عباس يلوح بتحرك دبلوماسي وقانوني لوقف الاستيطان الإسرائيلي

لوّح الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الثلاثاء، بالتحرّك الدبلوماسي والقانوني لوقف التمدّد الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وقال عباس في كلمة متلفزة بثها تلفزيون فلسطين، لمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لانطلاقة الثورة الفلسطينية، "لن نصبر على استمرار تمدد السرطان الاستيطاني، خاصة في القدس، وسنستخدم حقنا كدولة مراقب في الأمم المتحدة في التحرّك الدبلوماسي والسياسي والقانوني لوقفه".
وأكد عباس حسبما جاء بصحيفة "القدس" اللندنية، أن القيادة الفلسطينية لن تتوانى عن رفض أي مقترحات لا تلبي المصالح الوطنية، قائلاً "سنقول نعم لما يلبي حقوقنا، ولن نهاب ولن نتردد لحظة في أن نقول لا ومهما كانت الضغوط لأي مقترح ينتقص أو يلتف على المصالح الوطنية العليا لشعبنا".
واعتبر عباس أن المفاوضات "جزء من نضالنا الوطني لاسترداد حقوقنا الوطنية، ونخوضها من أجل التوصل إلى اتفاق سلام نهائي"، رافضاً أية أحاديث عن "اتفاقات مؤقتة أو انتقالية أو تجريبية أو أية أفكار تطيل عمر الاحتلال واستمرار معاناة شعبنا".
وأضاف عباس "نفاوض للتوصّل إلى حل يقود وعلى الفور إلى قيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف على كامل الأراضي التي احتلت عام 1967، وإلى حل عادل لقضية اللاجئين وفق القرار 194، كما نصت عليه مبادرة السلام العربية".
واعتبر أن مطالبة الفلسطينيين بوجود دولي لضمان الأمن بعد توقيع معاهدة السلام، "يأتي لأن شعبنا الفلسطيني هو الأكثر احتياجاً للأمن، وهو الأولى بالحصول على ضمانات لحمايته من اعتداءات الاحتلال والمستوطنين".
ورأى عباس أن هناك قوى فلسطينية مطالبة بإلحاح بأن تدرك عقم وخطورة المراهنة على ما يتجاوز البيت الوطني الفلسطيني وأولوياته، ولذلك فهي مطالبة بمراجعة برامجها وخياراتها لتؤكد على أجندة فلسطينية صافية تنسجم مع حركة النضال الفلسطيني، في إشارة لحركة حماس التي رفضت طلباً من فصائل منظمة التحرير بفك ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين بعد الإعلان عن الأخيرة "جماعة إرهابية" في مصر.
وجدّد الدعوة لاستعادة الوحدة الوطنية، وحثّ حماس على التحرّك وبسرعة لتنفيذ ما اتفقنا عليه تحت سقف بيتنا الواحد الموحد، لنشكل حكومة كفاءات ونحدد موعداً للانتخابات الرئاسية والتشريعية ليقول الشعب كلمته ولننهي عار الانقسام".