أبدى انزعاجه من تراجع الحريات الدينية في مصر.. المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان يطالب النائب العام بفتح تحقيق عاجل في "اختطاف" زوجة كاهن دير مواس وحبسها

عبر المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، الذي يتخذ من النرويج مقرًا له عن قلقه البالغ إزاء ما تعرضت له المواطنة المصرية كاميليا شحاتة، التي تم "اختطافها" يوم 22 يوليو الماضي من قبل أجهزة الأمن المصرية أثناء تواجدها بمشيخة الأزهر بالقاهرة لإشهار وتوثيق إسلامها، وتسليمها إلى الكنيسة حيث تم احتجازها منذ ذلك الحين في مكان غير معلوم, بهدف إرغامها على العودة للمسيحية رغمًا عن إرادتها.
وأبدى المركز في البيان الذي أرسل إلى "المصريون" اندهاشه لتورط الكنيسة المصرية والأجهزة الأمنية بمصر في تلك الواقعة، والإصرار الشديد على انتهاك حقوق المواطنة كاميليا فيما يتعلق بالحق في حرية الدين والاعتقاد والحق في الحرية والأمان الشخصي والتي كفلتها لها المواثيق الدولية والدستور المصري.
وأعرب عن انزعاجه بشأن التعامل مع ملف الحريات الدينية في مصر من جانب الجهات الرسمية، واعتباره ملفًا شائكًا لا يجوز الاقتراب منه ضاربة عرض الحائط بالمواثيق الدولية المعنية بكفالة الحق في حرية الدين والمعتقد، الأمر الذي يعتبره المركز بداية لا تنتهي لسلسلة من التجاوزات في هذا الملف.
وطالب المركز في بيانه بضرورة إجلاء مصير كاميليا شحاتة والكشف عن مكان احتجازها وإطلاق سراحها، والسماح لها باعتناق الديانة التي ترغبها وإعلانها للرأي العام المصري دون قيود، مع ضرورة توفير الحماية والسلامة الجسدية لها من جانب الجهات الرسمية المختصة بالدولة.
كما طالب النائب العام في مصر ضرورة فتح التحقيق العاجل في واقعة اختطاف المواطنة كاميليا واحتجازها بمكان غير معلوم رغمًا عن إرادتها، علمًا بأن النيابة العامة رفضت فتح التحقيق في العديد من البلاغات بهذا الشأن.
ودعا البيان الكنيسة المصرية إلى احترام القواعد العامة لحرية الدين والمعتقد المنصوص عليها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في نص المادة 18 منه، والالتجاء إلى قواعد الكنيسة المعمول بها في مختلف أنحاء العالم والمتعلقة بالتعامل مع تلك الظروف المشابهة, في حدود القانون.
وختم البيان بدعوة الحكومة المصرية من أجل وضع ضمانات كافيه لضمان الحق في حرية الدين والمعتقد واحترام المواثيق الدولية المعنية بهذا الحق.