اختفاء سيدات اعتنقن الإسلام وأجبرن على العودة للمسيحية

شكوى للأمم المتحدة للتحقيق فى..

تقدم ممدوح إسماعيل محامى الجماعات الإسلامية، بشكوى إلى الأمم المتحدة والمجلس الدولى لحقوق الإنسان وصندوق المرأة التابع للأمم المتحدة للتدخل والتحقيق فى وقائع اختفاء سيدات اعتنقن الإسلام وأكرهن مرة أخرى للعودة إلى المسيحية، منهن وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة زاخر ومارى عبد الله زكى، وذلك للكشف عن سبب اختفائهن وعودتهن للكنيسة والتعدى على حقوقهن التى كفلها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لهن.
وأوضحت الشكوى التى نسخت باللغتين العربية والإنجليزية، وحصل "اليوم السابع" على نسخة منها، أن تعدد حالات الإكراه الدينى فى مصر للنساء المسيحيات اللاتى رغبن فى الإسلام طواعية وبقناعة، ورغم أنهن متعلمات واعتنقن الإسلام باختيارهن، إلا أن الجميع فوجئ بإكراههن على العودة للمسيحية مرة أخرى بالقسر والإكراه.
وأكد ممدوح إسماعيل امتلاكه كل المستندات وتسجيلات صوت وصورة تؤكد صحة كلامه، مشيرا إلى أن "كامليا شحاتة" قد أعلنت إسلامها وتوجهت للأزهر الشريف لتوثيق إشهارها للإسلام عن حرية وقناعة بدون إكراه وهو حق كفله الدستور، لكن تم القبض عليها وإكراهها وحبسها فى أحد المبانى التابعة للكنيسة.
وأشار إلى أنه من منطلق إيمانهم بقيمة حرية العقيدة فإنه يؤكد خطورة ما يحدث من عنف وإكراه ضد النساء اللاتى يعلنن إسلامهن فى مصر بقناعة تامة، مؤكدا أن هذه ليست أول حادثة فقد سبقتها حادثة "وفاء قسطنطين" التى تم إكراهها للعودة للكنيسة ثم اختفاؤها بعد ذلك، وكذلك مارى عبد الله زكى التى أعلنت إسلامها أمام شيخ الأزهر فى مصر، ثم واقعة كاميليا شحاته زاخر التى اختفت بعد عودتها قهراً فى أحد الأديرة.
ويطالب إسماعيل فى شكواه للأمم المتحدة، بالتدخل من أجل تطبيق حقوق الإنسان فى الحرية العقائدية ومنع الإكراه الدينى الذى يتم علانية فى مصر للنساء أو التدخل بالتحقيق الدولى، باعتبار أن ما وقع يمثل إهدارا صريحا لما قررته مواثيق حقوق الإنسان.
يذكر أن إسماعيل و13 آخرين من المحامين والصحفيين قد تقدموا ببلاغ للنائب العام للمطالبة بتفتيش الكنائس والكشف عن المسلمات المختفيات وإكراههن على العودة للمسيحية، مؤكدين أن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان نص فى مقدمته لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة فى جميع أعضاء الأسرة البشرية، وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم، وقد نصت المادة 18 لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.