نجحت الجهود التي بذلها العديد من السياسيين والنواب في مجلس الأمة الكويتي في احتواء الأزمة التي نشبت علي خلفية تقديم عدد من النواب عددا من الاستجوابات إلي وزراء في حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح وهو ما اعتبره العديد من المراقبين استمرارا لنفس النهج القديم من التأزيم في الفترة الماضية ، وهو الامر الذي ادي الي استياء القيادة السياسية العليا من هذا النهج محذرة من ان الاستمرار علي هذا الوضع قد يدخل الكويت في ازمات سياسية هي في غني عنها في هذه المرحلة الحرجة . واستجاب مجلس الأمة إلي نداءات القيادة السياسية المتكررة بضرورة مد يد التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وإعطاء الحكومة والوزراء الفرصة لتصويب الاخطاء ومعالجة اوجه القصور في مختلف القطاعات الوزارية التي يمثلونها . وكانت الأزمة السياسية التي عاشتها الكويت مؤخرا قد شهدت انفراجة كبيرة بعد موافقة مجلس الأمة علي تأجيل الاستجوابات المقدمة لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود الصباح والي ووزير النفط هاني حسين ووزير المواصلات المهندس سالم الاذينة ووزير المالية مصطفي الشمالي إلي دور الانعقاد المقبل. وكانت العلاقات الحكومية النيابية قد شهدت عاصفة من التأزيم بلغت مداها بإرسال وزير العدل والأوقاف شريدة المعوشرجي الي المغرب في رحلة طارئة ليلتقي بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد حيث يقيم في المغرب حاليا في إجازة خاصة.. وبينت المصادر أن العلاقة بين السلطتين قد شهدت أزمة عاصفة عقب هذه الاستجوابات حيث تراها حكومة جابر المبارك بمثابة عدم تعاون لذلك جاءت الخطوة بإرسال الوزير المعوشرجي إلي سمو الأمير بالمغرب ليوضح له ويطلعه علي كل تفاصيل الأزمة. وبموازاة ذلك شهد مجلس الأمة تحركات سريعة من خلال قيام رئيسه علي الراشد باجتماع مع النواب في مقر المجلس مساء أمس الأول في حين تم منع وسائل الإعلام من حضور الاجتماع والاطلاع عن قرب عليه. وقالت مصادر ان اجتماع الراشد مع النواب انتهي وحضره 39 نائبا واتفقوا علي عدم الإدلاء بأية تصريحات، ولم يحضر الاجتماع 10 نواب وتم الاتفاق في نهايته علي ضرورة تهدئة الأوضاع وإعطاء الوزراء فرصة لتصحيح الأمور وتلافي ملاحظات النواب التي وردت في صحيفة الاستجوابات حتي بداية دور الانعقاد المقبل .
