المسئول الإعلامي ل"فتح": "حماس" تمارس الجباية على "غزة".. و700 مليونير "غزاوي" بسبب الأنفاق.. اتهامات دحلان لأبو مازن كاذبة.. والمخابرات المصرية عليها الحصول على ضمانات من حماس لإتمام المصالحة

أكد الدكتور جهاد الحرازين، مسئول دائرة التعبئة الفكرية والإعلام لحركة فتح، أن حركة "حماس" تمارس سياسة الجباية على المواطنين فى قطاع غزة دون أن تقدم أى خدمات لهم.
وقال فى تصريحات خاصة ل"فيتو" أن 43% من موازنة السلطة العامة الفلسطينية يتم إنفاقها على قطاع غزة، فضلًا عن أن رواتب الموظفين يتم سدادها من السلطة فى رام الله.
وكشف أنه أصبح يوجد 700 مليونير فى قطاع غزة بسبب تجارة الأنفاق التى تمثل خطرًا على الأمن القومى المصرى.
وركز على أنه "واهم" من يعتقد أن الأنفاق تزيل الحصار عن قطاع غزة، مشيرًا إلى أن حماس تستفيد من المعابر التى تتحكم فيها إسرائيل وتقوم من خلالها بعبور 200 شاحنة والهدف من وجود الأنفاق هو أنها أصبحت وسيلة لارتزاق البعض بالملايين.
وأضاف: تصريحات حركة حماس حول اتهامها للرئيس الفلسطينى "محمود عباس" بأنه يريد التضييق على قطاع غزة ومحاصرتها "ليس صحيحًا" لأن أبو مازن أول من طالب برفع الحصار عن غزة، ولكن فى نفس الوقت يريد الحفاظ على الأمن المصرى القومى للشقيقة مصر من المخاطر التى تهددها بسبب استمرار هذه الأنفاق.
أما عن تصريحات "محمد دحلان"، القيادى السابق بحركة "فتح"، واتهامه للرئيس "أبو مازن" بأنه يعمل لمصالحه الشخصية، وأن حركة "فتح" مسكينة، قال الحرازين: إن حركة فتح لم ولن تكون فى يوم مسكينة، وأنها تعمل وفق سياسات معلنة وهى أكبر من كونها مرتبة بشخص.
وتساءل: لماذا استمر دحلان قيادى بالحركة حتى تم فصله منها؟ مشيرًا إلى أن حركة فتح حركة وطنية ثورية وتعمل منذ عقود فى إطار النضال الوطنى، ومن يتحدث عكس ذلك لا يدرك طبيعة الحركة.
وعن اتهام دحلان ل"أبو مازن" بأن المال العام الذى جمعه الرئيس الراحل ياسر عرفات واستولى عليها الأول فى جيوبهم –حسب وصفه- إنها اتهامات بدون دليل، ولو كان دحلان لديه مستندات عليه أن يتقدم بها للسلطات القضائية للبت فيها، ولا يمكن لحركة "فتح" أن تتستر على أى شخص استولى على المال العام.
وأشار إلى أن دحلان يحاول أن ينقل الخلاف الداخلى لحركة "فتح" إلى خلاف شخصى، ولكن حركة "فتح" لن تسمح له بذلك لأن هذا الأسبوع "مرفوض".
وبالنسبة لتصريحات يحيى موسى، عضو حركة "حماس"، حول تسليم قطاع غزة لهيئة وطنية جامعة لإنهاء ملف الانقسام.. قال الحرازين: إن تصريحات "موسى" جيدة ولكنها لا تعبر عن الموقف الرسمى لحركة حماس لأنها لم تصدر من المتحدث لها أو أحد كوادرها.
وركز على أن حركة حماس لا تريد المصالحة الحقيقية وكلما اقتربت عملية المصالحة وتم الاتفاق على بنودها تخرج "حماس" بحجج واقتراحات تعيق المصالحة الوطنية الفلسطينية والدليل على ذلك التصريحات الأخيرة لها الخاصة بتعيين الدكتور "رامى الحمد الله" رئيسًا للحكومة الفلسطينية، بأن ذلك يعرقل الأجواء وإنه لا يمثل الشعب الفلسطينى.
وأشار إلى أن الرئيس الفلسطينى أعلن أن "الحمد الله" مستمر لحين تشكيل حكومة التوافق الوطنى فقط المتفق عليها طبقًا لمؤتمر الدوحة برعاية مصرية، ورغم ذلك حماس لا تتقبل الوضع وتريد عرض تشكيل الحكومة على المجلس التشريعى المتوقف منذ عام 2007 لذلك السلطة الفلسطينية أرادت إغلاق أى مجال للفراغ الدستورى بتعيين "الحمد الله".
واختتم الحرازين حديثه بتساؤل للمخابرات العامة المصرية الراعى لعملية المصالحة الوطنية الفلسطينية بدعوة من الجامعة العربية، ما هى الضمانات التى تلزم "حماس" بتنفيذ القرارات الرسمية التى تصدر عن الحكومة التوافقية الجديدة فى حال تشكيلها برئاسة "أبو مازن" والالتزام بنتيجة الانتخابات التشريعية والرئاسية التى تأتى بعد تشكيل الحكومة؟