية للضغط بشأنها، وبعد أن قام النائب العام بحفظ البلاغين المقدمين من المحاميين ممدوح إسماعيل ونزار غراب بشأن الكشف عن مصير شحاتة وجميع النساء المحتجزات في الكنائس والأديرة بسبب إسلامهن. وفي نص الرسالة المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية وحصلت "المصريون" على نسخة منها، قال إسماعيل إن تلك السيدة أعلنت إسلامها وتوجهت للأزهر الشريف لتوثيق إشهارها للإسلام الذي آمنت به عن حرية وقناعة بدون إكراه وهو حق كفله الدستور المصري، لكن تم القبض عليها وإكراهها وحبسها في أحد المباني التابعة للكنيسة المصرية. وعلمت "المصريون" أن هذه الرسالة تم نشرها على موقع "اليوم السابع" مساء الجمعة، ولم يستمر النشر أكثر من نصف ساعة- من التاسعة إلى التاسعة والنصف مساءً- فوجئ بعدها قراء الموقع بحذفها بشكل مفاجئ، بعد أن تلقى المسئولون عن النشر تعليمات من رئيس التحرير خالد صلاح بحذفها على الفور، بعدما أبدى استياءه من محتواها، الذي يتنافى مع تغطية الموقع للقضية، والذي تتبنى وجهة نظر مدافعة عن الكنيسة بشأن الإخفاء القسري لزوجة كاهن دير مواس. وجاء في نص الرسالة: "ومن منطلق إيماننا بقيمة الحرية العقدية فإننا نؤكد على خطورة ما يحدث من عنف وإكراه ضد النساء اللاتي يعلن إسلامهن في مصر بقناعة تامة، وهذه ليست أول حادثة فقد سبقها حادثة إسلام السيدة وفاء قسطنطين التي تم إكراهها للعودة للكنيسة ثم اختفائها بعد ذلك وأيضا السيدة ماري عبد الله زكي التي أعلنت إسلامها أمام شيخ الأزهر في مصر، حتى وصلنا إلى واقعة كاميليا شحاتة زاخر واختفائها بعد عودتها قهرًا في أحد الأديرة". وطالب إسماعيل في الرسالة من الأمين العام للأمم المتحدة مون تطبيق نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي جاء في مقدمته: لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة وقد نصت المادة 18 لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرًا أم مع الجماعة". وتابع: "لذلك نحن نلتمس منكم التدخل والتحقيق السريع في هذه الحالة الشاذة من حالات الإكراه المادي والمعنوي المناقضة لحقوق الإنسان التي انتشرت في مصر"، مطالبًا بضرورة تدخل الأممالمتحدة ومجلس حقوق الإنسان وصندوق المرأة التابع للأمم المتحدة من أجل تطبيق مقررات حقوق الإنسان في الحرية العقدية ومنع الإكراه الديني الذي يتم علانية في مصر للنساء المسلمات. ودعا إلى ضرورة التدخل بالتحقيق الدولي في حالات اختفاء وإكراه كل من المواطنات المصريات وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة زاخر والسيدة ماري عبد الله زكي، والكشف عن سبب اختفائهن وسبب كل من تسبب ف إكراههن واختفائهن، لأن ما وقع يمثل إهدارا صريحا وفظيعا لما قررته مواثيق حقوق الإنسان.عودتهن للكنيسة وهل تم ذلك بإكراه المادي أو معنوي، وطالب المنظمة الدولية بالتحقيق مع
