خبير يطالب بإنشاء وزارة لشئون حوض النيل وإفريقيا

طالب الدكتور محمد مجاهد الزيات، رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، بإنشاء وزارة لشئون حوض النيل وإفريقيا، تضم جميع الهيئات والجهات المعنية في كل وزارة بقضايا دول حوض النيل والقارة الإفريقية؛ من أجل العمل على متابعة الملفات الخاصة بالأمن القومي المصري ورفع تقريريها إلى رئاسة الجمهورية بشكل دوري.
وأكد الزيات، خلال مشاركته أمس الأربعاء، في دورة تدريبية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أهمية وجود مثل هذه الوزارة لمتابعة القضايا المتعلقة والمشتركة مع دول حوض النيل وإفريقيا، خاصة بعد موقف إثيوبيا الأخير بتحويل مجرى النيل الأزرق، تمهيدا لبناء سد النهضة، مشيرا إلى ضرورة وجود اصطفاف وطني لمواجهة هذا العمل بكافة الطرق؛ لتأثيره البالغ على أمن مصر القومي والمائي.
وشدد على أهمية التفكير في مشروعات قومية لتوليد الطاقة؛ لتفويت الفرصة على إثيوبيا كأكبر مولد للطاقة في المنطقة، موضحا أن إثيوبيا تهدف من تنفيذ سد النهضة لأن تكون أكبر مصدر للطاقة.
وطالب باستغلال الدعم المقدم من بعض الدول الخليجية لإثيوبيا، والعمل على وجود توازن قوى وتحركات دبلوماسية سياسية لوقف تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن السعودية من بين هذه الدول والتي خصصت 200 مليار دولار لإقامة استثمارات في إثيوبيا.
وأوضح أن سد النهضة يشكل خطر على أمن مصر القومي، بحيث يشكل نسبة عجز في حصة مصر من المياه بعد ملء خزان السد في 4 سنوات من 10 إلى 15 مليار متر مكعب، مؤكدا أنه بعد اكتمال إنشاء السد سوف تنخفض حصة مصر من المياه من 55 مليار متر مكعب إلي 40 مليار متر مكعب، مشيرا في الوقت ذاته إلى المخاطر التي سوف يشكلها لضعف معامل الأمان والذي من الممكن أن يؤدي إلى انهياره.
وقال الزيات: إن أحد الأسباب التي دفعت إثيوبيا لاتخاذ قرارها بتنفيذ سد النهضة هو غياب مصر خلال نظام مبارك عن العمق الإفريقي، وهو ما دفع إسرائيل للتحرك القوى تجاه إفريقيا خاصة إثيوبيا، مضيفا أن النظام السياسي في مصر حاليا ينبغي أن يتخذ عددا من الإجراءات لممارسة أو تلويح بورقة ضغط على إسرائيل لعدم تمرير إثيوبيا هذا المشروع.