رئيس جمعية الضرائب: هناك حاجة ملحة لزيادة الإيرادات العامة للدولة لمواجهة عجز الموازنة

قال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية إن هناك حاجة ملحة لزيادة الإيرادات العامة للدولة لمواجهة تفاقم عجز الموازنة المتزايد ، مطالبا بإعادة النظر في الآثار التضخمية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة المزمع تطبيقها ، وتوقع أنها ستؤدي إلي ارتفاع معدلات التضخم وزيادته بشكل مستمر ، مما سيؤدي إلي زيادات أخري في الأسعار بفعل مدفوعات الأجور وعقود الأعمال الأخري المرتبطة بالمستوي العام للأسعار.
وأضاف - في مؤتمر عقد اليوم الأحد ضمن الحوار حول ملامح مشروع ضريبة القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية - أن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب التكاتف ووضع الخبرة المهنية والعلمية الاقتصادية في خدمة متخذي القرار حتي تتمكن من اتخاذ القرار المناسب ويسهل تحصيل حقوق الدولة البالغة 325 مليار جنيه ، مطلوب من المجتمع الضريبي سدادها .
وأضاف أن ذلك لن يتم ذلك إلا من خلال وضع خطط اقتصادية رشيدة لا تقوم فقط علي استخدام الضرائب في تحصيل المواد بقدر ما تكون هذه الضرائب أحد أهم العوامل الجاذبة للاستثمار خاصة في المشروعات كثيفة العمالة ، تولد المزيد من فرص العمل للمساهمة في مواجهة غول البطالة ومساندة الخزانة العجز المتفاقم في الموازنة العامة والذي تجاوز 14% من الناتج المحلي الاجمالي .
أوضح أن الهدف من وراء الحوار المجتمعي لمساعدة الحكومة في إجراء التعديل التشريعي المطلوب الذي قد تكون الظروف الحالية غير ملائمة لإجرائه.
وأشار الى المناقشات القانونية لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته الكثيرة وما يواجه من صعاب ومنها مشاكل أسس ومعايير تقييم العقارات المبنية للانشطة الاقتصادية المختلفة في هذا الوقت الصعب وعدالة هذا التقييم متسائلا "هل سيكون هناك مرحلة انتقالية للأنشطة المتعثرة والمتاثرة بالظروف الاقتصادية الحالية وخاصة السياحة وقطاع الصناعة؟" خصوصا في ضوء الالتزامات والمطالب الفئوية ورفع الحد للأجور لتلك الأنشطة ، خاصة وأن هناك علامة استفهام لهذا القانون وتعديلاته سيؤدي إلي زيادة الالتزامات المالية لتلك القطاعات وهل تتحمل الزيادة المتوقعة أم أنها تؤدي إلي عرقلة نمو الاستثمار في هذه الأنشطة .