السفيرة منى عمر :حكم الاخوان لمصرالاسوأ فى تاريخ العلاقات المصرية الافريقية

السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية لشئون افريقيا
وصفت السفيرة منى عمر، أمين عام المجلس القومى للمرأة والمبعوث الرئاسى السابق لدول حوض النيل ن حكم جماعة "الإخوان المسلمين" لمصر بأنه "العام الأسوأ فى تاريخ العلاقات المصرية- الإفريقية".. وقالت: إن الرئيس السابق محمد مرسى وجماعته حاولوا الإستغناء عن جميع مؤسسات الدولة وكانت مصر تحكم وفقا للإتجاهات الأيديولوجية.
ولفت إلي أن مصر تحتاج فى اللحظة الراهنة إلى تفعيل دور الدبلوماسية الشعبية والشباب بصورة تفوق المؤسسات الرسمية حتى نتمكن من إقناعهم بأن ماحدث فى مصر يمثل ثورة شعبية حقيقية وليس انقلابا عسكريا كما يزعم البعض وقنوات فضائية.
جاء ذلك فى تصريحات لمني عمر، خلال استضافتها من قبل اسرة تحرير صحيفة "الجماهير" للوقوف على رؤيتها بشأن ملف حوض النيل وعلاقة مصر بإفريقيا خلال المرحلة الراهنة، والتعرف على وضع المرأة المصرية فى الفترة الحالية.
وتحدثت السفيرة منى عمر عن الأزمة التى تسبب فيها حكم مرسى مع الدول الإفريقية عبر إعلانه موقفا منفردا برفض مصر للتدخل الفرنسى فى مالى رغم أن الحكومة المالية ودول غرب غفريقيا هم من دعوا فرنسا للتدخل وإغاثة مالى من الجماعات الإرهابية الإنفصالية التى تقوم بأعمال عنف ضد الأبرياء وهو الأمر الذى أثار حفيظة جميع الدول الإفريقية تجاه مصر.
سد النهضة:
وأشارت مني عمر إلى أنه من بين المواقف التى أساءت لعلاقة مصر بإفريقيا اللقاء الذى تم بثه على الهواء مباشرة حول رؤية بعض النخب السياسية للرد على إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة وهو الأمر الذى أساء كثيراً لعلاقة مصر بدول إفريقيا ،لافتة الى ان الرئيس المعزول مرسى حين زار جنوب أفريقيا طلب اللقاء الجالية الإسلامية هناك وليست المصرية جميعها.
وأضافت: أن محاولة إغتيال الرئيس السابق مبارك فى أديس ابابا تسببت فى إحداث فجوه بين مصر وإفريقيا خاصة بعد نصيحة رجال الأمن له آنذاك بعدم التوجه إلى إفريقيا .
وحول سد النهضة ، أشارت عمر الى أن أزمة سد "النهضة" تعود إلى عدم الإخطار المسبق لمصر قبل بناءه، وخلال فترة الثورة تم الالتفات للشأن الداخلى وتم بناء السد دون "حساب الضرر الذى يمثله لمصر،خاصة أن حجم السد تم مضاعفته 3 مرات عما كان مقررا له فى البداية.
وأكدت أنه من حق إثيوبيا ودول حوض النيل أن تحقق التنمية على ارضها وتنفذ مشروعات لتحسين مستوى المعيشة ولكن مع وجود ضوابط وهى عدم احداث الضرر بالدول الصديقة مثل مصر ،موضحة أن المشكلة تكمن فى أنه لايمكن لاى مصرى التراجع عن حقوق معينة لان المفاوضات وصلت لنقطة اللاعودة ،وأنه لاتنازل عن الاتفاقيات الدولية التى تنص على حصة مصر فى مياة النيل .
وقالت إن حل الأزمة يتمثل فى حسن إدارة المياه فى حوض النيل،لأن مايتم استغلاله من مياة النيل 4-5% فقط والباقى مهدر ،مطالبة بجهة موحدة للتنسيق بين كافة الجهات التى تنفذ أنشطة وفعاليات ودورات تدريبية خاصة بالدول الإفريقية بهدف تحديد أولويات الدول التى يتم التوجه إليها.
وأضافت: أن التنسيق بين تلك الجهات وتنفيذ مشروع لتنمية الدول الإفريقية ،كان أكثر جدوى ، مشيرة الى أن هناك مفاوضات قائمة حاليا فى الخرطوم للتفاوض مع إثيوبيا.
علي صعيد آخر أوضحت مني عمر أن المجلس القومي للمرأة معنى بقضية المرأة الفقيرة والأمية والمعيلة فى المقام الأول ولتحقيق هذا الهدف قام المجلس بإستخراج ما يفوق 3مليون بطاقة رقم قومى للسيدات غير القادرات ،وتنفيذ مشروعات للمراة المعيلة ،كما يوجد مكتب شكاوى المراة لتلقى شكاوى كافة شرائح النساء .
واشارت الى أنه سعيا من المجلس لتوعية المرأة بأهمية الخروج إلى الإستفتاء والإدلاء بصوتها وفقا لما يتسق مع رؤيتها وقناعتها قام بتشكيل فرق عمل تضم نشطاء من المجتمع المدنى ، والأحزاب والنقابات من جميع المحافظات بهدف الإستعانة بجهودهم لنشر الوعى بين مختلف شرائح السيدات بمواد الدستور ،وحثهم على المشاركة فى الإستفتاء ،كما يتم عقد لقاءات معهم بجميع محافظات الجمهورية ،وجرى عقد تلك اللقاءات بمحافظات المنيا ،وسوهاج ،والغربية وجارى عقد تلك اللقاءات بكافة المحافظات.