السفيرة منى عمر : حكم الإخوان الأسوأ في العلاقات «المصرية – الإفريقية»

وصفت السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس القومي للمرأة والمبعوث الرئاسي السابق لدول حوض النيل ن حكم جماعة "الإخوان المسلمين" لمصر بأنه "العام الأسوأ في تاريخ العلاقات المصرية - الإفريقية". وقالت منى عمر "إن الرئيس السابق محمد مرسى وجماعته حاولوا الاستغناء عن جميع مؤسسات الدولة وكانت مصر تحكم وفقا للاتجاهات الأيديولوجية".
كما لفتت إلي أن مصر تحتاج في اللحظة الراهنة إلى تفعيل دور الدبلوماسية الشعبية والشباب بصورة تفوق المؤسسات الرسمية حتى نتمكن من إقناعهم بأن ما حدث في مصر يمثل ثورة شعبية حقيقية وليس انقلابا عسكريا كما يزعم البعض وقنوات فضائية.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
جاء ذلك في تصريحات لمني عمر، خلال استضافتها من قبل أسرة تحرير صحيفة "الجماهير" للوقوف على رؤيتها بشأن ملف حوض النيل وعلاقة مصر بإفريقيا خلال المرحلة الراهنة، والتعرف على وضع المرأة المصرية في الفترة الحالية.
وتحدثت السفيرة منى عمر عن الأزمة التي تسبب فيها حكم مرسى مع الدول الإفريقية عبر إعلانه موقفا منفردا برفض مصر للتدخل الفرنسي في مالي رغم أن الحكومة المالية ودول غرب إفريقيا هم من دعوا فرنسا للتدخل وإغاثة مالي من الجماعات الإرهابية الانفصالية التي تقوم بأعمال عنف ضد الأبرياء وهو الأمر الذي أثار حفيظة جميع الدول الإفريقية تجاه مصر.
وأشارت إلى أنه من بين المواقف التي أساءت لعلاقة مصر بإفريقيا اللقاء الذي تم بثه على الهواء مباشرة حول رؤية بعض النخب السياسية للرد على إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة وهو الأمر الذي أساء كثيراً لعلاقة مصر بدول إفريقيا، لافتة إلى أن الرئيس المعزول مرسى حين زار جنوب أفريقيا طلب اللقاء الجالية الإسلامية هناك وليست المصرية جميعها.
وأضافت منى عمر، أن محاولة اغتيال الرئيس السابق مبارك في أديس أبابا تسببت في إحداث فجوه بين مصر وإفريقيا خاصة بعد نصيحة رجال الأمن له آنذاك بعدم التوجه إلى إفريقيا.
وحول سد النهضة، أشارت عمر إلى أن أزمة "سد النهضة" تعود إلى عدم الإخطار المسبق لمصر قبل بناءه، وخلال فترة الثورة تم الالتفات للشأن الداخلي وتم بناء السد دون حساب الضرر الذي يمثله لمصر،خاصة أن حجم السد تم مضاعفته 3 مرات عما كان مقررا له في البداية.
وأكدت أنه من حق إثيوبيا ودول حوض النيل أن تحقق التنمية على أرضها وتنفذ مشروعات لتحسين مستوى المعيشة ولكن مع وجود ضوابط وهى عدم أحداث الضرر بالدول الصديقة مثل مصر، موضحة أن المشكلة تكمن في أنه لا يمكن لأي مصري التراجع عن حقوق معينة لان المفاوضات وصلت لنقطة اللاعودة، وأنه لا تنازل عن الاتفاقيات الدولية التي تنص على حصة مصر في مياه النيل.
كما قالت إن "حل الأزمة يتمثل في حسن إدارة المياه في حوض النيل، لأن ما يتم استغلاله من مياه النيل 4-5% فقط والباقي مهدر"، مطالبة بجهة موحدة للتنسيق بين كافة الجهات التي تنفذ أنشطة وفعاليات ودورات تدريبية خاصة بالدول الإفريقية بهدف تحديد أولويات الدول التي يتم التوجه إليها.
وأضافت، أن التنسيق بين تلك الجهات وتنفيذ مشروع لتنمية الدول الإفريقية، كان أكثر جدوى، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات قائمة حاليا في الخرطوم للتفاوض مع إثيوبيا.
علي صعيد آخر أوضحت مني عمر أن المجلس القومي للمرأة معنى بقضية المرأة الفقيرة والأمية والمعيلة في المقام الأول ولتحقيق هذا الهدف قام المجلس باستخراج ما يفوق 3 مليون بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات، وتنفيذ مشروعات للمرأة المعيلة، كما يوجد مكتب شكاوى المرأة لتلقى شكاوى كافة شرائح النساء.
وأشارت مكرم إلى أنه سعيا من المجلس لتوعية المرأة بأهمية الخروج إلى الاستفتاء والإدلاء بصوتها وفقا لما يتسق مع رؤيتها وقناعتها قام بتشكيل فرق عمل تضم نشطاء من المجتمع المدني، والأحزاب والنقابات من جميع المحافظات بهدف الاستعانة بجهودهم لنشر الوعي بين مختلف شرائح السيدات بمواد الدستور، وحثهم على المشاركة في الاستفتاء، كما يتم عقد لقاءات معهم بجميع محافظات الجمهورية، وجرى عقد تلك اللقاءات بمحافظات المنيا، وسوهاج، والغربية وجارى عقد تلك اللقاءات بكافة المحافظات.