عبر المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، الذي يتخذ من النرويج مقرًا له عن قلقه البالغ إزاء ما تعرضت له المواطنة المصرية كاميليا شحاتة، التي تم "اختطافها" يوم 22 يوليو الماضي من قبل أجهزة الأمن المصرية أثناء تواجدها بمشيخة الأزهر بالقاهرة لإشهار وتوثيق إسلامها، وتسليمها إلى الكنيسة حيث تم احتجازها منذ ذلك الحين في مكان غير معلوم, بهدف إرغامها على العودة للمسيحية رغمًا عن إرادتها. وأبدى المركز اندهاشه لتورط الكنيسة المصرية والأجهزة الأمنية بمصر في تلك الواقعة، والإصرار الشديد على انتهاك حقوق المواطنة كاميليا فيما يتعلق بالحق في حرية الدين والاعتقاد والحق في الحرية والأمان الشخصي والتي كفلتها لها المواثيق الدولية والدستور المصري.
وأعرب عن انزعاجه بشأن التعامل مع ملف الحريات الدينية في مصر من جانب الجهات الرسمية، واعتباره ملفًا شائكًا لا يجوز الاقتراب منه ضاربة عرض الحائط بالمواثيق الدولية المعنية بكفالة الحق في حرية الدين والمعتقد، الأمر الذي يعتبره المركز بداية لا تنتهي لسلسلة من التجاوزات في هذا الملف.
وطالب المركز في بيانه بضرورة إجلاء مصير كاميليا شحاتة والكشف عن مكان احتجازها وإطلاق سراحها، والسماح لها باعتناق الديانة التي ترغبها وإعلانها للرأي العام المصري دون قيود، مع ضرورة توفير الحماية والسلامة الجسدية لها من جانب الجهات الرسمية المختصة بالدولة.
كما طالب النائب العام في مصر ضرورة فتح التحقيق العاجل في واقعة اختطاف المواطنة كاميليا واحتجازها بمكان غير معلوم رغمًا عن إرادتها، علمًا بأن النيابة العامة رفضت فتح التحقيق في العديد من البلاغات بهذا الشأن.
ودعا البيان الكنيسة المصرية إلى احترام القواعد العامة لحرية الدين والمعتقد المنصوص عليها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في نص المادة 18 منه، والالتجاء إلى قواعد الكنيسة المعمول بها في مختلف أنحاء العالم والمتعلقة بالتعامل مع تلك الظروف المشابهة, في حدود القانون.
وختم البيان بدعوة الحكومة المصرية من أجل وضع ضمانات كافيه لضمان الحق في حرية الدين والمعتقد واحترام المواثيق الدولية المعنية بهذا الحق.
تفاعل فضائى خارجى وتجاهل داخلى هذا، وكشفت قضية كاميليا شحاتة عن سقوط الإعلام المصري في اختبار المصداقية والمهنية، كما يرى المتابعون، بعد أن تجاهلت في تغطياتها الاحتجاجات التي يموج بها الشارع المصري منذ أسابيع.
آخر تلك الاحتجاجات، كانت المظاهرة الحاشدة التي شارك فيها آلاف المصريين عقب صلاة التراويح بجامع عمرو بن العاص مساء الأحد، والتي غابت الفضائيات المصرية، وبرامج "التوك شو" اليومية عن متابعتها، في تعمد واضح، ومحاولة لتغييب الشارع المصري عن متابعة القضية، استمرارًا لتجاهلها على مدار الأيام الماضية المظاهرات الصاخبة بالقاهرة والإسكندرية.
ويثير تهميش الإعلام الفضائي للفعاليات الشعبية المتضامنة مع كاميليا شحاتة- التي باتت تمثل قضية الساعة في الشارع المصري- انتقادات من جانب خبراء إعلاميين لما يعتبرونه سقوطًا في فخ التعتيم وتغييب الحقيقة عن المشاهد، عبر تجاهل رصد حركة الاحتجاجات داخل الشارع المصري، وعلى عكس المعتاد في متابعتها لقضايا ربما تكون أقل منها شعبية وإثارة للجدل.
ووجدت هذه الفضائيات نفسها في حرج بالغ أمام المشاهد المصري، بعد أن فشلت محاولاتها في إخراج المصريين من سياق الحدث، والسير في ركاب الإعلام الرسمي الموجه، خاصة أنها في الوقت الذي تتجاهل فيه عن عمد تغطية الفعاليات التضامنية مع قضية كاميليا ومطالبة الكنيسة بالكشف عن مصيرها، تقوم فضائية مثل "الجزيرة" ببث تقارير تعكس موجة الغضب وردود الفعل الساخطة بين المصريين، كما بثت البي بي سي عبر فضائيتها تقريرا مماثلا.
ويعطي هذا الأمر مؤشرًا قويًا على فرض "أجندة" رسمية على إدارات تلك الفضائيات، وإحكام الدولة قبضتها وهيمنتها عليها، بعد أن كشفت المتابعات على مدار الأسابيع الماضية عن وجود "ضوء أخضر" من مسئولين رسميين رفيعي المستوى للكنيسة باستمرار احتجاز زوجة كاهن دير مواس، وتجاهل كل الأصوات الداعية لإظهارها إلى العلن، رغم التحذيرات من تداعيات ذلك.
وتعكس معالجة الإعلام المصري للقضية ازدواجية واضحة، ففي الوقت الذي كانت فيه الصحف والفضائيات تتلقف أخبار احتجاجات الأقباط على عمليات التحول للإسلام واتهام المسلمين ب "اختطاف" مسيحيات لإكراههن على الإسلام، كما أثير في العديد من الحالات، تغض الطرف حاليًا عن متابعة قضية كاميليا شحاتة، وعدم التعامل معها حتى من منظور أخلاقي، باعتبارها مواطنة مصرية محتجزة على يد جهة غير مخولة بذلك، وتتعرض لضغوط لإجبارها على الارتداد عن الإسلام.
ربما يكون دخول "الجزيرة" على خط متابعة القضية، دافعًا لتلك الفضائيات لتغيير إستراتيجيتها في تجاهل متابعة الاحتجاجات والغضب الشعبي في مصر، وإعادة النظر في طريقة معالجتها، هذا ما قد تكشفه الأيام القادمة.
قيادات الدولة تعجز عن تحريرها! كما أصدر الشيخ المجاهد حافظ سلامة، الرمز الإسلامي الكبير وقائد المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر، بيانا ندد فيها بما اعتبره عجزا من قيادات الدولة بمن فيهم الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة لشؤون البرلمان وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى عن إلزام البابا شنودة بإطلاق سراح المواطنة المحتجزة من قبله "كاميليا شحاتة" لتهدئة الرأي العام وتخفيف الاحتقان ، واعتبر أن رد البابا عليهم باستخفاف ورفضه لطلبهم فيه إهانة بالغة للدولة ورمزيتها ، وتأكيد على أنه صاحب القرار الفعلي في الولاية على المواطنين الأقباط الآن وليس الدولة وليس رئيس الجمهورية ، وقال سلامة في بيانه الذي تسلمت المصريون نسخة منه وجعل عنوانه :
يا أسفاه على قياداتنا فى مصر وخيبة آمالنا فيكم
فجعت عندما قرأت ويا للأسف أن أكبر قيادات مصر الرسمية ألا وهو الدكتور/ أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى ودكتور/ مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية على مائدة الإفطار السنوية التى يعدها البابا شنودة لقيادات مصر طلبت هذه القيادات ويا للأسف من البابا شنودة أن تظهر كاميليا شحاتة التى اعتنقت الإسلام لإخماد الفتنة بين المسلمين والأقباط بسبب اختفائها .
وبكل غطرسة البابا شنودة قبل طلبهم بالرفض بكل غطرسة وقال " الأزمة وسعت قوي وأخذت حجماً أكثر من اللازم وأن استمرار التحفظ على كاميليا فى مصلحتها حتى يهدأ الرأي العام وقال " الناس هاتنسي كاميليا زى ما نسيت وفاء قسطنطين ودى أحسن حاجة فى الشعب المصرى".
حتى قال له الدكتور مفيد شهاب مداعباً" يا قداسة البابا أهى مرة تفوت ولا حد يموت" ورغم ذلك رفض أيضاً بكل غطرسة.
إن الدكتور أحمد فتحى سرور وصفوت الشريف على قائمتي مجلس الشعب والشورى وهما من المفروض أكبر قيادات ممثلة للشعب المصرى وهما ينوبان عن رئيس الجمهورية فى غيابه فإذا كانت هذه القيادات تستجدى شنودة على مجرد ظهور كاميليا شحاتة إعلامياً لتسكين الشعب المصرى الغاضب لاحتجازها فى أحد الأديرة كى يطمئنوا أنها مازالت على قيد الحياة وأن استمرار حبسها بالسجن الذى حدده لها الإمبراطور وأنه قد يترتب على عدم ظهورها أن يكون هناك غضب من الشعب فيكون هناك احتكاك وظهور فتنة.
ولكني يؤسفني كل الأسف من موقف كل هذه القيادات وهى كما عبرت عنها إنها من أكبر القيادات الرسمية فى مصر فعندما يرد عليهم هذا الإمبراطور الغير متوج بهذا الرد المتغطرس متحدياً كل الرسميين . فبأي حق يحتجز البابا مواطنة مصرية ويضعها هو فى إحدى سجونه بأحد الأديرة معترفاً ومقراً أمام هذه القيادات بإصراره على احتجازها بإحدى سجونه ؟ !!!
يا قومي إن هذا الاغتصاب وإصرار المغتصب على اغتصابه أليست جريمة يعاقب عليها القانون يا رؤساء مجلسي الشعب والشورى ويا وزير الشؤون القانونية.
ءأنتم تمثلون الشعب وتقابلوا بهذا الاستخفاف من الرئيس الغير متوج وتخرجون من عنده بدون استصحابكم للمواطنة المصرية البالغة العاقلة التى استغاثت بشعب مصر المسلم وقياداته فخاب ظنها فى أكبر قياداتها الرسمية ورضوخهم للإمبراطور والرئيس الغير متوج.
يا قياداتنا إن مواقفكم المتخاذلة لهى فضيحة كبرى لطخت فى العالم سمعة مصر فهل تنتظرون وأنتم من المفروض من أكبر قياداتنا الرسمية من الشعب المصرى بعد وقفاته الاحتجاجية السلمية حتى يرى منكم عملاً إيجابياً بعد طول صبره على هذه المأساة وأقول وأنا المواطن المصرى من شعب مصر وما كنا ننتظر منكم هذا الاستجداء وأنتم من المفروض كممثلي للشعب أن يكون موقفكم تنفيذي لا سلبي لقد كان موقفكم السلبي خيبة لآمال الشعب فيكم.
هل فى دستور مصر وتشريعاته القانونية ما يسمح لمواطن مصري يتولى عملاً كنائسياً أن يرد بكل غطرسة ويتحداكم بأنه لن يفرج من سجونه الخاصة عن مواطنة مصرية الجنسية بالغة عاقلة ؟!! أليس يعد ذلك اغتصاباً لحقوق مواطنة مصرية لها جميع الحقوق المكفولة لها فى الدستور؟!! دلونى أيها القادة إلى من تتجه مثل هذه المواطنة بعد خيبة آمالها فيكم كقيادات صغركم هذا الإمبراطور وأخرجكم متخاذلين صفر اليدين.
هل ينتظر الشعب لجوئه للمغتصب لإنقاذ هذه المواطنة المصرية ويحمى حقها فى اعتناق ما تشاء من ديانة ؟!!
وهل يصبر الشعب المصرى أمام ضعف قياداته المفروض منهم أن يحموا كل مواطن على أرض مصر ؟!!
ألا فاتقوا صبر الحليم وغضبة الشعوب
قائد المقاومة الشعبية فى حرب العاشر من رمضان حافظ سلامة
المثقفين يطالبون مبارك بالتدخل واستمرارًا لحملة التضامن الشعبي الواسع مع كاميليا شحاتة التي تحتجزها الكنيسة منذ أواخر يوليو الماضي رافضة الاستجابة للمطالبات بالكشف عن مصيرها، ناشد 150 مثقفًا مصريًا، الرئيس حسني مبارك القيام واجبه الدستوري- بصفته رئيسًا لدولة مسلمة- والتدخل لإطلاق سراح زوجة كاهن دير مواس، "المضطهدة لإسلامها" وإظهارها أمام وسائل الإعلام لتعلن عقيدتها بكل حرية.
وطالب البيان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالتحقيق مع كافة المسئولين عن "خطف وإخفاء واضطهاد" كاميليا شحاتة، وإظهار الحقيقة فيما حدث لها وإخراجها من محبسها، بصفتها مواطنة مصريه لها كافة الحقوق القانونية والدستورية، ومحاسبة كل من خرج على العدالة معها، حيث لم ترتكب جرما وليس فيما فعلت شيء يجرمه الدستور أو القانون.
وحذر الموقعون على البيان من خطورة تجاهل تطبيق القانون في حالة احتجاز كاميليا شحاتة، التي كانت في طريقها إلى الأزهر لتوثيق إسلامها عندما ألقت أجهزة الأمن القبض عليها وتسليمها إلى الكنيسة التي تتحفظ عليها بدورها في مكان مجهول، رافضة الكشف عن مصيرها، في تحد لسلطة القانون، وعدم الاستجابة للدعوات بإظهارها إلى العلن، ومنحها الحرية في اختيار العقيدة.
وقال البيان إن "عدم التدخل لإنهاء تلك الحالة الشاذة من الخروج على العدل والقانون والإنسانية وتجاوز القانون والدستور يفسره البعض أننا أمام حالة ازدواج في النظام القانوني في مصر"، في إشارة إلى ما يوصف بتحول الكنيسة إلى "دولة داخل الدولة"، بالإبقاء على مواطنة مصرية رهن الاعتقال في مقر احتجاز "غير قانوني"، كما اعتادت في العديد من الحالات المشابهة خلال السنوات الماضية.
واعتبر الموقعون على البيان، أن عدم إطلاق سراح كاميليا يعد "بمثابة تخويف وإرهاب لكل من يحاول الدخول في الإسلام، وهذا نوع من التحيز الشاذ للأقلية على حساب الأكثرية وتعطيل للقانون والدستور، وهو ما ينذر بخطر ماحق على السلام الاجتماعي والعدل والأمن في مصر بلدنا الحبيبة، لذا نقول لمن خولهم الدستور أمانة الحفاظ على البلاد والعباد: أوقفوا الحريق قبل أن تتطاير ألسنة اللهب".
ومن بين الموقعين على البيان، الشيخ حافظ سلامة، الداعية الإسلامي، وقائد المقاومة الشعبية بالسويس في حرب أكتوبر 1973، والدكتور محمد عبد المنعم البري أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، ورئيس "جبهة علماء الأزهر"، والدكتور عبد الرحمن البر أستاذ علم الحديث بالأزهر، والدكتور حمدي عبيد أستاذ مقارنة الأديان رئيس مركز التنوير للدراسات الإنسانية، والدكتور محمد شاكر الشريف الكاتب والمفكر الإسلامي، والمحامي ممدوح إسماعيل مقرر لجنة الدفاع عن اضطهاد المسلمات، والدكتور كمال حبيب، الباحث والكاتب الإسلامي، والدكتور محمد عباس، الكاتب والمفكر الإسلامي، والدكتور محمد عبد المقصود الداعية الإسلامي والأستاذ بالمركز القومي للبحوث، وصلاح عبد المقصود عضو مجلس نقابة الصحفيين، وجمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، والزميل محمود سلطان رئيس تحرير موقع "المصريون"، وجمال سلطان الكاتب والمفكر الإسلامي، والدكتور عاصم نبوي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية، وجمال تاج محام وعضو مجلس نقابة المحامين الأسبق ومقرر لجنة الحريات.
نص البيان "تعددت حالات الاضطهاد في مصر للنساء النصرانيات اللاتي أسلمن لله طواعية وبقناعة ورغم أنهن متعلمات ومثقفات وتم ذلك باختيارهن ألا أنه تم خطفهن وحبسهن لإكراههن للعودة للمسيحية بالقسر والإكراه وقد حدث ذلك مع كثيرات كانت أخراهن المواطنة المصرية كاميليا شحاتة زاخر التي أعلنت إسلامها وآمنت به عن حرية وقناعة بدون إكراه، لكن تم القبض عليها بدون أي مسوغ قانوني وحبسها في أحد المباني التابعة للكنيسة المصرية لإكراهها على العودة للنصرانية، وقد سبقت تلك الواقعة وقائع أخرى مشابهة مما يدل على وجود حالة ترصد منظمة لاضطهاد وقهر كل من أسلمت وهو ما يتنافى مع الدستور المصري وكل مواثيق حقوق الإنسان ويعود بنا للقرون الوسطى المظلمة وعصر محاكم التفتيش ويعد جريمة متعددة الأركان من خطف وإكراه وإخفاء قسري مما دفع عدد كبير من المحامين للتوجه للسيد النائب العام بالشكوى، والتزاما بالدستور واحتراما له الذي ينص على أن: "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" مادة رقم2 من الدستور، وحرصًا على السلام الاجتماعي نطالب رئيس الجمهورية بصفته رئيسا ًلدولة مسلمة تجعل الشريعة الإسلامية من دخل الإسلام من غير المسلمين مسلما كمن ولد على الإسلام من أبوين مسلمين له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وحيث إن الشريعة الإسلامية توجب على المسلمين جميعا تحرير الأسير نطالبه القيام بواجبه الدستوري والقيام بفك أسر تلك المرأة المصرية المضطهدة لإسلامها وإخراجها من سجنها وإظهارها أمام وسائل الإعلام تعلن عقيدتها بكل حرية وتحقيقا للعدل على جميع مواطني جمهورية مصر العربية، نطالب النائب العام أن يتحرك للتحقيق مع كافة المسئولين عن خطف وإخفاء واضطهاد تلك السيدة المصرية وإظهار الحقيقة فيما حدث لها وإخراج السيدة كاميليا من محبسها بصفتها مواطنة مصريه لها كافة الحقوق القانونية والدستورية ومحاسبة كل من خرج على العدالة معها، حيث لم ترتكب جرما وليس فيما فعلت شيء يجرمه الدستور أو القانون إن عدم التدخل لإنهاء تلك الحالة الشاذة من الخروج على العدل والقانون والإنسانية وتجاوز القانون والدستور يفسره البعض أننا أمام حالة ازدواج في النظام القانوني في مصر، كما أنه بمثابة تخويف وإرهاب لكل من يحاول الدخول في الإسلام، وهذا نوع من التحيز الشاذ للأقلية على حساب الأكثرية وتعطيل للقانون والدستور، وهو ما ينذر بخطر ماحق على السلام الاجتماعي والعدل والأمن في مصر بلدنا الحبيبة، لذا نقول لمن خولهم الدستور أمانة الحفاظ على البلاد والعباد: أوقفوا الحريق قبل أن تتطاير ألسنة اللهب".
قائمة أولية بالموقعين:
التوقيعات 1. الشيخ حافظ سلامة الداعية الاسلامى وقائد المقاومة الشعبية في حرب أكتوبر المجيدة.
2. الدكتور زغلول راغب النجار المفكر الإسلامي وعالم الجيولوجيا
3. 2- د/ محمد عبدالمنعم البري استاذ العقيدة بالازهرورئيس جبهة علماء الأزهر
4. 3-دعبد الرحمن البر استاذ علم الحديث بالازهر
5. 4-د محمد عبد المقصود داعية اسلامى واستاذ دكتور بالمركز القومى للبحوث
5- فضيلة الشيخ الدكتور شاكر بن توفيق العروري من علماء الأردن
6-فضيلة الشيخ الدكتور منقذ بن سعيد السقار الأستاذ بجامعة أم القرى
7-الأستاذة الدكتورة زينب عبد العزيز أستاذة الحضارة الفرنسية
8-الأستاذ محمد الصباغ مدير المركز الألماني للثقافة والحوار
9- دمحمد شاكر الشريف دكتواره كلية دار العلوم وكاتب ومفكر اسلامى
10 د/ حمدي عبيد دكتوراه فى مقارنة الاديان من جامعة الازهر رئيس مركز التنوير للدراسات الإنسانية
11- د انور محمود زناتى استاذ تاريخ بكلية الاداب
12-اد غانم عبد اللطيف رئيس قسم الامراض الصدرية
13- جمال سلطان صحفى ومفكر اسلامى
14- ممدوح جابر مهندس وداعية اسلامى
15– . الدكتور عاصم نبوي الأستاذ بكلية الهندسة جامعة المنوفية
16- الدكتور كمال حبيب، صحفي وباحث في العلوم السياسية
17- اد السيد مصطفى احمد ابو الخير استاذ القانون الدولى العام
18- الدكتور محمد عباس، كاتب ومفكر إسلامي.
19-- رفاعى سرور داعية اسلامى
20- صلاح عبد المقصود عضو مجلس نقابة الصحفيين
21- -دجمال نصار مدير المركز الحضارى للدراسات المستقبلية
22- جمال تاج محام وعضو مجلس نقابة المحامين الاسبق ومقرر لجنة الحريات
23- حازم صلاح ابو اسماعيل محام داعية اسلامى وعضو مجلس نقابة المحامين الاسبق
24- جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين
25- محمود عبد الشافى محام بالنقض
26- أشرف عبد الغنى محام عضو مجلس نقابة محامين القليوبية
27— رفعت زيدان محام عضو مجلس نقابة المحامين الاسبق
27- يوسف صقر – محام بالنقض
29 حازم رشدى محام
30- ممدوح الشويحى محام
31- ابراهيم محمد على –محام
32- اشرف عبد الموجود محام
33- محمد حسن على محام
34 محمد مصطفى ابراهيم –محام
35- الأستاذ بيومي الغول، محام
36 -الأستاذ محمد فرج، محام
37-صلاح اسماعيل محام
38- اسماعيل توفيق محمد محام
39- عابد محمد حسن محام
40-فاروق عبد الحكم ابراهيم محام
41- محسن مخلوف محام
42- احمد عبد الحميد احمد محام
43 عمرو مصطفى محام
43- محمد صابر حسن محام عضو مجلس نقابة المحامين بالقليبوبية
44- سعد حسب الله –محام بالنقض
45- الأستاذ محمود رياض، محام بالنقض
47 - صبحى عبد الرازق الشريف محام ومقرر لجنة الحريات بالقليوبية
48- الأستاذة إيمان القدوسي، كاتبة صحفية
49- دليلى بيومى كاتبة صحفية
50- الأستاذ محمد السخاوى. أمين التنظيم بحزب العمل
51-- فاطمة عبد الرؤف صحفية
53- الدكتورة نانسي أبو الفتوح، دكتوراه صيدلة وداعية
