«فتح»: مصر هي من يتولى ملف المصالحة الفلسطينية والتنسيق بيننا لا يتوقف

نفى عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، مسئول ملف المصالحة أن يكون معنى الاتصالات المباشرة بين حركتي فتح وحماس ان مصر لم تعد الراعية لملف المصالحة الوطنية، مؤكدا ان التنسيق بين القيادة الفلسطينية ومصر لا يتوقف سواء فيما يتعلق بالمصالحة او قطاع غزة.
وقال الأحمد، في مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في رام الله، إن مصر هي التي تتولى رعاية ملف المصالحة الوطنية، موضحا أن ما تسعى القيادة الفلسطينية لتنفيذه بهذا الشأن هي بالضبط النقاط التي تم التوصل إليها برعاية مصرية بدون إضافة أي عناصر جديدة.
وأوضح الأحمد أن آخر اتصال أجراه مع إسماعيل هنية رئيس حكومة حماس في غزة كان مساء يوم السبت الماضي بعد عشرة أيام من اتصال أجراه هنية مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مشيرا إلى انه أبلغ هنية بأنه له لا يوجد أي داع لمناقشة مسائل سبقت مناقشتها والاتفاق عليها بإشراف مصري.
وأضاف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن هنية أبلغه بأن حماس بحاجة إلى مزيد من الوقت للتشاور فيما بينهم في الداخل والخارج.
وقال الأحمد إنه يرغب في معرفة نقطة واحدة هي ما إذا كانت حماس جاهزة لتنفيذ اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، مؤكدة أنه في حال استعدادها لذلك فسيتوجه على الفور إلى قطاع غزة، معربًا عن أمله في إسراع حماس بالإعلان عن ردها النهائي لإنهاء هذا الفصل المأساوي في تاريخ الشعب الفلسطيني.
وأوضح الأحمد أن الإجابة المطلوبة من قيادات حماس هي ان يبدوا استعدادهم لإعلان تشكيل حكومة توافق وطني وإعلان موعد الانتخابات بعد ستة أشهر، أو تخويل الرئيس الفلسطيني بتحديد موعد الانتخابات.
وأكد الأحمد آن حركة حماس تتفق مع فتح فيما يتعلق بالتمسك بالرعاية المصرية لملف المصالحة الوطنية، معربا عن اعتقاده بأن "ما يربط مصر من علاقات تاريخية مع فلسطين اكبر من فتح وحماس".
وأشار إلى انه بعد تشكيل حكومة التوافق الوطني ستصبح الحاجة للدور المصري اكبر حتى يتسنى للفلسطينيين ترجمة ما تم الاتفاق عليه على الورق على ارض الواقع، سواء في المجال الأمني أو في مجالات إعادة بناء المؤسسات وتوحيدها، متوقعا أن
تكون المرحلة القادمة أصعب حيث يحتاج تنفيذ المتفق عليه إلى تواجد مصر في الضفة الغربية وغزة لتتولى رعاية تنفيذ الاتفاق.
وأكد الأحمد انه لا مستقبل لقطاع غزة أو القضية الفلسطينية إذا استمر الانقسام، وانه يجب البحث عن كل السبل لإنهاء هذا الانقسام البغيض، موضحا ان التنسيق بين القيادة الفلسطينية ومصر حول القطاع لا يتوقف.
واستطرد قائلا "مصر الآن في استراحة محارب لترتيب وضعها الداخلي ونحن بأمس الحاجة إلى هذا الترتيب حتى تكون مصر أكثر قدرة على التأثير، كانت ثورة 30 يونيو بمثابة زلزال صنعه الشعب المصري سيكون أول ارتداد له ايجابي داخل فلسطين".
وقال الأحمد "تواصلنا اليومي مع القيادة المصرية لم ينقطع وأي خطوة أو تغيير قادم في مصر نحن جزء منه، ونحرص في حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية أن ننسق كل خطواتنا سواء فيما يخص التسوية والمفاوضات مع إسرائيل آو الوضع الداخلي الفلسطيني مع مصر".
وفيما يتعلق بأزمة معبر رفح البري، أكد الأحمد إن أي حل جذري لهذه الأزمة مرتبط بانهاء الانقسام، وأضاف "نحن لا نقبل لتحول المعبر لأزمة فلسطينية مصرية أو أن ترمي إسرائيل بهموم غزة على مصر"، مشيرا إلى أن المعبر يشكل جزءا من المشاورات اليومية مع القيادة المصرية معبر رفح "بحيث لا نجعل أهالي غزة يدفعون ثمن خطأ حماس بالانقسام".
وفي الشأن المتعلق بمفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، قال الأحمد أن اللجنة المركزية لحركة فتح اتخذت قبل نحو أسبوعين قرارا بعدم تمديد للمفاوضات بعد انتهاء مهلة التسعة اشتر المقررة في ابريل المقبل، وتم التأكيد على القرار نفسه قبل ايام في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وأكد أن الجانب الفلسطيني سمع فقط بخطة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ولم يتسلمها حتى الآن بشكل رسمي، لكن ما تم سماعه كاف لرفض الخطة سواء فيما يتعلق بالقدس واللاجئين أو تواجد إسرائيل في منطقة غور الأردن.
وأشار الأحمد إلى أن كل الأنباء تتحدث عن إطار عام لا يحل المشكلة، بينما يريد الجانب الفلسطيني إطار عمل يكون بمثابة جدول إعمال كل شيء فيه واضح: وضع القدس والانسحاب من أراضي 67 وحل الدولتين والسيادة الفلسطينية، وأي إطار غير ذلك مرفوض.
وأضاف أن اللجنة السياسية المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كلفت قبل ايام بوضع خطة للتوجه إلى مؤسسات الأمم المتحدة إذا انتهت مدة التسعة أشهر المتفق عليها ولم يتم التوصل إلى حل مع الجانب الإسرائيلي أو حتى قبل انتهاء هذه المدة في حال أخلت إسرائيل بأي صورة بالاتفاق الخاص بتحرير اسري ما قبل اوسلو الذين حددتهم القيادة الفلسطينية ومن المقرر الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة منهم في مارس المقبل.
وأوضح الأحمد أن "قرار الذهاب للمؤسسات الدولية مأخوذ منذ 29 نوفمبر 2012، ربما أخطأنا بعدم الذهاب حينها، لكن تعهدنا بالانتظار التسعة أشهر من اجل قضية الأسرى.
وقال "إن الإجراءات التحضيرية لملفات التقدم لمؤسسات الأمم المتحدة المختلفة ومواثيقها ليست أوراق فقط، بل تستلزم تحضيرا على المستوى العربي والدولي والشارع الفلسطيني يجب أن يكون مهيئا ايضأ مهيأ، لأننا واثقين أن بدء الذهاب لمؤسسات الأمم المتحدة سيعني أن إسرائيل ربما تدفع الأمور باتجاه انهيار السلطة ولن نكون آسفين على انهيارها بعد آن أصبحنا دولة معترف بها في الأمم المتحدة".
وفيما يخص الشأن الداخلي لحركة فتح، قال الأحمد انه من الطبيعي وجود اختلافات أو تباين في وجهات النظر بين مختلف أعضاء الحركة، وإلا لن تكون تستحق البقاء، موضحا انه توجد خلافات في الاجتهاد في إطار وحدة الحركة وليس صراعات كما تردد بعض الأصوات، فهي ليست حزبا بل حركة وطنية للشعب الفلسطيني.
وأوضح الأحمد أن مرحلتين مرتا في تاريخ حركة فتح انفتحت ابوابها خلالهما بشكل غير منظم، الاولى كانت عام 1968 بعد انتصار معركة الكرامة حينما تدفقت الجماهير للانضمام لفتح، وكان الامر اكبر من طاقة الحركة، لذلك حدث نوع من عدم الانضباط، والثانية كانت بعد قيام السلطة الفلسطينية، وهي مرحلة يرى انها "كان مليئة بالشوائب".
واستطرد قائلا: "لكن بعد عقد مؤتمر الحركة السادس في بيت لحم عام 2009، اتخذ قرار بضرورة ترتيب الوضع الداخلي في فتح وإعادة تنظيمها الآن، والآن قطعنا شوطا كبيرا وعقدنا العديد من المؤتمرات في مختلف وانتخبت قيادات جديدة لقيادة الأقاليم ولا تزال العملية مستمرة، وفتح الآن في طريقها لمزيد من التطوير والتماسك".
وأشار الأحمد إلى أن الموعد الطبيعي لعقد المؤتمر العام لحركة فتح في شهر أغسطس، وتشكل قبلها لجنة تحضيرية خاصة، موضحا انه يتوقع عقد المؤتمر في موعد إذا لم يبرز أي عائق للأوضاع في المنطقة.
وحول رؤيته لقضية القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان المتهم بالتحريض ضد السلطة الفلسطينية بصفته رئيسا للجنة التحقيق، قال الأحمد "يمكن لأي شخص داخل حزب أو تنظيم أن يخطيء ويخضع للتحقيق، لقد وجهت بعض الاتهامات لدحلان وخضع للتحقيق اكثر من مرة، ونحن انهينا عملنا كلجنة تحقيق وبالنسبة لنا هو متهم وليس مدانا لأننا لم نستمع اليه، أتمنى أن يأتي ويتمكن من ضحد الاتهامات التي وجهت إليه".