بدء مشاورات تشكيل الحكومة الكويتية وتوقعات بإعلانها أوائل يناير

كشفت مصادر نيابية أن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك بدأ مشاوراته الرسمية حول التشكيل الحكومي المرتقب حيث يتوقع أن تنجز التشكيلة الحكومية قبل جلسة مجلس الأمة المقررة في السابع من كانون ثان/ يناير المقبل.
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن المصادر قولها في عددها الصادر اليوم الأحد :"إن وزيري النفط مصطفى الشمالي والعدل والأوقاف شريدة المعوشرجي اعتذرا لرئيس الوزراء عن عدم الاستمرار في العمل الوزاري".
وأضافت المصادر :"إن هناك توجها لتدوير وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وزير الصحة محمد العبدالله إلى حمل حقيبة وزارة النفط".
وكانت الحكومة الكويتية قدمت استقالتها رسميا الأسبوع الماضي إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالتزامن مع حكم المحكمة الدستورية في البلاد بدستورية انتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الأخيرة التي تمت في تموز/ يونيو الماضي.
وقالت مصادر لصحيفة "السياسة" الأحد أن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك "أُبلغ ضرورة حسم التشكيل قبل جلسة مجلس الأمة المقررة في السابع من يناير المقبل", مشيرة إلى أن عقد الجلسة في موعدها "سيدحض كل الأصوات المشككة بقدرة السلطتين التشريعية والتنفيذية على التعايش والانسجام المطلوبين لإنجاز القوانين وتحقيق أولويات المواطنين".
وخلافا لما كان يحدث في السابق من عزوف عن التوزير واعتبار المنصب الوزاري طاردا، أكدت المصادر أن هناك "تدافعا" غير مسبوق من قبل نواب وشخصيات تأمل في الانضمام إلى الفريق الحكومي، لافتة إلى أن من شأن هذا التدافع أن "يعجل بخروج التشكيل إلى النور ويوفر الغطاء السياسي المطلوب له في المرحلة المقبلة".
وذكرت أن الشيخ جابر المبارك "بدا متفهما لضرورة حسم التشكيلة الحكومية بأسرع وقت وإن أكد خلال لقاءاته البروتوكولية وجود بعض العوائق التي يأمل بتخطيها الأسبوع الجاري بعد اللقاءات التي سيجريها مع شخصيات نيابية وسياسية".
وحول ما إذا كان هناك توجه إلى استبعاد كل الوزراء الذين وجهت إليهم استجوابات, قالت المصادر :"إن هذا الأمر لم يحسم حتى الآن لكن المواءمة السياسية تحتم مراعاة هذه المسألة في التشكيلة التي نتوقع أن تشهد دخول خمس شخصيات جديدة وخروج أربعة وزراء وتثبيت وتدوير البقية".