السفيرة منى عمر: حكم الإخوان لمصر الأسوأ إفريقيا

وصفت أمين عام المجلس القومي للمرأة والمبعوث الرئاسي السابق لدول حوض النيل السفيرة منى عمر، حكم جماعة "الإخوان المسلمين" لمصر بأنه "العام الأسوأ في تاريخ العلاقات المصرية-الإفريقية".
وقالت إن الرئيس السابق محمد مرسي وجماعته حاولوا الإستغناء عن جميع مؤسسات الدولة وكانت مصر تحكم وفقا للإتجاهات الأيديولوجية.
ولفت إلى أن مصر تحتاج في اللحظة الراهنة إلى تفعيل دور الدبلوماسية الشعبية والشباب بصورة تفوق المؤسسات الرسمية حتي نتمكن من إقناعهم بأن ماحدث في مصر يمثل ثورة شعبية حقيقية وليس انقلابا عسكريا كما يزعم البعض وقنوات فضائية.
جاء ذلك في تصريحات لمني عمر، خلال استضافتها من قبل اسرة تحرير صحيفة "الجماهير" للوقوف علي رؤيتها بشأن ملف حوض النيل وعلاقة مصر بإفريقيا خلال المرحلة الراهنة، والتعرف علي وضع المرأة المصرية في الفترة الحالية.
وتحدثت السفيرة مني عمر عن الأزمة التى تسبب فيها حكم مرسى مع الدول الإفريقية عبر إعلانه موقفا منفردا برفض مصر للتدخل الفرنسى فى مالى رغم أن الحكومة المالية ودول غرب غفريقيا هم من دعوا فرنسا للتدخل وإغاثة مالى من الجماعات الإرهابية الإنفصالية التى تقوم بأعمال عنف ضد الأبرياء وهو الأمر الذى أثار حفيظة جميع الدول الإفريقية تجاه مصر.
سد النهضة:
وأشارت منى عمر إلى أنه من بين المواقف التي أساءت لعلاقة مصر بإفريقيا اللقاء الذي تم بثه على الهواء مباشرة حول رؤية بعض النخب السياسية للرد على إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة وهو الأمر الذي أساء كثيراً لعلاقة مصر بدول إفريقيا، لافتة إلى أن الرئيس المعزول مرسي حين زار جنوب إفريقيا طلب اللقاء الجالية الإسلامية هناك وليست المصرية جميعها.
وأضافت: أن محاولة اغتيال الرئيس السابق مبارك في أديس ابابا تسببت في إحداث فجوه بين مصر وإفريقيا خاصة بعد نصيحة رجال الأمن له آنذاك بعدم التوجه إلى إفريقيا.
وحول سد النهضة، أشارت عمر إلى أن أزمة سد "النهضة" تعود إلى عدم الإخطار المسبق لمصر قبل بناءه، وخلال فترة الثورة تم الالتفات للشأن الداخلي وتم بناء السد دون حساب الضرر الذي يمثله لمصر، خاصة أن حجم السد تم مضاعفته 3 مرات عما كان مقررا له في البداية.
وأكدت أنه من حق إثيوبيا ودول حوض النيل أن تحقق التنمية على أرضها وتنفذ مشروعات لتحسين مستوى المعيشة ولكن مع وجود ضوابط وهي عدم إحداث الضرر بالدول الصديقة مثل مصر، موضحة أن المشكلة تكمن في أنه لا يمكن لأي مصري التراجع عن حقوق معينة لأن المفاوضات وصلت لنقطة اللاعودة، وأنه لاتنازل عن الاتفاقيات الدولية التي تنص على حصة مصر في مياة النيل.
وقالت إن حل الأزمة يتمثل في حسن إدارة المياه في حوض النيل، لأن مايتم استغلاله من مياة النيل 4-5% فقط والباقي مهدر، مطالبة بجهة موحدة للتنسيق بين كافة الجهات التي تنفذ أنشطة وفعاليات ودورات تدريبية خاصة بالدول الإفريقية بهدف تحديد أولويات الدول التي يتم التوجه إليها.
وأضافت: أن التنسيق بين تلك الجهات وتنفيذ مشروع لتنمية الدول الإفريقية، كان أكثر جدوى، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات قائمة حاليا في الخرطوم للتفاوض مع إثيوبيا.
على صعيد آخر أوضحت منى عمر أن المجلس القومي للمرأة معنى بقضية المرأة الفقيرة والأمية والمعيلة في المقام الأول ولتحقيق هذا الهدف قام المجلس باستخراج ما يفوق 3 مليون بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات، وتنفيذ مشروعات للمرأة المعيلة، كما يوجد مكتب شكاوى المراة لتلقي شكاوى كافة شرائح النساء.
وأشارت إلى أنه سعيا من المجلس لتوعية المرأة بأهمية الخروج إلى الإستفتاء والإدلاء بصوتها وفقا لما يتسق مع رؤيتها وقناعتها قام بتشكيل فرق عمل تضم نشطاء من المجتمع المدني، والأحزاب والنقابات من جميع المحافظات بهدف الإستعانة بجهودهم لنشر الوعي بين مختلف شرائح السيدات بمواد الدستور، وحثهم على المشاركة في الاستفتاء، كما يتم عقد لقاءات معهم بجميع محافظات الجمهورية، وجرى عقد تلك اللقاءات بمحافظات المنيا، وسوهاج، والغربية وجاري عقد تلك اللقاءات بكافة المحافظات.
وصفت أمين عام المجلس القومي للمرأة والمبعوث الرئاسي السابق لدول حوض النيل السفيرة منى عمر، حكم جماعة "الإخوان المسلمين" لمصر بأنه "العام الأسوأ في تاريخ العلاقات المصرية-الإفريقية".
وقالت إن الرئيس السابق محمد مرسي وجماعته حاولوا الإستغناء عن جميع مؤسسات الدولة وكانت مصر تحكم وفقا للإتجاهات الأيديولوجية.
ولفت إلى أن مصر تحتاج في اللحظة الراهنة إلى تفعيل دور الدبلوماسية الشعبية والشباب بصورة تفوق المؤسسات الرسمية حتي نتمكن من إقناعهم بأن ماحدث في مصر يمثل ثورة شعبية حقيقية وليس انقلابا عسكريا كما يزعم البعض وقنوات فضائية.
جاء ذلك في تصريحات لمني عمر، خلال استضافتها من قبل اسرة تحرير صحيفة "الجماهير" للوقوف علي رؤيتها بشأن ملف حوض النيل وعلاقة مصر بإفريقيا خلال المرحلة الراهنة، والتعرف علي وضع المرأة المصرية في الفترة الحالية.
وتحدثت السفيرة مني عمر عن الأزمة التى تسبب فيها حكم مرسى مع الدول الإفريقية عبر إعلانه موقفا منفردا برفض مصر للتدخل الفرنسى فى مالى رغم أن الحكومة المالية ودول غرب غفريقيا هم من دعوا فرنسا للتدخل وإغاثة مالى من الجماعات الإرهابية الإنفصالية التى تقوم بأعمال عنف ضد الأبرياء وهو الأمر الذى أثار حفيظة جميع الدول الإفريقية تجاه مصر.
سد النهضة:
وأشارت منى عمر إلى أنه من بين المواقف التي أساءت لعلاقة مصر بإفريقيا اللقاء الذي تم بثه على الهواء مباشرة حول رؤية بعض النخب السياسية للرد على إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة وهو الأمر الذي أساء كثيراً لعلاقة مصر بدول إفريقيا، لافتة إلى أن الرئيس المعزول مرسي حين زار جنوب إفريقيا طلب اللقاء الجالية الإسلامية هناك وليست المصرية جميعها.
وأضافت: أن محاولة اغتيال الرئيس السابق مبارك في أديس ابابا تسببت في إحداث فجوه بين مصر وإفريقيا خاصة بعد نصيحة رجال الأمن له آنذاك بعدم التوجه إلى إفريقيا.
وحول سد النهضة، أشارت عمر إلى أن أزمة سد "النهضة" تعود إلى عدم الإخطار المسبق لمصر قبل بناءه، وخلال فترة الثورة تم الالتفات للشأن الداخلي وتم بناء السد دون حساب الضرر الذي يمثله لمصر، خاصة أن حجم السد تم مضاعفته 3 مرات عما كان مقررا له في البداية.
وأكدت أنه من حق إثيوبيا ودول حوض النيل أن تحقق التنمية على أرضها وتنفذ مشروعات لتحسين مستوى المعيشة ولكن مع وجود ضوابط وهي عدم إحداث الضرر بالدول الصديقة مثل مصر، موضحة أن المشكلة تكمن في أنه لا يمكن لأي مصري التراجع عن حقوق معينة لأن المفاوضات وصلت لنقطة اللاعودة، وأنه لاتنازل عن الاتفاقيات الدولية التي تنص على حصة مصر في مياة النيل.
وقالت إن حل الأزمة يتمثل في حسن إدارة المياه في حوض النيل، لأن مايتم استغلاله من مياة النيل 4-5% فقط والباقي مهدر، مطالبة بجهة موحدة للتنسيق بين كافة الجهات التي تنفذ أنشطة وفعاليات ودورات تدريبية خاصة بالدول الإفريقية بهدف تحديد أولويات الدول التي يتم التوجه إليها.
وأضافت: أن التنسيق بين تلك الجهات وتنفيذ مشروع لتنمية الدول الإفريقية، كان أكثر جدوى، مشيرة إلى أن هناك مفاوضات قائمة حاليا في الخرطوم للتفاوض مع إثيوبيا.
على صعيد آخر أوضحت منى عمر أن المجلس القومي للمرأة معنى بقضية المرأة الفقيرة والأمية والمعيلة في المقام الأول ولتحقيق هذا الهدف قام المجلس باستخراج ما يفوق 3 مليون بطاقة رقم قومي للسيدات غير القادرات، وتنفيذ مشروعات للمرأة المعيلة، كما يوجد مكتب شكاوى المراة لتلقي شكاوى كافة شرائح النساء.
وأشارت إلى أنه سعيا من المجلس لتوعية المرأة بأهمية الخروج إلى الإستفتاء والإدلاء بصوتها وفقا لما يتسق مع رؤيتها وقناعتها قام بتشكيل فرق عمل تضم نشطاء من المجتمع المدني، والأحزاب والنقابات من جميع المحافظات بهدف الإستعانة بجهودهم لنشر الوعي بين مختلف شرائح السيدات بمواد الدستور، وحثهم على المشاركة في الاستفتاء، كما يتم عقد لقاءات معهم بجميع محافظات الجمهورية، وجرى عقد تلك اللقاءات بمحافظات المنيا، وسوهاج، والغربية وجاري عقد تلك اللقاءات بكافة المحافظات.